علیه امضا فروشی
نمایندگان مجلس معتقدند بخشنامه وزیرراه مبنی بر منع چند شغله بودن مهندسان قابلیت تعمیم در سایر بخش ها را دارد
دیده بان ایران: عباس آخوندی که در عمل به مصوبه خودش، عضویتش در نظام مهندسی را لغو کرده است، حدود دو هفته پیش مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که همچنان خبرساز می‌شود. وزیر راه و شهرسازی، بخشنامه‌ای را برای اجرا فرستاد که از این پس مهندسانی که در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، نیرو، نفت و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شوراهای شهر و روستا، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی اشتغال دارند، لازم است بین کار دولتی و کار در سازمان نظام مهندسی ساختمان یکی را انتخاب کنند. براساس این بخشنامه، فعالان ساختمانی در سه حوزه طراحی، نظارت و اجرا که دارای پروانه اشتغال به‌کار در رشته‌های هفت‌گانه معماری، شهرسازی، عمران، نقشه‌برداری، ترافیک، مکانیک و برق هستند و همزمان در یک یا تعدادی از ۹ دستگاه دولتی، عمومی و قضائی خدمت می‌کنند یا رابطه استخدامی دارند، باید بین «پست و مسئولیت» و «فعالیت اقتصادی» یکی را انتخاب کنند. هرچند که مسئولان نظام مهندسی پیشتر از بررسی حقوقی این بخشنامه سخن گفته بودند، اما بسیاری از فعالان این حوزه اجرای آن را ضروری می‌دانند.
تأکید بر خروج نمایندگان از مشاغل دیگر
قاسم میرزایی نیکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی که معتقد است ابلاغیه آخوندی مانع بروز فساد مالی و امضافروشی در حوزه ساخت‌وساز است، خروج نمایندگان از مشاغل دیگر را مورد تأکید قرار می‌دهد.
نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که هرچند این اقدام ممکن است به اعتقاد برخی مشکلاتی از لحاظ حقوقی و کسری بودجه ماهیانه داشته باشد، گفت: به اعتقاد من، با این اقدام بسیاری از فعالیت‌ها تعیین تکلیف و بخش عمده‌ای از مشکلات موجود رفع خواهد شد. میرزایی نیکو در این راستا تأکید کرد: قطعا وقتی فردی پست دولتی همچون معاونت عمرانی استاندار و همزمان سه دفتر مهندسی دارد، نمی‌تواند در هر بخش به وظایف خود درست رسیدگی کند. به اعتقاد من باید حداقل حق امضا، پیگیری، نظارت و بازرسی مهندسی نیز از وی در دفاتر مهندسی سلب شده تا امور در مسیر صحیح خود اجرایی شود.
تصویب منع دوشغلگی نمایندگان در مجلس
سیدابوالفضل موسوی‌بیوکی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از دیگر موافقان ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی است که می‌گوید در صورت تحقق این امر، نمایندگان نیز تمام‌وقت به امور مربوط به مجلس و حوزه نمایندگی خود رسیدگی کرده که درنهایت موجب کارایی بهتر خواهد شد.
به گفته نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس، قطعا اگر کارمندان نظام مهندسی به‌طور انحصاری وقت خود را روی اقدامات و امور اجرایی این حوزه صرف کنند، ما در جامعه شاهد نتایج بهتری در این حوزه خواهیم بود.
لغو دریافت ۵درصدی مبلغ حق نظارت واریزی صاحب کار به حساب سازمان استان
موسوی‌بیوکی همچنین اضافه کرد: زمانی که مهندسین تک موضوعی روی مسائل فکر کرده و به امور مربوطه بپردازند قطعا تمامی جوانب لازم را درنظر گرفته و از بروز فساد و رانت نیز جلوگیری خواهند کرد، چراکه پیش از مشاهده فسادهای اقتصادی سازوکار فرآیند ساخت‌وساز به‌خوبی بررسی می‌شود و پیش می‌رود و نتایج بسیار بهتری برجای خواهد گذاشت. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود کمبود وقت برای رسیدگی به امور و عدم شفافیت را از دلایل اصلی بروز فساد در این حوزه دانست و گفت: امری واضح است که در صورت منع دوشغلگی و فراهم شدن زمان کافی برای رسیدگی به امور، فساد حذف شده و شفافیت جای آن را خواهد گرفت.
لغو دریافت ۵درصد حق نظارت کمکی برای مهندسان ناظر است
شادمهر کاظم‌زاده، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را موثر و مثبت ارزیابی کرد و گفت: این ابلاغیه باعث افزایش کیفیت نظارت بر ساخت‌وساز‌ها و البته منحصر شدن رقابت می‌شود.
او همچنین یکی از نکات مثبت این ابلاغیه را ایجاد محدودیت برای نیرو‌های دولتی تمام‌وقت و باز کردن فضایی برای اشتغال کارشناسانی با وقت آزاد و دارای فرصت بیشتر برای نظام مهندسی ساختمان دانست و ادامه داد: این ابلاغیه باعث افزایش کیفیت نظارت بر ساخت‌وساز‌ها و البته منحصر شدن رقابت می‌شود.
نماینده مردم دهلران، دره‌شهر و آبدانان در مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «تنظیم قانون مشابه دستورالعمل وزیر راه و شهرسازی برای نمایندگان مجلس نیز می‌تواند موثر باشد» تصریح کرد: معتقدم حجم کارهای مردمی به قدری زیاد است که یک نماینده مجلس در صورت رسیدگی به آنها فرصتی برای کارهای دیگر نخواهد داشت.
