خداحافظی تلخ با قانونی یکصدساله؛ ساعت ها دیگر عقب و جلو نمی روند؟

شکل گیری زمینه های مخالفت

یازده سال پیش و با انتشار نتایج بررسی های دانشگاه سانتا باربارای ایالت کالیفرنیا اولین شوک به مدافعان تاثیرگذاری اجرای قانون تغییر ساعت بر صرفه جویی مصرف انرژی وارد شد. مدافعان این قانون در ایالت ایندیانای ایالات متحده آمریکا معتقد بودند که ساکنان این ایالت از محل اجرای قانون تغییر ساعت سالانه از ۷ میلیون دلار صرفه جویی در مصرف انرژی بهره مند می شوند. اما نتایج بررسی های دانشگاه سانتا باربارا نشان داد که ساکنان این ایالت ناگزیرند برای گریز از گرمای طولانی تر روزهای تابستان سالانه ۸.۶ میلیون دلار بیشتر هزینه می کنند و در عین حال هزینه های اجتماعی این ایالت نیز طی سه سال مورد بررسی بین ۱.۶میلیون دلار تا ۵.۳ میلیون دلار در سال افزایش یافته است.

در همین حال بنیاد ملی خواب ایالات متحده نیز اخیرا اعلام کرده که با تغییر ساعت، شهروندان این کشور با افت ۴۰ دقیقه ای خواب مواجه می شوند که در گذر زمان تاثیر مخربی بر سلامت آنها خواهد داشت و ریتم عادی زندگی آنها را مختل می کند.

هر چند منتقدان اروپایی این قانون نیز دقیقا از زاویه تاثیر اجرای این قانون بر سلامت جسمی و روانی مردم وارد گود مبارزه با آن شده اند ولی برخی دیگر از بررسی ها نیز نشان می دهد، در شهرهایی از جهان که زندگی شبانه در آنها جریان دارد، کوتاه شدن شب ها موجب وارد آمدن خسارت های مادی به کسب و کار شهروندان هم شده است.

لذا همزمان با شروع بررسی های پارلمان اروپا، برخی ایالت های ایالات متحده آمریکا از جمله کالیفرنیا و فلوریدا در حال بررسی و تهیه درخواست خود از کنگره این کشور برای خروج از دامنه شمول قانون تغییر ساعت هستند. پیشتر روسیه نیز از سال ۲۰۱۴ میلادی به اجرای این قانون پایان داده است. سالی که انتشار نتایج یک نظرسنجی در میان شهروندان اتحادیه اروپا نشان داد که اکثریت آنها از اجرای قانون به دلیل مزایایی همچون کمک به کاهش ترافیک، رضایت دارند. اما تنها سه سال بعد، فقط در لیتوانی ۷۹ درصد مردم این کشور با ادامه اجرای این قانون مخالفت کردند، مخالفتی که طی ماه های بعد زمینه ساز تصمیم گیری اخیر پارلمان اتحادیه اروپا برای بررسی دوباره قانون شده است.

گستره اجرای قانون در جهان

با وجود این که ایده برقراری ساعت تابستانی و زمستانی با بروز معضل کمبود انرژی در خلال جنگ جهانی اول از سوی فرانسه و بریتانیا مطرح و سپس اجرا شد، گستره اجرای آن با هدف کسب منافع مالی از کاهش مصرف انرژی به سرعت از مرزهای اروپا فراتر رفت. اما بررسی های اخیر نشان می دهد که ۶۸ درصد کشورهای جهان از قانون جلو و عقب کشیدن ساعت تبعیت نمی کنند و بدین ترتیب زندگی روزمره ۸۰ درصد جمعیت جهان شامل این قانون نمی شود. در واقع بیشترین گستره جغرافیایی این قانون در اروپا و ایالات متحده آمریکا و کاناداست و در جهت غرب به شرق قاره آسیا پس از ایران، کمتر کشوری این قانون را اجرا می کند. در قاره آفریقا، آمریکای جنوبی و استرالیا نیز اجرای این قانون با پراکندگی بالایی اجرا می شود. همچنین کشورهای همچون ژاپن، چین و کره جنوبی این قانون را اجرا نمی کنند.

سابقه اجرای قانون در ایران

در ایران، برای نخستین بار، پیش از انقلاب سال ۱۳۵۷، ساعت رسمی کشور به ساعات تابستانی و زمستانی تقسیم شد. پس از انقلاب اجرای این قانون متوقف شد تا این که در سال ۱۳۷۰ هیئت وزیران ایران مصوبه‌ای را به تصویب رساند که طی آن ساعت رسمی کشور همه ساله در اول فروردین یک ساعت جلو کشیده شود و در سی و یکم شهریور به حالت اول بازگردد. این قانون هم در سال ۱۳۸۴ از سوی دولت وقت ابطال شد. بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی تغییر ساعت رسمی کشور را بدل به قانون کرد. اجرای این قانون پس از یک وقفه یکساله از سال ۱۳۸۸ آغاز شده و همچنان ادامه دارد. ولی در ایران افزون بر دفاع از تاثیر اجرای این قانون بر مصرف انرژی و تشکیک آن که موجب توقف و اجرای مجدد آن شده، تاثیر آن بر جابجایی ساعات شرعی نیز از جمله دغدغه مخالفان قانون بوده است.

حال باید دید همزمان با تلاطم موج انتقادها علیه قانون بهره مندی حداکثری از نور خورشید در اروپا و ایالات متحده آمریکا، آیا در ایران نیز ادامه اجرای این قانون برای بار سوم متوقف خواهد شد یا نه؟/یورونیوز