نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار: افزایش دستمزد کارگران امکانپذیر نیست
اصغر آهنی‌ها،عضو شورای‌عالی کار درباره احتمال افزایش دستمزد کارگران در دومین نشست کارگروه مزد و بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید؛ می‌گوید: اصلا بحث افزایش حقوق در بخش کارفرمایی نمی‌تواند مطرح شود و این مساله میسر و امکانپذیر نیست و دولت باید در حل مشکلات معیشت مردم و به ویژه کارگران بردارد.
به گزارش دیده بان ایران؛ شرایط اقتصادی در ماه‌های اخیر سبب شده تا میزان قدرت خرید مردم و به‌ویژه جامعه و خانوار کارگری به طرز قابل توجهی کاهش یابد؛ این مساله سبب شده مسولان وزارت از برگزاری دومین نشست کارگروه مزد و بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید را به حضور نمایندگان و اعضای کارگران و کارفرمایان در شورای عالی کار را برای فردا خبر بدهند.
برگزاری جلسه فردا بارقه‌های امید را در میان کارگران به‌وجود آورده و آنها انتظار دارند تا اعضای شورای‌عالی کار نسبت به بازنگری در میزان دستمزدها اقدام کنند .
اصغر آهنی‌ها به عنوان نماینده کارفرماها درباره جلسه فردا در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: براساس قانون کار سالانه یک‌بار مسوولان و شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد جمع می‌شوند و تصمیم‌گیری می‌کنند که این کار به لحاظ قانونی اوایل امسال انجام شده است.
وی می‌افزاید: بر اساس مشکلاتی که در وضعیت اقتصادی کشور به‌وجود آمده و در نهایت انتفاع اصلی به دلیل قیمت ارز و مسولان دولتی خواهند بود؛ما صحبت‌ها و بحث‌های زیادی داشته‌ایم و به توجه به اینکه واحدهای کوچک و متوسط توان افزایش بیشتر برای هزینه‌کرد را با توجه به مشکلات وعدیده‌ای که در این شرایط ایجاد شده،ندارند در جلسه شورای‌عالی کار و ستاد مزد در دوره قبل،قرار شد تا واحد دولت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان پیشنهادات خود را برای تقویت بنیه کارگران اعلام کنند.
وی تصریح می‌کند: در جلسات بعدی با صبحت‌های مطرح شده، عمده نگاه این بود که دولت باید با توجه به این موضوع و تاثیرگذاری این مساله،توان از دست رفته مردم و به ویژه کارگران را به گونه‌ای حل کند که سرپرست وزارت کار اعلام کرد که برای حل این مشکل بن‌هایی را برای کالاهای اساسی در اختیار کارگران قراردهند که در هفته‌های آتی این مساله و روند آن اعلام خواهد شد.
مشکلات کارفرمایان
آهنی‌ها بیان می‌کند: باتوجه به عدم توانمندی واحدهای کوچک تولیدی برای افزایش دستمزد و حقوق و فشار بیشتر به دلیل مشکلات عدیده که متاسفانه بخشی از آنها دچار تعطیلی زودرس شده اند،منتظر هستیم تا دولت پیشنهاد خود را برای حل این موضوع اعلام کند.
وی می‌گوید: کارفرماها هیچ دخالتی در این موشوع نداشته‌اند و با راهکارهایی که قرار شده ارایه دهند و همچنین جلسه‌ای که با مسوولان وزارت کار داشتیم؛اعلام کردند که امیدواریم به زودی کالاهای اساسی را به کارگران بدهند و بخشی از مشکلات این عزیزان را حل کنند.
امکان افزایش دستمزد اصلا وجود ندارد
وی در پاسخ به سوال که آیا در جلسه فردا می‌توان به افزایش دستمزد کارگران امیدوار بود یا خیر؛عنوان می‌کند: اصلا بحث افزایش حقوق در بخش کارفرمایی نمی‌تواند مطرح شود و این مساله میسر و امکانپذیر نیست و دولت باید در حل مشکلات معیشت مردم و به ویژه کارگران بردارد.
