ممانعت برخی وزارتخانه ها از انتشار کامل لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی به فساد کمک کرد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این حق مردم است که بدانند که ارز دولتی را چه کسانی و کدام یک از بخش‌های خصوصی و دستگاه‌ها استفاده کرده‌اند و این باید پایش شود. واردات محصولات (محصولاتی که با ارز دولتی وارد شده‌اند) باید توسط دولت و قوای مقننه و قضائیه رهگیری شود و نباید هیچ مانعی بر سر این راه باشد و هر فرد و دستگاهی که مانع از این کار شود به گرفتاری‌های مردم افزوده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ محسن علیجانی‌زمانی در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره عدم انتشار لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی توسط برخی وزارتخانهها و بانک مرکزی گفت: اقدام خوبی جهت اطلاع مردم صورت گرفت تا اسامی کسانی که ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به آن‌ها تعلق گرفته برای شفافیت و رفع دغدغه‌ها اطلاعرسانی شود. این کار خوبی است که وزارتخانهها نام این افراد و دستگاه‌ها را منتشر کنند اما مهتر این است که خود بانک مرکزی که این ارز‌های دولتی را به دستگاه‌ها و بخش‌خصوصی تخصیص داده آن را منتشر کند.
وی با اشاره به موضوع شفافیت تصریح کرد: راه این است که بانک مرکزی این کار را انجام دهد. وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نظرش این است که بانک مرکزی اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی را منتشر کند. هرکسی که در این صحنه از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی استفاده کرده و هرفرد و دستگاهی که مانع از این کار شود به فساد کمک کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این حق مردم است که بدانند ارز دولتی را چه کسانی و کدام یک از بخش‌های خصوصی و دستگاه‌ها استفاده کرده‌اند و این باید پایش شود. واردات محصولات (محصولاتی که با ارز دولتی وارد شده‌اند) باید توسط دولت و قوای مقننه و قضائیه رهگیری شود و نباید هیچ مانعی بر سر این راه باشد و هر فرد و دستگاهی که مانع از این کار شود به گرفتاری‌های مردم افزوده است.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، قوه قضائیه، مدعی‌العموم و دولت می‌توانند به این موضوع ورود کنند. در استیضاح‌های مجلس هم یکی از محورها بحث تخصیص ارز بود اما بانک مرکزی در این موضوع نقش خوبی دارد و هیچ قوه و دستگاهی مبرا نیست. الان قوه قضائیه می‌تواند کارش را مانند اقدامی که الان درباره واردکنندگان موبایل شروع کرده انجام دهد و وزارت صمت باید بررسی کند آیا کسانی که برای واردات مواد اولیه و دستگاه‌ها ارز دولتی گرفته‌اند این واردات را انجام داده‌اند یا خیر.
وی اظهار داشت: هر فردی که محصولی را تولید می‌کند باید برای او شناسه رهگیری وجود داشته باشد تا مشخص شود وقتی کسی برای انجام تولیدات ارز دریافت و مواد اولیه و دستگاه وارد کرده حال آن تولید انجام می‌شود یا خیر؟ و آیا آن تولیدات به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد یا خیر؟ همچون شناسه کالا به شناسه رهگیری هم نیاز داریم تا تولیدکننده رهگیری شود که آیا تولیداتش به مصرف‌کننده نهایی هم می‌رسد یا خیر و این کار وزرات صمت است.
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: اگر کد رهگیری نداشته باشیم، ممکن است که ما ارز را تخصیص دهیم و مواد اولیه هم وارد شود اما آن تولیدات به قاچاق معکوس بیانجامد و یا احتکار شود، راه‌حل این است که این کد رهگیری وجود داشته باشد تا از زمانی که کالا تولید می‌شود تا زمانی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد این رهگیری وجود داشته باشد. برای واردات نیز به همین ترتیب است یعنی از زمانی که محصولی وارد می‌شود تا زمانی که در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار می‌گیرد باید سیستمی وجود داشته باشد که با شفافیت قابل اطلاعرسانی به مردم باشد.
وی با بیان اینکه ارز نباید به کالاهای لوکس تخصیص پیدا کند، گفت: در این چندماهی که ما درگیر مشکلات ارزی بودیم، نزدیک به ۱.۲ میلیارد دلار ارز به واردات خودرو اختصاص پیدا کرد که این نشان از بی‌تدبیری دارد. واردات باید مدیریت شود و در عین حال دولت باید از ذخایر ارزی خود مراقبت کند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در این راستا باید اطلاعرسانی کند و با توجه به اینکه ذخایر ارزی ما کم است تخصیص ارز را کنترل کند و ارز را برای هر کالایی تخصیص ندهد. بانک مرکزی باید به مردم اطلاعرسانی کند تا مردم بدانند چه کسانی ارز گرفته‌اند و اینجا اطلاعرسانی دولت نقش دارد و قوه قضائیه هم باید به عنوان مدعی‌العموم پیگیری کند که این ارز ملت کجا رفته است.
