رانت سنگین ارزی برای ٣‌درصد

دیده بان ایران: یارانه‌ای که از ارز دونرخی به جیب ٣‌درصد افراد می‌رود، معادل تمام یارانه نقدی است که تمام ایرانی‌ها دریافت می‌کنند! این نکته‌ای است که محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق ایران به آن اشاره کرده و در کانال شخصی‌اش نوشته است در حال حاضر تفاوت نرخ مبادله‌ای یورو با بازار آزاد، حدود ۱۶۰۰ تومان است و این یعنی به ازای هر یک‌هزار ‌میلیارد یورو، ۱۶۰۰‌میلیارد تومان تفاوت وجود دارد. این در حالی است که یارانه فروش ۲۵‌میلیارد یورو حدودا مساوی است با مجموع یارانه نقدی کشور؛ با این تفاوت که یارانه اولی به جیب کمتر از ۳‌درصد جامعه می‌رود و یارانه دومی به جیب بیشتر از ۹۷‌درصد مردم!هادی حق‌شناس، اقتصاددان این مقایسه را مقایسه درستی دانسته و دو نرخی‌بودن ارز در کشور را یکی از جدی‌ترین مشکلات اقتصاد ایران و عامل فساد در سال‌های گذشته می‌داند. او به «شهروند» می‌گوید: عدم یکسان‌سازی نرخ ارز باعث شده که سود رانت چند ١٠‌میلیارد تومانی ناشی از این دو نرخی‌بودن به جیب عده‌ای رود که یا دست آنها به ابزارهای دولتی می‌رسد یا به هر دلیل نامعلومی مجازند صادرات غیرنفتی انجام دهند اما ارز دولتی را در بازار آزاد بفروشند. شاهین شایان‌آرانی، اقتصاددان مقایسه ٩٧‌درصد با ٣‌درصد را درست نمی‌داند اما به کلیت فسادآوربودن ارز چند نرخی تأکید دارد و معتقد است که به هر روی اختصاص سوبسید به هر چیزی (چه ارز و چه حامل انرژی) در درازمدت پدیده شومی است. اما سوال اینجاست که چرا با همه این مخالفت‌های جدی و آسیب‌هایی که ارز دونرخی به اقتصاد ایران می‌زند، ارز در کشور ما تک‌نرخی نمی‌شود؟

بخش کوچکی از جامعه دنبال ارز دونرخی است

بخش کوچکی از جامعه دنبال ارز دو نرخی است. ‌هادی حق‌شناس، اقتصاددان با این محوریت اظهارات خود را شروع می‌کند. او به «شهروند» می‌گوید: در تمام سال‌هایی که ارز دو و یا حتی چند نرخی بوده است، یک رانت چند ١٠ میلیونی نصیب عده‌ای شده که بخش کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند. همه آنها افرادی نیستند که شما می‌بینید و در میدان فردوسی ایستاده‌اند؛ بیشتر آنها دست‌های پشت پرده‌ای هستند که از رانت چندنرخی استفاده می‌کنند.

نگرانی دولت برای بازگشت تورم دو رقمی

دولت نگران تورم است و به همین خاطر ارز را دونرخی نمی‌کند؛ این عقیده ‌هادی حق‌شناس است. گر چه عده‌ای دیگر از فعالان اقتصادی معتقدند عده‌ای به دلیل منافع شخصی مدیران را تحت فشار می‌گذارند که مقابل تک‌نرخی شدن ارز مقاومت کنند. حق‌شناس به «شهروند» می‌گوید: دونرخی بودن نرخ ارز واقعیت تلخ اقتصاد ایران است. چند ‌سال است که این توصیه به دولت می‌شود اما دولت باید تورم ناشی از تک‌نرخی کردن را بپذیرد تا هم سر منشأ فساد را ببندد هم به نوعی از قاچاق کالا و ارز جلوگیری کند. امروز بانک‌ها هم تحت فشارند تا منابع را به عده‌ای خاص تخصیص دهند! او با بیان این‌که دولت‌های اصلاحات و سازندگی یک‌بار تجربه کوتاه‌مدت یکسان‌سازی نرخ ارز را داشته‌اند اما ناموفق بوده‌اند، گفت: جهش نرخ ارز در سال‌های ٩١ تا ٩٢ مانع بزرگی برای یکسان‌سازی نرخ ارز تراشید.

صنایع آسیب می‌بینند

آرانی، اقتصاددان هم به «شهروند» می‌گوید که مقایسه ٩٧‌درصدی با ٣‌درصدی را مقایسه درستی نمی‌داند. او به «شهروند» می‌گوید: بدون ‌شک دونرخی بودن ارز موجب رانت‌زایی می‌شود اما اگر نرخ مبادله‌ای هم مانند نرخ آزاد به ٤‌هزار و ٧٠٠ تومان برسد، صنایع وابسته به نرخ مبادله‌ای بیشتر از همه آسیب می‌بینند. دولت‌ها موظف به حمایت از صنایع هستند. من فکر می‌کنم صنایع در کشورهای در حال توسعه نیاز به حمایت دارند. او که سوبسید را چه به ٩٧‌درصد مردم و چه به ٣‌درصد مردم یک استراتژی حمایتی می‌داند به «شهروند» توضیح می‌دهد: سوبسید یکی از ابزارهای حمایتی است که باید به همه اقشار جامعه داده شود؛ اما نه برای طولانی‌مدت و نه برای ابد! یارانه‌دادن هرگز نباید طولانی باشد چرا که ماهیت سوبسید «short-term» است اما در کشور ما یارانه‌دادن تبدیل به وظیفه همیشگی دولت‌ها می‌شود! سوبسیددادن دایمی پدیده شوم اقتصادی در دولت‌ها است. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: ٣‌درصدی که شما درباره آن حرف می‌زنید، می‌توانند ٣‌درصد کارآفرین و اشتغالزای جامعه باشند؛ بنابراین نمی‌توان این مقایسه ‌درصدی را قایل شد. در شرایطی که هنوز بساط ارز چندنرخی چیده نشده است، دولت پیش از این وعده داده بود تا پایان ‌سال ٩٥ ارز را تک‌نرخی خواهد کرد. وعده‌ای که تا امروز محقق نشده است و البته کارشناسان اقتصادی مهمترین عامل آن را نگرانی دولت برای بازگشت تورم دو رقمی می‌دانند.