نماینده مجلس: تغییر ساختار وزارتخانه ها راهکار مناسبی برای رفع مشکلات نیست

به گزارش دیده بان ایران؛ محمدحسین قربانی در نشست علنی امروز (یکشنبه، 3 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با رد لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت خطاب به رئیس مجلس گفت: این لایحه مهمی است که در دستور کار قرار گرفته، بنابراین مجلس باید در آرامش و با تمرکز به بررسی آن بپردازد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه ادامه داد: با صراحت اعلام می کنم این لایحه خلاف برنامه پنجم و ششم توسعه و اسناد بالادستی است که در کمیسیون مشترک با حضور نمایندگانی از 10 کمیسیون تخصصی مجلس به اتفاق آرا رد شد.

وی تاکید کرد: در این لایحه ساختار دولت در سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و ورزش و جوانان تغییر می کند که پس از بررسی در کمیسیون ویژه توسط نمایندگانی از کمیسیون های کشاورزی، صنایع، عمران و اجتماعی رد شد و حتی کمیسیون های فرعی نیز این لایحه را رد کرده اند.

قربانی یادآور شد: کمتر از سه سال از تصویب قانونی برای حوزه کشاورزی می گذرد، اما امروز می بینیم که حوزه کشاورزی با هزاران چالش به جهت ساختار این وزارتخانه مواجه شده است، ضمن اینکه ما قوانین مصرح در حوزه کشاورزی را تصویب کردیم و همه امورات در بخش تولید، تعرفه گذاری و سایر حوزه ها را به عهده جهاد کشاورزی گذاشته ایم، اما در شرایط کنونی با تفکیک آن، این اختیارات را از آن خواهیم گرفت.

وی افزود: براساس تبصره 2، وزارت صنعت و معدن را به وزاتخانه های صنایع و بازرگانی تبدیل کرده ایم و این در حالی است که امروزه در تمام دنیا اقتصاد، بازرگانی و صنعت در یک وزارتخانه وجود دارد، آیا امروز تورم، گرانی و بیکاری موجود در جامعه با تغییر ساختار وزارتخانه ها حل خواهد شد؟ کما اینکه بعد از ادغام وزارتخانه ها، ما هنوز اهداف و چشم اندازی برای آنها ایجاد نکرده ایم. ضمن اینکه اگر وزارتخانه ها تفکیک شوند، این تغییر ساختار به حداقل 2 سال زمان نیاز دارد تا به مراکز استان ها و شهرستان ها برسد.

قربانی تاکید کرد: هم اکنون حاکمیت و مجلس باید تمام تلاش خود را در جهت رفع مشکلات معیشتی به کار گیرند، آیا این اقدام موجب تحقق این مهم خواهد شد؟

وی بیان کرد: آیا وضعیت کنونی در صنایع خودروسازی ناشی از ضعف مدیریتی بوده و یا با تغییر ساختار وزارت صنعت اصلاح خواهد شد؟ آن هم در شرایطی که در طول یک شب، ثبت سفارش ها باز شده و در پس رانت ایجاد شده، میلیارد ها تومان در اختیار مافیایی قرار گرفته و از سوی دیگر در طول یک شب با بستن ثبت سفارش مافیای دیگر بهره مند می شوند، اما در سال 97 حتی یک خودرو در اختیار مصرف کننده قرار نگرفته اهست، بنابراین آیا ایجاد وزارتخانه جدید می تواند این مشکل مدیریتی را برطرف کند.

قربانی عنوان کرد: ما باید تغییر را از مجلس و دولت شروع کنیم ضمن اینکه یک روزی از مقام معظم رهبری اذن خواهم گرفت تا این تغییر را از خود مراجع و امکاناتی که در حوزه رهبری وجود دارد، شروع کنیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه ما امروز به همت و جدیت در جهت مبارزه با رانت و مافیا نیاز داریم، افزود: تفکیک وزارتخانه ورزش و جوانان در شرایطی که در لایحه 11 ماموریت برای این وزارتخانه تعریف شده است، مشکلی را برطرف نخواهد کرد، زیرا ما در ساختار ضعف نداریم و چنانچه این تفکیک را ایجاد کنیم، هیچگونه نظارتی در حوزه جوانان نخواهیم داشت، بنابراین نباید با دست خود اقدامی در جهت کمبود منابع برای دولت انجام داده و نظارت را از مجلس بگیریم./خانه ملت