وی می‌افزاید: دلارهای ۳۸۰۰ تومان اکنون ۸ یا ۱۰ و حتی ۱۲ هزار تومان به فروش رسیده که طبیعتا درآمدهای دولت نیز افزایش یافته و که باید از این محل جبران این موضوع را کنند .
عضو شورای‌عالی کار بیان می‌کند: نهادهای کوچک و متوسط امروزه هیچ توانی برای افزایش هزینه‌ها ندارند و بسیاری از آنها در آستانه زیان هستند و برخی در ماه‌های اخیر زیان‌ده شده‌اند و مشکلات این کارفرمایان به مراتب بیشتر از کارگران عزیز است که برای اولین بار دست دولت را می‌فشاریم تا برای حل معیشت کارگران قدمی بردارند.
ترمیم بنیه معیشتی کارگران با اعطای کوپن کالاهای اساسی
وی در پاسخ به این سوال که آیا با اعطای کوپن و ترمیم قدرت خرید کارگران شاهد افزایش قیمت‌ها و گرانی کالاها نخواهیم بود، تصریح می‌کند:بنده معتقدم اگر مدیریت اعمال و برنامه‌ریزی شود قطع به یقیق می‌توانیم افزایش بی حساب و کتاب اتفاق افتاده در قیمت‌ها را بهبود ببخشیم و حذف کنیم،از سوی دیگر می‌توانیم با کمک‌های غیرنقدی شرایط را برای زندگی افراد سهل‌تر کند تا انشاالله به شرایط نرمال اقتصادی برسیم.
آهنی‌ها درباره رقم دقیق هزینه سبد معیشتی کارگران و میزان خط فقر توضیح می‌دهد: سالی یک‌بار همه پارامترها را بررسی می‌کنیم و باید گفت ما دونوع هزینه داریم؛هزینه دستمزدی و هزینه اجتماعی؛در ۲سال گذشته بارها این موضوع را تکرار کرده‌ام که الان دقیقا خود را نشان داده است هزینه دستمزدی را کارفرما می‌دهد و هزینه‌های اجتماعی را حکومت به دوش مردم می‌گذارد که این هزینه‌های اجتماعی باید از سوی دولت جبران کننده شود و شرایط زندگی برای افراد فراهم شود .
وی ادامه می‌دهد: قطعا اگر کارفرمایان قدرت و توانی داشتند در این مسیر قدم برمی‌داشتند اما الان شرایطی به گونه‌ای است که در حال تحمل فشار زیادی هستیم و برای بقا دیگه امکان تحمل فشار بیشتر را نداریم.
انتظارات کارفرمایان از دولت
نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار درباره انتظارات کارفرمایان از دولت می‌گوید: خارج از بحث رکود واحدهای کوچک و متوسط در تامین مواداولیه و نقدینگی با مشکلات مواجه هستند این مساله پروسه سخت و نفس‌گیری است که از سوی مسوولان شده و پیچ‌و خم‌ها به حدی زیاد است که برای واردات مواد اولیه مورد نیاز بعد از گذراندن پیچ‌وخم صنایع به پیچ‌و خم بانک مرکزی و بانک‌های عامل می‌رسند.
وی بیان می‌کند: یکی دیگر از مشکلات این است که برای واردات مواد اولیه باید وارد سامانه نیما و ارز آزاد باید ۴۷درصد سپرده در بانک بگذارید و باید پرسید این چه حرکتی برای صادرات و واردات و تولید است و چگونه می‌توان تولید ادامه دار در کشور داشته باشیم؟
وی خاطرنشان می‌کند : این روش‌هایی که متاسفانه یک عده از مدیران و تصمیم‌گیران اعمال می‌کنند،نشان می‌دهند اصلا در کار تجربه نداشته و باید نسبت به چنین مدیرانی اقدام فوری انجام داد.
