جزئیات نامه‌نگاری نعمت‌زاده با جهانگیری
وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار واریز ارز حاصل از فروش پتروشیمی‌ها به حساب بانک مرکزی شد.
به گزارش دیده بان ایران به نقل از مهر، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای سرگشاده به برخی از مسئولان دولتی، پیشنهادهایی برای بازگشت آرامش به بازار ارز و به‌ویژه ایجاد شرایطی برای تسهیل و تسریع در عرضه ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی و پتروشیمی ارائه کرده است: برای برگشت آرامش به بازار ارز و فعالیت‌های اقتصادی، لازم است در دو زمینه اقدام شود: الف- بازسازی و جلب اعتماد عمومی، ب- اصلاح تصمیمات چهارماهه سال جاری و تدوین روش حساب‌شده و شفاف مدیریت بازار ارز. در هر دو زمینه مزبور پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می‌شود. الف- بازسازی و جلب اعتماد عمومی. جهت بازسازی و جلب اعتماد عمومی اقدامات کلی زیر پیشنهاد می‌شود.
انجام هر یک از این اقدامات کلی مستلزم طراحی برنامه‌های اجرائی و اقدامات عملی مناسب می‌باشد:
۱- پذیرش اشتباهات در تصمیم‌گیری‌های چندماهه گذشته که موجب آشفتگی بازار ارز و طلا شد و عذرخواهی از مردم بابت اشتباهات مزبور. پذیرش اشتباهات و عذرخواهی بابت آن می‌تواند توسط رئیس کل فعلی بانک مرکزی با بیان دلایل و تحلیل اشتباهات صورت پذیرد.
۲- تدوین برنامه‌های عملی مقابله با تحریم و اعلام قسمت‌هایی از برنامه که می‌توان به صورت عموم اعلام کرد. بدین منظور لازم است فرد مجرب و بادانشی به عنوان مسئول تدوین و پیگیری برنامه‌ها، زیر نظر معاون اول رئیس‌جمهور تعیین و به جامعه معرفی شود. در این رابطه دولت آمریکا وزیر خزانه‌داری را به‌عنوان مسئول اعمال تحریم اقتصادی بر علیه ایران معرفی نموده است. فرد تعیین‌شده با مشورت افراد ذی‌صلاح و مطلع، برنامه‌های مقابله با تحریم‌ها را تدوین و به تصویب هیئت دولت برساند و سپس اجرای برنامه‌ها را با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرائی پیگیری و عملی کند. در این رابطه از هرگونه اظهارات و تشتت آرا باید به طور جد خودداری شود.
۳- تقویت و ارتقای روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای دوست و اطلاع‌رسانی عمومی آن برای تقویت روحیه فعالین اقتصادی و کمک به توسعه صادرات.
۴- اعلام برنامه شفاف برای مدیریت بازار ارز به شرحی که در قسمت ب ارائه می‌شود. ب- اصلاح تصمیمات گذشته و تدوین مقررات مناسب ارزی. متأسفانه طی چند ماه گذشته سال جاری تصمیمات نسنجیده و اغلب مطالعه‌نشده و خلق‌الساعه و ناهماهنگ و بدون توجه به واقعیات تجاری و تولیدی و مصرفی کشور از طریق ابلاغیه‌های رسمی و تصمیمات کارگروه مستقر در بانک مرکزی و یا مسئولین ذی‌ربط گرفته شد که موجب نابسامانی شدید در عرضه و تقاضای ارز و نرخ آن، کاهش تولید، انباشت کالای وارداتی در گمرکات، نرسیدن مواد اولیه و قطعات به کارخانجات، عدم امکان فروش ارز صادرکنندگان عمده و دریافت ریال به سامانه نیما، ایجاد فساد فراگیر در بورس کالا، ایجاد فساد در شبکه رسمی و غیررسمی صرافی‌های کشور، ازکارافتادن سامانه اعلام نرخ خرید و فروش ارز آزاد، ایجاد بوروکراسی غیرضرور و فراوان، تشدید فرار سرمایه، عدم عرضه کالا توسط واحدهای تولیدی و واردکنندگان، ایجاد فساد مالی در واحدهای فروش صنایع پتروشیمی، دوونیم‌شدن فروش ریالی در بورس کالا نسبت به دوره مشابه سال قبل و بالارفتن قیمت کالا در سطح بازار، افزایش غیرعادی اجاره‌بها و قیمت مسکن، تخریب اخلاق تجاری و مالی جامعه شد. با توجه به تغییر ریاست بانک مرکزی، فرصت خوبی است که بدون فوت وقت نسبت به اصلاح امور و ترمیم شرایط نابسامان موجود، علاوه بر ضرورت بازسازی و جلب اعتماد عمومی، طراحی و اقدام شود.
