جام ساز: اختلاس؛ زائیده فساد در سیستم بانکی و نظام دیوان سالاری مصلحتی کشور است/ مجلس وظایف نظارتی خود را به درستی انجام نمی دهد/ بانک ها ریشه فساد هستند میزان واقعی نقدینگی خود را اعلام نمی کنند

دیده بان ایران- سپیده اجلالی :چندی است خبرهای متفاوتی از اختلاس های کلان و اختلاس گران به گوش می رسد. در این گزارش به اختلاس گران نامی ایران و روند ازیاد اختلاس در کشور خواهیم پرداخت. 

  فاضل خداداد اولین مختلس اقتصاد ایران است که به پای چوبه دار رفت. وی در دهه ۷۰ به همراه مرتضی رفیق دوست متهم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات شد. اختلاسی که به گفته محسن رفیق دوست ۳میلیارد تومان بوده است نه ۱۲۳ میلیارد تومان. گفته می‌شد که فاضل خداداد توانسته بود با چک تضامنی به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و بعد از دوست شدن با مرتضی از بانک صادرات اختلاس کنند.

 

پس از خداداد، نوبت با کرباسچی است. در اواسط دهه ۷۰ این بار نوبت شهردار تهران بود تا به اتهام اختلاس به پای میز محاکمه برود. در تاریخ ۷۷/۱/۱۵ بود که شهردار تهران به اتهام اختلاس و نقض صریح قانون بازداشت شد. 

 

اختلاس مبلغ 2600 میلیارد ریال به نفع کارگزاران سازندگی، اختلاس مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به نفع آقایان تاجران و تقوی منش، اختلاس مبلغ ۷۰ میلیون ریال به نفع شخصی، اختلاس مبلغ ۹۰ هزار دلار آمریکایی به نفع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحدومبلغ ۵۰۰ میلیون ریال به نفع تعدادی از مدیران وزارت کشور و به نفع شخصی، اختلاس مبلغ ۶۰۰میلیون ریال به نفع آقای عظیمی نیا- صفی نیا و تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری به مبلغ، ۳۵ میلیارد و ۹۱۱ میلیون ۴۸۱هزار و ۹۰۰ (۳۵۹۱۱۴۸۱۹۰۰) ریال، از اتهامات شهردار سابق تهران بود. 

 

سرانجام استناد به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی- رای نهایی صادرشد و وی به دو سال حبس و ده سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شد هر چند که شهردار آن روز های  تهران در اغلب موارد اتهامی تبرئه شد.

 

پس از کرباسچی نوبت با شهرام جزایری است. شهرام جزایری اما مختلس معروفی است که فعالیت خود را از دستفروشی شروع کرده بود در سال ۸۱ و در سن ۲۹ سالگی به اتهام اختلاس دستگیر شد. ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانک‌ها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است. پس از جزایری عباس تقی‌زاده معرف به عباس کتول ، اختلاسی بزرگ با ۱۳ صفر، اختلاس بیمه ایران و پرونده آقای محمدرضا رحیمی، بابک زنجانی و تخلفات اقتصادی کلان به ترتیب به وقوع پیوست. 

 

و اینک تازه ترین اختلاس سال مربوط به یکی از کارمندان وزارت نفت کشور است . این فرد یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارت نفت بوده که تخلف 100میلیارد تومانی کرده است و خود کارکنان بخش اکتشافات این تخلف را کشف کرده اندو هم اکنون تحت تعقیب پلیس انترپل است.

 

در راستای همین امر دکتر محمود جامساز، کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران به روند چگونگی ازدیاد اختلاس در ایران می پردازد. مشروح گفتگو به شرح زیر است.

 

 

جامساز درباره معنای اختلاس در ایران به خبرنگار دیده بان ایران گفت: اختلاس؛ مخصوصا در سیستم بانکی به سلامت نظام و سیستم بانکی و سلامت نظام دیوان سالاری مصلحتی کشور باز می گردد. اگر اقتصاد ما، اقتصاد رانتی متکی بر نفت نبود و بر اساس حکمرانی فوق اداره می شد، هم ما نظام دیوان سالاری ناکارآمدی و غیرمتوازن نداشتیم که خود این نظام مولد فساد اقتصادی باشد و هم می توانستیم از یک نظام و سسیستم بانکی شایسته و مستقل برخوردار باشیم. همین عوامل باعث بروز اختلاس های کلان در کشور شده است. زمانی که نظام دیوان سالاری مصلحتی کشور بزرگ باشد، به الطبع کنترل و مدیریت آن نیز دشوار و سخت خواهد بود و در این صورت فساد می تواند بروز و ظهور پیدا کند. به طور کلی می توان گفت فساد؛ زاییده پروکراسی بد و ناکارآمد است. 

