تاسیس سازمان مستقل "نظارت بر بانک‌ها" بر اساس طرح جدید بانکداری

به گزارش دیده بان ایران؛ تسنیم نوشت: شریان مالی‌ کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا 80درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می شود و هر خانواده ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می کند. اما  امروزه وضعیت این نهاد حیاتی به گونه ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاد دانی پیدا می شود که بعد فنی و علمی بانکهای ایران را مطلوب بداند. در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبانگیر معضلات مهمی همچون: دارایی های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارای و بدهی، سودهای نجومی و نامشروع، خلق پول غیر اصولی و افزایش انبوه نقدینگی، قراردادهای صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست. یک  علت عمده این معضلات می تواند به ضعف قانونی و فرسوده بودن قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال63 باز گردد. بنابراین مرهم شفا بخش بانکهای ما قانونی جامع و همه جانبه برای احیای بانکداری بی نقص مدرن و مطابق شریعت است.در همین باره گفت گویی داشته ایم با موسی شهبازی استاد دروس پولی و مالی دانشگاه و یکی از طراحان طرح جدید بانکداری در مجلس شورای اسلامی.

 

 

الان در مجلس دو طرح داریم یکی طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی و دیگری هم طرح اصلاح بانک مرکزی، که اولی در مورد سیستم و عملیات بانکداری و شعبات است و دومی به طور اختصاصی درباره اصلاح ارکان و ساختار بانک مرکزی می‌پردازد به گونه ای که در آن تشکیلات و سازمان بانک مرکزی باز تعریف و اصلاح می‌شود. و در قانون اولی نیز عملیات بانکداری روزمره بانکها و موسسات مالی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفته است. هر دو طرح در مجلس اعلام وصول شده و فکر می کنم تا 2 هفته آینده استارتش زده می شود و موضوعش وارد جلسات کمیسیون و سپس صحن علنی می شود. بنابر این الان برهه‌ای حساس برای این لوایح سرنوشت‌ساز است.

 

*کم تر کسی از اوضاع کنونی بانکها راضی است

 

 

رسانه ها باید بستر گفت‌وگوی طرفداران و مخالفان یک مسئله مثل این طرح را فراهم کند. باید بگویم علمائی که در حوزه علمیه هستند عده ای موافق طرح هستند و عده ای هم منتقد. ولی عده‌ای که منتقد هستند و با آنها گفت‌وگو داشته‌ایم و نظراتشان را شنیده ایم . باید بگویم در شرایط کنونی اقتصاد وسسیتم بانکداری کشورمان در حال حرکت  و جریان هست و نمی‌شود کسی در این باره نقد صرف داشته باشد ولی الگو و مدلی برای جایگزین کردن موضوع خاص ندهد.

 

 الان وضعیت به گونه‌ای است که خیلی از کارشناسان و صاحبنظران از بعد علمی و فنی و نیز خیلی از علما و مراجع از حیث شرعی منتقد و گله‌مند وضع موجود بانکها هستند. بنابراین کمتر کسی است که از وضعیت موجود بانکداری در کشور راضی باشد ولی قاعدتا هر منتقدی باید مدل جایگزین داشته باشد.

 

*نامه رئیس حوزه علمیه به مجلس در انتقاد از طرح اساسا سو تفاهم بوده است

 

 

سال پیش نامه‌ای از طرف آیت‌الله اعرافی رئیس حوزه‌های علمیه منتشر شد مبنی بر اعلام انتقاد بر طرح جدید بانکداری مجلس و بلافاصله  در رسانه‌ها اعلام شد که حوزه مخالف طرح مجلس است. در آن نامه اشاره شده بود باید ابتدا قبل از تصویب طرح مفاهیم اساسی مثل خود بانک، پول، خلق پول و... از منظر اسلام تعریف بشود و سپس به دنبال اصلاح بانک رفت. پاسخ داده شد که این کارها تا به الان وظیفه حوزه و دانشگاه بوده و می‌بایست در این باره پژوهش صورت می گرفته و کم کاری صورت گرفته ولی با این وجود در این طرح سعی شده به صورت جامع از ابعاد مختلف نظام بانکی مورد اصلاح قرار بگیرد.

 

اما باید گفت مکاتبه این نامه از اساس به شکل اشتباه صورت گرفته و سو تفاهم بوده است. حجت‌الاسلام بحرینی (نماینده مجلس) خدمت آقای اعرافی رسیده بودند و راجع به علت نگارش نامه حوزه پرس و جو کرده بودند و ایشان نیز صراحتا گفته بودند این نظر شخص بنده و حوزه نبوده، بلکه نظر عده‌ای متخصص بانکداری در حوزه بوده که ما آن را به شما ابلاغ کردیم . بعد از این جریان آقای لاریجانی دستور تشکیل یک جلسه مشترک بین طراحان طرح و منتقدین حوزه را دادند که متاسفانه عزیزان حوزه در این جلسه حضور پیدا نکردند.

