تعیین قیمت پایه با ارز مبادله‌ای/ بازی باخت- باخت نحوه قیمت‌گذاری از سوی وزارت صنعت
امروز شاهد انتشار نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین قیمت‌های پایه برای مس، آلومینیوم و فولاد در بورس کالا بودیم. در صورت تأیید این فرمول‌ها به نظر می‌رسد عقبگرد قابل توجهی در رانت زدایی از اقتصاد رخ دهد. این عملکرد ضعیف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعتراض کارشناسان اقتصادی را بر انگیخته است ..
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران؛ اقتصاد آنلاین نوشت روز جاری شاهد انتشار نامه‌ای از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تعیین قیمت‌های پایه برای مس، آلومینیوم و فولاد در بورس کالا بودیم. بر این اساس سه فرمول پیشنهادی مطرح شد که نکته قابل توجه آن دخیل شدن نرخ ارز مبادله‌ای در تعیین این قیمت‌ها به نظر می‌رسد. موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرده است هرچند این فرمول‌ها فعلا در مرحله پیشنهادی هستند اما به اعتقاد عده‌ای این اقدام به نفع اقتصاد به خصوص بخش تولید است اما گروهی دیگر به باز شدن شرایط برای ایجاد رانت در این روش اعتقاد دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز طی نامه‌ای فرمول‌هایی برای تعیین نرخ پایه محصولات فولادی، شمش آلومینیوم و کاتد مس را اعلام کرد. با نرخ‌های پیشنهادی اعلام شده احتمالا شاهد کاهش قیمت برای محصولات مذکور خواهیم بود. البته گفتنی است که فرمول‌های ارائه شده در حد پیشنهاد هستند و برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در جلسه هیات دولت دارند.
به طور خلاصه در فرمول پیشنهادی قیمت پایه محصولات فولادی در بورس، نرخ ارز مبادله‌ای ضربدر ۹۵ درصد فوب خلیج فارس ارائه شده است و همچنین برای قیمت پایه شمش آلومینیوم و کاتد مس نیز نرخ ارز مبادله ای ضربدر پریمیوم دلار به اضافه LME لندن بر مبنای دلار در نظر گرفته شده است .
در این خصوص ولید هلالات در گفتگویی تشریح کرد که با وجود اینکه در نامه وزیر دلیل کاهش نرخ، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت‌ها بیان شده است اما به نظر می‌رسد سرانجام این موضوع نفع خاصی را برای هیچ کدام از طرفین صنایع فولادی و صنایع پایین دستی نداشته باشد. در نگاه اول ممکن است این کاهش قیمت به نفع صنایع پایین دستی همچون لوله و پروفیل باشد اما از نگاه بورسی دولت یارانه برای این صنایع را از جیب سهامداران خرد شرکت‌های فولادی پرداخت خواهد کرد چراکه با اجرایی شدن قیمت‌های پیشنهادی شاهد کاهش قیمت سهام نمادهای گروه فولادی در بورس خواهیم بود.
او افزود چند نرخی شدن در بیشتر موارد احتمال رانت خواری را افزایش می‌دهد و این فرمول‌های جدید می‌تواند زمینه آربیتراژ را در گروه فولاد و مس و آلومینیوم بوجود آورد چرا که می‌توان این محصولات را با قیمتی پایین تر از بورس کالا خریداری کرد و با قیمتی بالاتر در بازار آزاد فروخت. گفتنی است هم اکنون نرخ جهانی بیلت 520 دلار در هر تن است که با دلار مبادلاتی این رقم به 350 دلار در هر تن کاهش خواهد یافت. از طرفی دیگر احتمالا در پی کاهش نرخ‌ها شرکت‌های تولیدی این محصولات نیز تمایل کمتری برای عرضه تولیدات خود در بازار داخلی خواهند داشت و بیشتر محصولات خود را در بازارهای جهانی به فروش می‌رسانند. چرا که از طریق صادرات هم می‌توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و هم با اندکی تخفیف تقاضاهای گران تری برای تولیدات خود در بلند مدت ایجاد کنند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: با اجرایی شدن نرخ‌های پیشنهادی از سوی وزارت صنعت، شرکت‌های تولیدی به خصوص فولادی‌ها اقدام به کم فروشی و تزریق قطره چکانی محصولات خود در بازار داخلی خواهند داشت که این موضوع می‌تواند آغازگر دعوای تکراری بین صنایع بالادستی و پایین دستی فولاد، مس و آلومینیوم باشد که نهایتا منجر به انتشار نوعی بی نظمی در بازار داخلی خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد با وجود افزایش قیمت مواد اولیه صنایع فولادی از جمله الکتروگرافیت، شرکت‌های فولادی با نوعی افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خود روبرو شدند که تنها با افزایش قیمت محصولات خود می‌توانند این بالا رفتن هزینه‌ها را پوشش دهند. حال اگر دولت اجازه این افزایش قیمت را به صنایع مذکور ندهد، نرخ فروش و طبیعتا سود این شرکت‌ها کاهش چشمگیری خواهد داشت.
