حسین راغفر: تعدادی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری باید در هم ادغام شوند

به گزارش دیده بان ایران؛ روزنامه اعتماد نوشت: حسین راغفر، اقتصاددان به دولت توصیه می‌کند تا سیاست‌های اقتصادی را به نفع مردم جایگزین سیاست‌هایی در خدمت شرکت‌های خصوصی و پرنفوذ کند. در شرایط نفسگیر مشکلات اقتصادی این اقتصاددان پیشنهاد می‌کند تا با ادغام بنیادها و نهادهای امدادی و حمایتی از اقشار ضعیف، یک نهاد متمرکز ساخته شود تا در تعامل با سازمان‌های مردم‌نهادی که در جامعه خدمات رفاهی می‌رسانند، به وظایف خود عمل کند. او همچنین معتقد است که «ادغام تعداد زیادی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌تواند در شرایط اقتصادی کنونی کارساز باشد؛ به نحوی که به یک یا دو بانک بخش خصوصی تقلیل یابد تا امکان نظارت بر فعالیت‌های پولی در کشور توسط بانک مرکزی به وجود بیاید.»

به نظر می‌رسد فضای غیر قابل کنترلی بر بازار ارز حاکم شده است. راهکار زودبازده شما به دولت برای عبور از این وضعیت اقتصادی چیست؟

دولت و نظام‌های تصمیم‌گیر کشور باید دو دسته اقدام ایجابی و سلبی برای برون رفت مشکلات اقتصادی کنونی را عملیاتی کنند. در حوزه بازار ارز، تجربه اخیر یعنی تخصیص منابع ارزی به میزان ٢٠ میلیارد دلار ظرف یک هفته و البته تخصیص‌های دیگری که هنوز خیلی باز نشده‌اند، نا‌موفق بود و باید به سرعت مورد بازنگری قرار گرفته و اقدامات نادرست هرچه سریع‌تر متوقف شود.

با توجه به مشکلاتی که امروز کشور با آن مواجه است، بهتر است که تخصیص منابع ارزی کشور محدود به کالای اساسی، از جمله غذا، دارو و نیازهای بخش تولید به ویژه صنعتی شود. علاوه بر آن تصمیم‌گیری درباره موارد استفاده، باید به مجلس واگذار شود. تشخیص موارد استفاده منابع ارزی حاصل از فروش منابع طبیعی نفت و گاز به این دلیل که منابع انفال محسوب می‌شوند، توسط مجلس ٢٧٠ نفری به ثواب نزدیک‌تر خواهد بود تا بانک مرکزی و مدیران بی‌تجربه جوانش. طبق ماده ١٠ قانون برنامه چهارم باید به نهادهای بخش عمومی اجازه داده شود تا منابع خودشان را نزد بانک عامل فعالیت‌های خود انتخاب کنند. این مساله باعث شد تا منابع بزرگ اعتبارات دولتی وارد بانک‌های خصوصی شود. بانک‌های خصوصی شروع به وام دادن کردند و از آن سود می‌گرفتند. در نتیجه این نوع مدیریت، نقدینگی کشور رشد کرد و پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کشور به دنبال داشت.

یعنی قائل به اعمال محدودیت‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی هستید؟

بله. یکی از اقدامات عاجل دولت می‌تواند این باشد که منابع بانکی را نزد بانک‌های دولتی نگهداری کند چرا که به آنها سود و بهره تعلق نمی‌گیرد. اقدام دیگری که می‌توان انجام داد، ادغام تعداد زیادی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. به نحوی که به یک یا دو بانک بخش خصوصی تقلیل یابد تا امکان نظارت بر فعالیت‌های پولی در کشور توسط بانک مرکزی به وجود بیاید. یکی از اقدامات فوری و فوتی باید قطع یارانه بنگاه‌های خصولتی‌ای باشد که از منابع عمومی استفاده می‌کنند؛ ارز صادراتی آنها باید به بانک مرکزی برگردانده شود و پیمان‌نامه‌های ارزی در کشور برقرار شود.

اسحاق جهانگیری در جلسه شورای عالی اقتصاد مقاومتی از اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای مردم خبر داد. چه برنامه‌های مشخصی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها می‌توان انجام داد؟

برای نشان دادن توجه دولت به منافع عموم مردم، باید برای اقشار کم‌درآمد، شبکه حمایتی معنادار تعبیه کرد. این کار عملا باید با ادغام بنگاه‌ها و نهادهای متعددی که از منابع عمومی استفاده می‌کنند، مثل کمیته امداد، بهزیستی و بنیادهای مختلف صورت بگیرد. این نهادها باید ادغام شوند و یک نظام حمایتی متمرکز، کارآمد، چابک و متکی به بازوی نهادها و سازمان‌های مردم نهاد امکان‌پذیر شود.

سازمان‌های مردم نهاد برای انجام این وظیفه باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند. آیا نوع نگاه دولت به سمن‌ها و سازمان‌های مردم نهاد نیازمند تغییر است؟

به نظر من نظام حمایتی دولت از اقشار ضعیف به جای اینکه مستقیما وارد عمل شود. نظام حمایتی از اقشار ضعیف باید در یک قرارداد مشارکتی با سمن‌های مردم نهاد فعال وارد عمل شود؛ سمن‌ها به صورت شریک دولت در بیایند و امر اجرای سیاست‌ها را عهده‌دار شوند. به ویژه از تجربیات و قدرت اجتماعی سازمان‌های مردم‌نهاد باید بهره گرفته شود.

خیلی از سازمان‌های مردم نهاد تجربیات ارزشمندی دارند و سال‌ها است که فعالیت می‌کنند و در حوزه فعالیت‌های اجتماعی بر آسیب‌های اجتماعی مرهم می‌گذارند. اما این سازمان‌ها تاکنون با منابع خودشان فعالیت کرده‌اند. اگر در قالب همکاری مشترک بین نهادها و بنیاد‌های امدادی و تشکل‌های مردم نهاد که در سطح کشور پراکنده هستند، پیش برویم، می‌توانیم در امر اجرای سیاست‌های حمایتی موفق باشیم. دولت باید اجرا را به مردم بسپارد. این سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند بخشی از منابع خصوصی را جلب کنند و دولت نظارت مستمر بر نحوه اجرا داشته باشد. در عین حال نظارت مردمی بر نحوه اجرا نیز باید صورت بگیرد.

ارزیابی شما از پاسخ دولت به مشکلات اقتصادی اخیر کشور چیست؟

به نظر من یکی از مشکلات کنونی کشور در نگاه کلان به سیاست‌های اقتصادی کشور است که هم دولت و هم مجلس در آن دخیل است. امروز جهت‌گیری‌های اصلی سیاست‌های اقتصادی باید معطوف به اقتصاد مردم نهاد و برای مردم باشد و نه اقتصادی که فقط در خدمت شرکت‌های بزرگ خصولتی و پرنفوذ است. درحالی که شرکت‌ها و بنگاه‌های رانتی و خصولتی از درجه بیشتری از اهمیت در کشور برخوردار هستند.