پاسخ سازمان اداری واستخدامی به ادعاهای احمدتوکلی:مدیران دولتی حقوقشان را اعلام کرده اند؛مجلس و قوه قضاییه نه
سازمان اداری و استخدامی کشور در جوابیه‌ای به احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نوشت که جز دستگاه‌های دولتی، هیچ دستگاه و بخشی از قوای مقننه، قضائیه و نهادهای زیر نظر رهبری، حتی سازمان بازرسی کل کشور اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را به سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولت اعلام نکرده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ سازمان اداری و استخدامی کشور در جوابیه‌ای به احمد توکلی، رئیس هیأت مدیره «دیده‌بان شفافیت و عدالت» نوشت که جز دستگاه‌های دولتی، هیچ دستگاه و بخشی از قوای مقننه، قضائیه و نهادهای زیر نظر رهبری، حتی سازمان بازرسی کل کشور اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را به سامانه ثبت حقوق و مزایای کارکنان و مدیران دولت اعلام نکرده است.
این سازمان از وی و دیگر منتقدان دولت خواست همزمان با انتقاد از دولت برای شفافیت پرداخت‌ها به مدیران، از سایر ارکان و دستگاه‌های کشور هم چنین درخواستی را مطرح کنند تا شائبه سیاسی بودن مطالبات و نقدها مطرح نشود.
سامانه مورد مناقشه به ماده 29 برنامه ششم توسعه مربوط می‌شود. مطابق این ماده «دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی را فراهم آورد تا امکان نظارت بر دریافت‌های مدیران فراهم شده و از تکرار پدیده‌های حقوق‌های نامتعارف جلوگیری شود.»
احمد توکلی که پیشتر منتقد تأخیر در راه‌اندازی این سامانه بود، حالا در نامه‌ای به سازمان اداری واستخدامی، از فرآیندهای اجرایی این سامانه انتقاد کرده که اولاً، چرا قرار است اطلاعات حقوق و مزایای همه کارکنان دریافت شود و دیگر اینکه چرا در دوره آزمایشی، دسترسی به اطلاعات این سامانه، مشروط به شروط و مجوزهایی از دولت است.
رئیس هیأت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت نوشته «در حالی که حکم قانون صرفاً شامل مقامات، رؤسا و مدیران است. در بخشنامه ابلاغ دستورالعمل مذکور حکم قانون به کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی تسری پیدا کرده که برخلاف حکم قانونگذار و توسعه محدوده قانون بوده و مغایر ماده (29) قانون برنامه ششم است. سنگ بزرگ گرفتن، علامت نزدن است.» وی در انتقادی دیگر افزود: «دسترسی دستگاه‌های نظارتی و دسترسی عموم به اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای پرداختی به مقامات و رؤسا و مدیران و سطوح آنها را به طی دوره آزمایشی منوط کرده است.»
سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به توکلی، ابتدا از آمادگی خود برای پذیرش هرگونه نقدی در این زمینه خبرداد و سپس با اشاره به اینکه اردیبهشت امسال طی بخشنامه‌ای، مطابق قانون، از دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری خواسته تا اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارکنان خود را از ابتدای سال جاری در سامانه مذکور ثبت کنند، یادآور شد: «اجرای این تکلیف از سوی دستگاه‌های اجرایی قوه مجریه آغاز شده و در این راستا بخش قابل توجهی از دستگاه‌های قوه مجریه اقلام مربوط به حقوق و مزایای کلیه کارکنان خود را در سامانه ثبت کرده و یا در حال ثبت و تکمیل اطلاعات هستند، اما متأسفانه هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی خارج از قوه مجریه از جمله مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های تابعه مانند دیوان محاسبات کشور و قوه قضائیه و دستگاه‌های تابعه و وابسته از جمله سازمان بازرسی کل کشور تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده و یا اگر اطلاعات خود را وارد کرده‌اند، در سامانه این سازمان بارگذاری ننموده‌اند.»
این جوابیه، همچنین ثبت اطلاعات حقوق و مزایای همه کارکنان دستگاه‌ها، فراتر از مدیران و رؤسا را ناظر بر اجرای قانون و تصریح آن دانست و خطاب به توکلی نوشت که اتفاقاً، برخلاف او که معتقد است در این زمینه سنگ بزرگ علامت نزدن است، این مثل «در این خصوص موضوعیت نداشته، بلکه دلیل دیگری بر توجه دولت به اجرای تکلیف قانونی و ایجاد شفافیت هرچه بیشتر در پرداختی کلیه کارمندان دولت و دستگاه‌های مشمول قانون است.»
این سازمان در پاسخ به اینکه چرا در دوره آزمایش دسترسی به اطلاعات سامانه مشروط است، تصریح کرد که ابتدا باید از صحت عملکرد این سامانه اطمینان یافت تا در مرحله بعد، با توجه به اطلاعاتی که در آن وجود دارد، سطح دسترسی‌های عمومی و نهادهای نظارتی را هم تعیین کرد.
در پایان این جوابیه، سازمان اداری واستخدامی تلویحاً از احمد توکلی و همه دلسوزان و علاقه‌مندان به توسعه شفافیت در پرداخت و حقوق مدیران و کارکنان خواسته شد به همان اندازه که درباره حقوق مدیران دولتی نگرانی دارند، از سایر ارکان کشور نیز خواسته شود تا به این قانون و بخشنامه مربوطه تمکین کنند.