 

 

طرح مجلس یک گام رو به جلو در نظام بانکی از هر جهتی محسوب می‌شود ولی آری باید گفت که مطلوب نیست بلکه ایده‌آل است. بنده که از ابتدای نگارش اولین ماده این طرح در آن حضور فعال داشته‌ام باید بگویم بضاعت و حد توان موجود در آن به کار بسته شده است. تاکنون با صاحبنظران و کارشناسان زیاد و مختلفی به بحث و گفت‌وگو پرداخته‌ایم و آن را چکش‌کاری کرده‌ایم و حتی‌ حجت‌الاسلام بحرینی طرح را به مقام معظم رهبری از حیث مباحث شرعی از جمله مدل جریمه تأخیر و... ارائه کردند که ایشان نیز بر اساس نظرات فقهی خودشان تایید ضمنی بر این موارد داشته اند. همچنین به دفاتر علما نیز مراجعه می شود تا تاییدیه این قانون از بیوت آنها گرفته شود تا در آینده دو دستگی پیش نیاید چون نظام نباید در این باره هزینه بدهد.

 

 

 

*لایحه بانکی دولت شدیدا ناقص است

 

 

 لایحه‌ای که شهریورماه 96 دولت به مجلس داد درباره اصلاح نظام بانکداری بود که در اصل می‌خواست قانون پولی و بانکی مصوب سال 51 را اصلاح کند. در اظهار نظر کارشناسی که داشتیم بیان کردیم که این لایحه دولت نسبتا خوب است ولی کاملا ناقص است. زیرا فقط اصلاحات بشدت محدودی در آن انجام شده و متاسفانه به معضلات امروز بانکی از جمله قراردادهای صوری، وضعیت عقود و جریمه تاخیر و مباحث اسلامی اصلا پرداخته نشده و گویا که انگار این معضلات در جامعه نبوده است.

 

از سوی دیگر طرح جامع مجلس که اکنون جدیدا دوباره اصلاحیه خورده و تا حدودی نقاط ضعفش برطرف شده باید بگویم کمیسیون اقتصادی در حیطه کاری خود اولویت‌دارتر از این طرح و لایحه در دستور ندارد و آقای لاریجانی نیز به تازگی در این باره دستور هر چه سریعتر ارائه شدن یک طرح جامع پولی و بانکی به مجلس را خواستار شده است.

 

*عزم 3طرح و 1 لایحه برای اصلاح نظام بانکی

 

 

با طرح بانک مرکزی مجلس ساختار بانک مرکزی اصلاح می‌شود و با طرح جامع بانکداری مجلس و به علاوه لایحه دولت نظام عملیات بانکی کشور مستحکم و اصلاح می‌شود و طرح دیگری هم به نام بانک توسعه جمهوری اسلامی موجود است که قرار است در آینده‌ای نزدیک به مجلس وصول بشود. دولت آن موادی که در لایحه خود داده با اختلاف اندکی قانون جامع بانکداری اصلاح شده است و قاعدتا نباید با آن مشکل داشته باشد. ولی درباره قانون بانک مرکزی خود دولت به شخصه نباید با آن مخالفت کند چون رئیس کل، ارکان، اعضای هیئت عالی و... همگی با حکم رئیس جمهور تعیین می‌شوند بنابر این برای دولت فعلی علی‌القائده نباید معذوریتی داشته باشد.

 

*سازمان مستقل نظارت بر بانکها وارد میدان می شود

 

 

اما خود بانک مرکزی مخالفتهایی را دارد که رسما اعلام نکرده و باید در کمیسیون صحبت شود و با گفت‌وگو حل شود. یک سازمان جدید به نام سازمان نظارت بر بانکها پا به میدان نظارت بر بانکهای متخلف می گذارد. علت پیشنهاد این سازمان آن است که نظارت ما تاکنون بسیار ضعیف بوده و با وجود یک معاونت در بانک مرکزی نظارت واقعی انجام نمی‌شده است و همین موجب  رشد موسسات غیر مجاز بوده است. بنابراین در نظر گرفته شد که سازمانی مستقل در این باره تشکیل بشود. همانند کشورهایی همچون انگلستان که این سازمان را دارد.

 

*بانک مرکزی مقتدر می شود

 

 

در این سازمان بانک مرکزی هم در حوزه سیاستگذاری و مقررات نیز صاحبنظر است، ولی اعمال نظارت به دست رئیس سازمان نظارت داده شده که مستقل از رئیس کل بانک مرکزی است. شورای فقهی هم براساس قانون رکن می‌شود و دستوراتش لازم‌الاجرا است. شورای جدیدی به نام ثبات مالی در این طرح در نظر گرفته شده است. و نیز بانک مرکزی به مراتب نسبت به گذشته مقتدرتر خواهد شد و اختیارات بیشتری را خواهد داشت.

 

به طور کلی باید بگویم که در این طرح، تحولات مدرن بانکی و مالی بین المللی در آن اعمال شده است.

 

*ساختار کهنه بانک مرکزی اصلاح می شود

 

 

 بانک مرکزی الان ساختار اداری کهنه‌ و فشلی دارد مثلا نهادی به نام نظارت بر اندوخته اسکناس، تشکیلات رسمی هم دارد و موجود است در حالی که از کل نقدینگی موجود ما 3 یا 4 درصد اسکناس موجود است. متاسفانه ساختار کلی بانک مرکزی اکنون خیلی ناکارا و کهنه است و این یک واقعیتی است که ما بعد از انقلاب مشکلات ساختاری زیادی داشتیم ولی متاسفانه جرئت ورود و تغییر را نداشته ایم.