۱۸ مدیر بازنشسته در وزارت صنعت؛ خیانت به اشتغال جوانان یا کارآمدی دولت؟! + اسامی
وقتی فقط در یک وزارتخانه از میان نوزده پست کلیدی ۱۸ صندلی در اختیار بازنشسته هاست، چه امیدواری می توان به جوانان نخبه و تحصیلکرده دانشگاهی برای اشتغال در درون ایران داد! این تنها معاونت های این وزارتخانه است. جستجوی بیشتر نشان می دهد، شمار بازنشسته هایی که تحت عناوین مختلف دوباره در پست های مدیریتی مشغول به کار شده اند، خیلی بیشتر از تعدادی است که دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است....
دیده بان ایران : به تازگی طرح بازنشستگی کشوری در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. با اجرای این قانون طبق گزارش دیوان محاسبات حدود 1970 مدیر باید با سمت های خود خداحافظی کنند. 19 تن از این تعداد جزو معاونین وزیر و مدیران بازنشسته دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند که باید با اجرایی شدن این قانون با میز خود خداحافظی کنند.
به گزارش « پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران »، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای نخستین بار در جلسه علنی بیستم اردیبهشت ماه 1395 مجلس شورای اسلامی به تصویب و در 29 اردیبهشت همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید. در نهم خرداد ماه 1395 علی لاریجانی، رئیس مجلس این قانون را جهت اجرا به رئیس جمهور حسن روحانی ابلاغ کرد. تصور این بود که با اجرای این قانون راه برای اشتغال جوانان هموار می شود اما در عمل به دلیل آنکه بسیاری از ذی نفعان در زمان مطرح شدن آن در مجلس، لابی هایی را ترتیب دادند و تبصره هایی را به این قانون وارد کردند، این قانون تأثیر آنچنانی بر اشتغال جوانان نگذاشت و بسیاری از مدیران بازنشسته همچنان به کار خود ادامه دادند.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان آنقدر بی فایده بود که نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند طرح اصلاح این قانون را کلید بزنند و سرانجام این طرح در دوم مرداد 1397 در مجلس به تصویب رسید. نمایندگان با ترمیم این قانون، استثناها در به کارگیری بازنشستگان را کاهش دادند و از این طریق، دایره اشتغال بازنشستگان در مجموعه های دولتی محدودتر شد.
بر اساس این طرح، فقط رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان و معاونان رئیس جمهور می توانند از افراد بازنشسته انتخاب شوند و دیگر استاندارها، معاونان استاندارها، هم ترازهای سفرا و معاونان وزرا اگر بازنشسته شده باشند نمی توانند به کار گرفته شوند. طبق گفته احسان قاضی زاده هاشمی، عضو هیأت رئیسه مجلس تمام دستگاه های اجرایی که از بودجه دولت بهره مند می شوند، موظفند این قانون را اجرا کنند.
بنابراین دستگاه های مشمول مکلفند در مدت شصت روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کارگیری شده اند را از خدمت برکنار نمایند. نکته مهم این که پرداخت هر گونه وجه پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوانی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
طبق گزارش دیوان محاسبات کشور، 1970 بازنشسته در دستگاه های اجرایی کشور هم اکنون مشغول به کار هستند. 18 تن از این تعداد جزو معاونین وزیر و مدیران بازنشسته دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشند که باید با اجرایی شدن این قانون با میز خود خداحافظی کنند. این افراد عبارتند از:
سید ضیاءالدین شجاعی برهان معاون هماهنگی،حقوقی و امور مجلس
حسن یونس سینکی معاون امور اقتصادی و بازرگانی
منصور معظمی معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
مهدی کرباسیان معاون وزیر و رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران
مجتبی خسروتاج معاون صادراتی وزیر و رییس سازمان توسعه تجارت ایران
صادق نجفی معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران
سید محمود نوابی معاون وزیر و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
حسین اسفهبدی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین‌المللی ج.ا.ایران
جعفر سرقینی معاون امور معادن و صنایع معدنی
برات قبادیان معاون آموزش، پژوهش و فناوری
سیدکمال سیدعلی مـدیـر عـامـل صنـدوق ضمانت صادرات ایران
رمضانعلی صادق زاده رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی
سیدعلی حسینی رئیس مرکز حراست
یونس الستی معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها
احمد گوران شورکچالی قائم مقام معاونت توسعه مدیریت، منابع و امور استان ها
محسن بهرامی ارض اقدس مشاور وزیر
علی احمدیان مشاور وزیر در امور اجرایی
علی اصغر احمدی مسئول هیات حمایت از صنایع
نکته مهم این که اگر این قانون اصلاح نمی شد، این افراد بازنشسته همچنان باید در سمت های خود به کار مشغول می شدند.
گفتنی است، تا اجرای این طرح زمان زیادی باقی است، چون باید در ابتدا شورای نگهبان مهر تأیید خود را بر آن بزند، سپس این قانون جهت اجرا ابلاغ شود. همچنین آن گونه که غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مجلس عنوان نموده است، حتی در صورت اجرای این قانون، هیچ تضمین اجرایی برای این موضوع وجود ندارد که با کنار رفتن بازنشستگان، جوانان مشغول به کار شوند.
حال باید منتظر ماند و دید، آیا بازنشستگان دستگاه های اجرایی و به ویژه معاونین وزیر و مدیران بازنشسته دستگاه های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با اجرای این قانون میز خدمت خود را رها خواهند کرد یا اینکه باز با اعمال شیوه هایی و دور زدن قانون به کار خود ادامه می دهند.
منبع: تابناک اقتصادی
