آقازاده‌ها این‌بار به‌دنبال مناطق آزاد جدید
هشت منطقه آزاد و ١٢ منطقه ویژه اقتصادی جدید تأسیس می‌شوند؛ این خبری بود که مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، به ایسنا داد تا مشخص شود نه‌تنها نمایندگان مجلس و دولت توجهی به سرنوشت و وضعیت مناطق آزاد و ویژه فعلی ندارند، بلکه علاقه‌ای به تجدیدنظر در اقدامات گذشته با درس‌گرفتن از تجربیات پیشین نیز نشان نمی‌دهند.
دیده بان ایران: در شرایطی که مساحت مناطق آزاد فعلی ایران از مساحت مناطق آزاد کشور چین بیشتر است، گویی این میزان از مناطق آزاد اشتهای سیری‌ناپذیر عده‌ای را فرونمی‌نشاند و به نظر می‌رسد تأسیس مناطق آزاد، شیرین‌تر از توسعه و به‌نتیجه‌رساندن مناطق آزاد پیشین است؛ آن‌هم در شرایطی که مناطق آزاد فعلی نیز به‌کلی ماهیت اصلی خود را از دست داده‌اند یا بهتر بگوییم، از ابتدا نیز شانسی برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده نداشته‌اند. در همین شرایط، مدافعان تأسیس مناطق آزاد با توجیهاتی دم‌دستی مانند ایجاد اشتغال یا حمایت از صادرات و مذاکره پشت درهای بسته، کار خویش را پیش می‌برند.
سپر اشتغال
یکی از مواردی که مدافعان وضعیت فعلی مناطق آزاد از آن به‌عنوان سپری در برابر انتقادات استفاده می‌کنند، اشتغال‌زایی مناطق آزاد است. این مدافعان معمولا با کلی‌گویی، تلاش می‌کنند این مناطق را فرصتی برای اشتغال‌زایی نشان بدهند. بااین‌حال، نگاهی به آمار اشتغال ایجادشده در مناطق آزاد، نشان می‌دهد این مناطق از سال ٧٣ تا ٨٨ حدود ٥٠ هزار شغل ایجاد کرده‌اند و پس از آن نیز طبق آنچه شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرده، در سال‌های ٩١ تا ٩٥ به ترتیب ١٣، ١٩، ٢٤، ١٩ و ٢٠ هزار شغل در این مناطق ایجاد شده است؛ اعدادی که به‌روشنی نشان می‌دهند برخلاف تصور عمومی و حتی با اعتماد به اعداد اعلامی شورای عالی مناطق آزاد که یقینا خوش‌بینانه تهیه می‌شوند، این مناطق با وجود هزینه‌های مادی و معنوی عظیم، عملا نقشی در ایجاد اشتغال در کشور ندارند. از آن سو، نگاهی به وضعیت زمین‌ها و ساخت‌وساز در این مناطق، به‌خوبی نشان می‌دهد چگونه سوداگران زمین یکی از برندگان بزرگ بازی مناطق آزاد بوده‌اند.
بازی زمین
زمانی که منطقه آزاد ایجاد شود، زمین گران می‌شود؛ این را دیگر همه می‌دانند، اما خوش‌به‌حال آنهاست که بدانند کجا و چه زمانی قرار است منطقه آزاد ایجاد شود. همین رانت اطلاعاتی است که تأسیس منطقه آزاد را در نقاط مختلف برای برخی بسیار شیرین می‌کند و کار را تا آنجا پیش می‌برد که به گوش می‌رسد افرادی پس از خریداری گسترده زمین در برخی نقاط، تلاش می‌کنند در همان نقاط منطقه آزاد ایجاد کنند. در سوی دیگر این معامله پرسود، بومیانی هستند که جیبشان طاقت تحمل افزایش قیمت مسکن و اجاره آن را ندارد؛ اینجاست که تبعید اجباری ساکنان کم‌درآمد بومی این مناطق به حاشیه‌ها رخ می‌دهد و هر کسی که توان مالی لازم را برای ادامه زندگی در مناطق شهری ندارد، باید جای دیگری را برای ادامه حیات پیدا کند. آنچه بر سر کارمندان اجاره‌نشین برخی شهرهای ایران پس از تبدیل‌شدن منطقه زندگی‌شان به منطقه آزاد آمده، آنچنان آشکار است که دیگر کسی حتی تلاشی برای پنهان‌کردن آن نمی‌کند. از سوی دیگر، برخی مناطق آزاد هم پا را فراتر گذاشته و به کسب سود از طریق صدور پروانه ساخت‌وساز مشغول‌اند. یکی از نمونه‌های جالب این موضوع، منطقه آزاد انزلی است که در مناطق روستایی (که طبق قانون، صدور پروانه ساخت و عواید حاصل آن در این مناطق باید به دهیاری‌ها برسد و خرج روستاها شود) پروانه ساخت‌وساز صادر می‌کند و عوارض و جرایم حاصل را نیز به جیب خود می‌ریزد. مسئله‌ای که با وجود اعتراض گسترده ساکنان این مناطق و پیگیری‌های صورت‌گرفته، هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده است. استاندار گیلان دراین‌باره می‌گوید در حال توافق با منطقه آزاد انزلی است تا در کنار دریافت درآمدهای عمرانی، هزینه‌های عمرانی روستاها را بپذیرد یا به‌کلی این درآمدها را به دهیاری‌ها واگذار کند؛ پیشنهادی که مشخص نیست از طرف رضا مسرور، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی که نسبتی فامیلی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نیز دارد، پذیرفته خواهد شد یا نه.
سکوی صادرات یا حفره واردات
در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی، اهدافی مانند رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی برای مناطق آزاد تعیین شده است. مقایسه بین آنچه مناطق آزاد باید باشند و آنچه مناطق آزاد هستند، به‌خوبی نشان می‌دهد یا آنچه در قانون تصویب شده، منطقه آزاد نبوده است، یا آنچه امروز وجود دارد، منطقه آزاد نیست. کل صادرات مناطق آزاد در سال ٩٥ کمتر از ٣٥٠ میلیون دلار بوده که در مقایسه با صادرات ٤٠میلیارددلاری کشور در همین سال، کمتر از یک درصد است؛ عددی که در کشور ویتنام حدود ٤٠ درصد و در مالزی بیشتر از ٨٠ درصد است. در چنین شرایطی، نه‌تنها واردات در مناطق آزاد بر صادرات پیشی گرفته، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها مانند «بازار»، مناطق آزاد عملا به رقیب سرزمین مادر تبدیل شده و کسب‌وکار بومیان را به نابودی کشانده‌اند