هلالات در نهایت اینطور پیش بینی کرد، از آنجا که این مدل نرخ گذاری در صنایع کشور سال‌های گذشته نیز تجربه شده و نتایج مثبتی را به همراه نداشته است، در صورت تصویب و اجرایی شدن قیمت‌های جدید این بار نیز شاهد بازاری به هم ریخته و نا به سامان در گروه صنایع مذکور خواهیم بود که هیچ کدام از دو طرف منفعتی از آن نخواهند برد و تنها سود این مدل قیمت گذاری به جیب دلالان و رانت خواران خواهد رفت.
فرمول ثابت کمکی برای واقعی شدن قیمت‌هاست
رییس اتحادیه فولاد اما در خصوص اجرایی شدن فرمول تعیین قیمت فولاد بر اساس نرخ ارز مبادله‌ای نظر دیگری دارد. محمد آزاد، در این خصوص نخست به توضیح روش تعیین قیمت پایه فولاد پرداخت و گفت: از ابتدای تشکیل بورس کالا قرار بر این بود تا قیمت آخرین معامله فولاد، قیمت پایه روز آتی آن بر روی تابلو باشد با این حال اما در شش ماه دوم سال 96 قیمت پایه معاملات به این شکل تعیین نشد و فروشنده در این خصوص اقدام می‌کرد.
او تشریح کرد: در حال حاضر تعیین قیمت فولاد توسط عرضه کنندگان و براساس معیارهایی چون نرخ گندله و آهن اسفنجی همچنین نرخ جهانی انجام می‌شود. این قیمت در بورس کالا به عنوان پایه در نظر گرفته می‌شود و بر این مبنا قیمت نهایی به شکل مزایده مشخص می‌شود. اما در تعیین قیمت پایه گاهی قیمت‌ها به واقعیت نزدیک نبوده و فرمایشی تلقی می‌شدند. این موضوع سبب شد تا اتحادیه فولاد پیشنهادی بر تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و نیز مصرف کنندگان، صنف آهن و فولاد برای تعیین قیمت‌های پایه واقعی تری داشته باشد.
آزاد در خصوص فرمول پیشنهادی وزیر صنعت، معدن، تجارت در خصوص تعیین قیمت فولاد و در نظر گرفتن ارز مبادله‌ای در این روش افزود: در حال حاضر ارز مبادله‌ای تنها به طور اسمی وجود دارد و واردکنندگان با ارز آزاد واردات انجام می‌دهند اما به هر حال وجود فرمول و روش مشخص تر برای تعیین قیمت پایه به علمی تر شدن آن کمک می‌کند و همچنین قیمت‌ها روال مشخص تری برای نرخ گذاری پیدا می‌کنند. تعین قیمت پایه بر اساس نرخ مبادله‌ای البته به نفع تولید و اقتصاد است و حداقل برای مصرف داخل نباید قیمت‌های خارجی را در نظر بگیریم.
او در خصوص امکان ایجاد رانت و صادرات با در اعمال ارز مبادله‌ای و امکان ارزانتر شدن قیمت فولاد گفت: امکان صادرات کل کالا وجود ندارد زیرا در حال حاضر بازارهای جهانی برای صادرات ما محدود است. به طوریکه در سال 96 که اوج شکوفایی صادرات فولاد بوده تنها هشت میلیون تن امکان صادرات این محصول به وجود آمد در صورتیکه مازاد فولاد کشور حدود 14 میلیون تن است. باید گفت وجود تحریم یکی از این عوامل محدود کننده برای صادرات است. بنابراین در مجموع اعمال فرمول‌های پیشنهادی اقدامی مثبت تلقی می‌شود.
