نهاد رقابت‌پذیر کردن اقتصاد ایران از مسیر خود منحرف شده است؟/ شورای رقابت یا شورای خودرو

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران ؛ صفحه اول وب‌سایت شورای رقابت را که باز می‌کنی تصاویری از جلسات مختلف این شورا درباره بخش‌های مختلف اقتصادی است. فولاد، استارت‌آپ‌ها، دارو و خواروبار تنها چند قلم از کالاهایی هستند که شورای رقابت وارد بحث درباره آنان شده است. با این حال آنچه این شورا را در میان افکار عمومی و حتی سیاستگذاران مطرح کرده، تصمیم‌گیری‌های آن درباره قیمت خودرو است تا جایی که برخی از این شورا به نام شورای خودرو یاد می‌کنند. به نظر می‌رسد ساختار اطلاع‌رسانی در این شورا به گونه‌ای غیر‌حرفه‌ای دنبال می‌شود تا جایی که حتی اگر اقدام مناسبی در خصوص رقابتی کردن صنوف مختلف صورت گرفته باشد، رسانه‌ای نمی‌شود.

در همین موضوع اخیر درباره مصوبه افزایش قیمت خودرو، وب‌سایت این سازمان از عبارت گرانی خودرو استفاده کرده بود که این موضوع نشان می‌دهد میان بدنه کارشناسی شورا و بدنه اداری آن سطح دانش اقتصادی بسیار متفاوت است و آنان حتی قادر نیستند متنی با ادبیات اقتصادی منتشر کنند. نتیجه این شده که عملا این شورا از نهادی سیاستگذار برای رقابتی کردن اقتصاد ایران به نهادی قیمتگذار و مخل بازار تبدیل شود.

وقتی فلسفه وجودی شورا گم شد

مردادماه سال ٨٨ بود که بالاخره بعد از گذشت چند سال از پیگیری‌های مداوم وزارت اموراقتصادی و دارایی برای تاسیس شورا که قرار بود با نظارت بر روند فعالیت بخش‌های مختلف شرایط فعالیت بیشتر بخش خصوصی را در اقتصاد ایران ایجاد کند، شورای رقابت پاگرفت. شورایی که در فلسفه وجودی آن اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ قانون اساسی و هدف آن را تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی، به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش می‌خواندند تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. یک ماه بعد جمشید پژویان که از اقتصاددانان مورد توجه دولت نهم بود ازسوی اعضا به عنوان رییس انتخاب شد تا بنا به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد وقت آخرین و مهم‌ترین نهاد مربوط به اجرای اصل۴۴ قانون اساسی ایجاد شده باشد. عملکرد چهار ساله پژویان بر این شورا هر چند که تنها به موضوع خودرو ختم نشد و این شورا تقریبا سعی کرد در سایر بخش‌هایی که حکم نظارت یا ورود به آنها را داشت وارد شود، ورودی که حتی می‌توان آن را به استعفای نخستین رییس این شورا نیز مرتبط دانست. در آن روزها اگر چه پژویان سعی کرد خروجش از این شورا را بی‌مرتبط با عملکرد شورا بخواند اما بارها از دخالت‌ها و فشارهای بیرونی و دولتی بر رییس شورا صحبت و عنوان کرد که این فشارها عامل استعفای وی بوده است. با روی کار آمدن دولت یازدهم اعضای شورا با ریاست رضا شیوا از مدیران بانکی کشور موافقت کردند و دومین رییس شورا رسما به صندلی ریاست این شورا تکیه زد. حضور شیوا بر راس این شورا آن هم بعد از بلبشویی که در بازار خودرو آن هم در سال‌های بعد از تشدید تحریم‌های روی داد، تمرکز بر بازار خودرو را به وظایف اصلی این شورا تبدیل کرد. شورای رقابت از رسالت خود فاصله گرفت و بنا به گفته فعالان بازار خودرو به قیمت گذار بازار مبدل شد که سالانه با مجوزی که برای افزایش قیمت خودرو می‌دهد رسما بازار خودرو را به سمت و سوی جدید پیش می‌برد.

اثر دخالت‌ها

این دخالت‌ها طی سال‌های گذشته رسما سبب شد تا شورای رقابت بیشتر به شورای خودرو شبیه شود. این در حالی است که موسسین این شورا هیچ نگاهی برای ورود آن به بحث قیمت‌گذاری نداشتند و آن را به عنوان بازوی نظارتی و تسهیل‌کننده حضور بخش خصوصی ایجاد کردند. این شرایط درحالی است که عملکرد شورا حتی مورد انتقاد بخش دولتی نیز هست و برخی مدیران دولتی معتقدندکه این شورا به اهرمی مقابل سیاست‌های اقتصادی دولت تبدیل شده که برنامه‌های دولتی را با اما و اگرهای جدید مواجه می‌کند، نگاهی که پیش از این هم وزارت صنعتی‌ها داشتند و حتی پژویان در زمان استعفای خود فشارهای وارده از دو وزارتخانه اقتصادی بر این شورا را عامل استعفایش خواند.

با توجه به تمرکز شورای رقابت بر بازار خودرو برخی از اقتصاددانان خواستار انحلال این شورا و واگذاری بازار خودرو به دست خودروسازان هستند و تاکید می‌کنند به باور آنها در شرایط حاضر خودروسازان و فعالان بخش خصوصی هستند که می‌توانند با ایجاد فضای رقابتی برای کسب بازار، مدیریت بازار را نیز در اختیار بگیرند.