چه کسانی در دوره دولت قبل مشمول مهر موسسات پولی و مالی شدند؟
در نهایت هم توانستند با انواع ترفندها سودهای کلان به مشتریان خود بدهند و البته مبالغ بیشتری از آن را به جیب خود بزنند و کسی هم نپرسید اقتصادی که در رکود است و رشدی را تجربه نمی‌کند، چطور می‌تواند ٤٠درصد و بیشتر به سپرده‌ها سود دهد؟!! آنها هزاران میلیارد تومان نقدینگی مردم را جمع کردند و مطلقا هم زیر نظارت بانک مرکزی نبودند و نرفتند، چون زور داشتند و گمان می‌کردند که بانک مرکزی جرأت انحلال آنها را ندارد، چون کشور با یک بحران امنیتی مواجه خواهد شد. آنها به‌طور متوسط تا ٣٥ و ٤٠درصد سود به مشتریان "خاص" خود می‌دادند. البته برخی از افراد تا ٨٩درصد هم سود می‌گرفتند. احتمالا از همان‌هایی که سود را شرعی هم نمی‌دانند!
دیده بان ایران: قضیه از این قرار است که تعدادی موسسات پولی و اعتباری که مدیران آن معمولا از کارکنان دون‌پایه بانک‌ها بودند و سواد و تحصیلات درست و درمانی نداشتند، در دوره دولت مهرورز مشمول مهر آن دولت شدند. به پا خاستند! و فارغ از مقررات بانکی چندین نه بلکه صدها موسسه پولی و مالی غیرمجاز راه‌اندازی کردند که هیچ‌یک از مسئولیت‌های بانک‌های عادی را انجام نمی‌دادند و هرکاری خواستند کردند. از پولشویی گرفته تا معاملات غیربانکی و...
در نهایت هم توانستند با انواع ترفندها سودهای کلان به مشتریان خود بدهند و البته مبالغ بیشتری از آن را به جیب خود بزنند و کسی هم نپرسید اقتصادی که در رکود است و رشدی را تجربه نمی‌کند، چطور می‌تواند ٤٠درصد و بیشتر به سپرده‌ها سود دهد؟!! آنها هزاران میلیارد تومان نقدینگی مردم را جمع کردند و مطلقا هم زیر نظارت بانک مرکزی نبودند و نرفتند، چون زور داشتند و گمان می‌کردند که بانک مرکزی جرأت انحلال آنها را ندارد، چون کشور با یک بحران امنیتی مواجه خواهد شد. آنها به‌طور متوسط تا ٣٥ و ٤٠درصد سود به مشتریان خوش‌خوراک خود می‌دادند. البته برخی از افراد تا ٨٩درصد هم سود می‌گرفتند. احتمالا از همان‌هایی که سود را شرعی هم نمی‌دانند!
از سوی دیگر اصلاح نظام بانکی با وجود این موسسات غیرقانونی ناممکن بود، زیرا هرگونه کاهش در سود بانکی موجب خروج پول از بانک‌ها و رفتن به سوی این موسسات می‌شد. لذا بانک مرکزی و دولت چاره‌ای نداشتند جز اینکه آنان را تعطیل کنند و باید هم تعطیل می‌کردند، چون آنها با پول‌های دریافتی سود سپرده‌ها را می‌دادند و این خطرناک بود. لذا از حدود دو‌سال پیش بانک مرکزی کارهای آنان را متوقف کرد و دستگاه قضائی هم همراهی کرد.
خب! در این میان باید هزاران میلیارد پول سپرده مردم تسویه می‌شد. این کار مدتی طول کشید. تظاهرات پشت تظاهرات انجام دادند و از بانک مرکزی طلبکار شدند! در نهایت به کلیه کسانی که از رقم ٢٠٠میلیون تومان کمتر داشتند، پول‌هایشان پرداخت شد. توجه کنید کسانی که تا ٢٠٠میلیون تومان پس‌انداز داشته‌اند، اینها جزو ٢٠درصد بالای جامعه هستند و نمی‌توانند فقرا باشند. افرادی هم که بیشتر از این رقم داشتند تا همین مبلغ را گرفته‌اند و مابقی آن مانده که پس از فروش املاک موسسات پرداخت شود. تا اینجای کار ظاهرا مشکلی نیست، ولی مسأله اصلی این است که بانک مرکزی برای انجام این کار طبق گفته نایب‌رئیس مجلس، ١١هزار میلیارد تومان از پول من و شما به کسانی پرداخته که پول خود را در این موسسات غیرمعتبر و ربوی و با سود بالا گذاشته‌اند.
توجه کنید به ازای هرنفر حدود ١٤٠هزار تومان از جیب ملت برداشته‌اند و به کسانی داده‌اند که در مقام دریافت سودهای ٣٠ و ٤٠درصدی، بالاتر بوده‌اند. بانک مرکزی باید در برابر این پرداخت پاسخگو باشد. مشکل مهم دیگر این است که آن افراد نه‌تنها به این وضع راضی نیستند، بلکه خواهان سود پول‌های خود از سال ١٣٩٤ هم هستند!! گویی که ملت مسئول پرداخت سود آنان هم است؟ طبیعی است که کسی از دریافت سود بالا بدش نیاید ولی چرا مردم عادی که پول‌های خود را در بانک‌های رسمی و با سودهای متعارف پس‌انداز کردند، باید هزینه ریسک افرادی را بپردازند که بر اثر زیاده‌خواهی پول خود را در این موسسات غیرقانونی گذاشته بودند؟ آیا دیگران نمی‌توانستند پول خود را در موسسات مزبور بگذارند و سود بیشتر بگیرند؟ چه فرقی باید میان این دو گروه باشد؟ چرا مردمی که قانون را رعایت کردند و دچار زیاده‌خواهی نشدند، باید هزینه زیاده‌خواهی برخی از مردم را بدهند؟ مالباخته واقعی مردم عادی هستند که به‌طور متوسط هر خانوار حدود ٥٠٠هزار تومان از جیبش برداشته شده و به افرادی پرداخت شده که از روی طمع، پول خود را در این موسسات گذاشته‌اند.
متأسفانه بانک مرکزی هنوز اطلاعات دقیقی را از پشت باجه این موسسات غیرقانونی که چه کسانی پول‌های کلان در آن‌جا داشتند، ارایه نکرده است. امیدواریم با انتشار این اطلاعات گام موثرتری در مبارزه با این تخلفات برداشته شود. همچنین هرچه زودتر مبلغ پرداخت‌شده به آنان را با همان سود از اموال باقیمانده این موسسات گرفته و به خزانه بانک و ملت برگردانند.