 

وی اضافه کرد: در این صورت دولت که شرکت های بسیاری را تحت نظر و زیر مجموعه خود قرار می دهد و بودجه آنان را تامین می نماید(دوسوم بودجه کشور صرف هزینه شرکت های زیرمجموعه دولت است.) همین شرکت ها از رانت هایی استفاده می کنند که بخش های خصوصی قادر به استفاده از این رانت ها نیستند. رانت به خودی خود تولید کننده فساد است. این فساد را ما بیشتر درقالب پرداخت اعتبارات و تسهیلات به شرکت های بزرگ دولتی و یا شرکت هایی که در فرایند خصوصی سازی، خصوصی شده اند اما در واقع این شرکت ها دولتی هستند و از آنها با نام شرکت های خصولتی یاد می شود. اعتباراتی که شامل این شرکت ها می شود، اغلب بدون ارزیابی های علمی و منطقی انجام می شود و ازقدرت و رانت کافی برخوردار هستند به طوری که بدهی خود به بانک ها را با استفاده از این قدرت و رانت می توانند به تعویق بیاندازند.

 

این کارشناس اقتصادی گفت: این عامل باعث شده است درحال حاضر بانک های ما حدود 150 هزارمیلیارد  تومان مطالبات معوقه دارند و قادر به وصول آنها نیستند. چون منابع سیستم مالی به طور یکسان تقسیم توزیع  و تخصیص داده نمی شود که موسسات بخش خصوصی که مولد اقتصاد کشور هستند با مشکل برخورد کنند و به همین منظور بانک ها با کمبودد منابع مواجه می شوند و همچنین بانک ها آن دسته از تسهیلاتی که به شرکت های خصولتی جهت تولید منابع داده اند اما این اقدام صورت نگرفته است، نمی توانند به شرکت های کوچک اقتصادی و مولد تسهیلاتی کوتاه مدت جهت گردش سرمایه بدهند. از این رو این شرکت ها نمی توانند تولید داشته و به اصطلاح سرمایه را در گردش اقتصادی بیاندازند. حتی سرمایه داری جدید و خرید ماشین آلات برای ارتقاء سطح خود ندارند و تنها عامل این مسائل وجود رانت خواری شرکت های دولتی است.

همچنین وی تصریح کرد: درحال حاضر با وجود این که 1450 میلیارد تومان میزان نقدینگی کشور است اما بازهم خبر اختلاس های 1000میلیارد تومانی به گوش می رسد. میبزان نقدینگی در بانک ها قابل رصد نیست چراکه  فساد مجموعه دولتی و دیوان سالاری کشور چیره است به طوری که ده ها موسسه مالی بدون مجوز بانک مرکزی اقدام به فعالیت و درنهایت فرار می کنند. 

 

جامساز در خصوص نظارت مجلس شورای اسلامی بر فعالیت بانک ها و رانت خواری های قالب برآن بیان کرد: مجلس یک سازمان نظارتی است که یکی از وظایف آن نظارت بر قوانینی که وضع کرده و همچنین عملکرد تیم اقتصادی دولت و بانک ها است. از طرفی قوه قضائیه نیز وظیفه دارد به تخلفات حاصله از طریق این ارگان ها رسیدگی نماید. متاسفانه هردو این نهاد ها در انجام وظایف خودشان کوتاهی کرده اند. به عنوان مثال مطابق اصل 55 قانون اساسی، دیوان محاسبات کشور وظیفه دارد هرساله گزارش تغریغ بودجه به مجلس  را برعهده دارد اما یا این گزارشات پیگیری نمی شود و یا با تاخیر انجام می شود. به عنوان مثال در زمان آقای احمدی نژاد تخلفات بودجه پیگیری نشد و یا درصورت پیگیری شفاف سازی نشد.  یکی دیگر از سازمان های نظارتی مجلس، سازمان بازرسی کل کشور است که وظیفه دارد مسائل مرتبط با بررسی وضعیت اختلاس ها را بررسی و پیگیری نماید. 

 

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسلما قوه قضائیه از دو قوه دیگر مجزا نیست و در این سازمان نیز مانند بقیه  فسادهایی وجود دارد. اگر با مفاسد مالی گذشته برخورد قضایی محکم صورت می گرفت اکنون فسادها