در این رابطه پیشنهاداتی مطرح شد که به چند نمونه آن در زیر اشاره می‌شود:
۱- تعریف ارز به دو نوع ارز نرخ دولتی مشابه ارز مبادله‌ای قبل، و ارز متقاضی و یا حاصل از صادرات و یا آزاد.
۲- رفع هرگونه محدودیت مقرراتی و کمی نسبت به ورود ارز و طلا از خارج از کشور و امکان عرضه و فروش آزاد آن به نظام بانکی یا صرافی‌ها و یا به متقاضیان.
۳- مشخص‌نمودن تعرفه کالاهایی که قابلیت ورود با ارز آزاد و یا متقاضی را دارند (مشابه رویه گذشته). در نتیجه الباقی تعرفه‌ها می‌توانند از ارز دولتی استفاده کنند. در نتیجه لغو گروه‌بندی سه‌گانه کالای موجود.
۴- آزادسازی ورود کالا و خدمات شامل شمش طلا به کشور با ارز متقاضی با رعایت تعرفه‌های گمرکی.
۵- الزام فروش ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات صنایع عمده پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگین (مس و آلومینیوم) به حساب اعلام‌شده توسط بانک مرکزی به‌نحوی که هم‌زمان با واریز ارز، موفق به دریافت معادل ریالی آن باشند. عدم انجام این امر یکی از موانع فروش ارز محصولات پتروشیمی به سامانه نیما می‌باشد.
۶- لغو فروش مستقیم یا غیرمستقیم ارز صادرکنندگان عمده به صرافی‌ها.
۷- لغو بوروکراسی و عنوان «بازار ثانویه» از ارز حاصل از صادرات که عملا مانع استفاده روان از دادوستد و نقل و انتقال ارز آزاد شده و نرخ حاشیه علاوه بر نرخ بازار ثانویه به‌وجود آورده است.
۸- لغو اجازه تعیین نرخ توافقی توسط صرافی‌ها که موجب فساد و افزایش نرخ شده است.
9- آزادسازی خرید‌و‌فروش، نقل‌و‌انتقال و تبدیل انواع ارزهای نرخ آزاد توسط صرافی‌های مجاز در قالب دستورالعملی مشابه دستورالعمل سال 1396 با اضافه‌کردن قیود ضرورت اعلام اسامی اشخاص خریدار و فروشنده، نوع و نرخ ارز و محل نقل‌و‌انتقال در سامانه جامع صرافی‌ها.
10- آزادسازی خرید‌و‌فروش، نقل‌و‌انتقال انواع ارزهای نرخ آزاد توسط بانک‌های عامل.
11- فعال و عملیاتی‌کردن سامانه جامع صرافی‌ها و اعلام نرخ خرید‌و‌فروش ارز توسط صرافی‌ها مانند قبل از سال جاری.
12- الزام نظام بانکی به دریافت ارز حاصل از صادرات غیر از صادرات شرکت‌های عمده (نوع اول) در شعب خارج از کشور و تحویل ریال به نرخ ارز در داخل کشور.
13- لغو قیمت‌گذاری دولتی برای کالاهای تولید داخل، به‌جز کالا و خدماتی که با استفاده از ارز نرخ دولتی تولید شده باشند، ممنوعیت نرخ‌گذاری دولتی به معنی عدم الزام به الصاق برچسب قیمت مطابق قانون در شبکه توزیع نیست.
14- لزوم جدی‌گرفتن جلوگیری از ورود کالای قاچاق در مرزهای کشور بالاخص از طریق کوله‌بری، مناطق آزاد، ته‌لنجی، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی، توسط عوامل وزارت کشور، نیروی انتظامی، مرزبانی‌ها و مراجع قضائی که در غیر این صورت شاهد ساماندهی صحیح وضع ارزی کشور نخواهیم شد.
طبعا علاوه بر تصمیمات چهارماهه اخیر که موجب تشدید نابسامانی در بازار ارز و ریال شد، اظهارات و اقدامات خصمانه دولت آمریکا، مسائل بنیادی نظام پولی و بانکی کشور، عدم انسجام ملی در هماهنگی مسائل سیاسی و اقتصادی و کم‌توجهی به نقش اقتصاد در کشور نیز در ایجاد شرایط نامطلوب نقش دارد که باید در برنامه‌های مشخص در سامان‌دادن آنها نیز اقدام شود. نعمت‌زاده در انتهای این نامه با ابراز امیدواری نسبت به استفاده تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور پیرامون پیشنهادات او، از هم‌فکری و همکاری خود در این زمینه سخن گفته است.
