پیش بینی کرباسیان از رشد 7 درصدی اقتصاد کشور بدون افزایش صادرات نفت
«مسعود کرباسیان» وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به ثابت بودن میزان صادرات نفت در سالجاری به نسبت سال گذشته، پیش بینی تحقق رشد میانگین 7 درصدی اقتصاد کشور در سال جاری را، به لحاظ عدم تاثیر پذیری آن از افزایش صادرات نفت، بسیار ارزشمند و مهم عنوان کرد.
وزیر اقتصاد توضیح داد: این مسائل تنها نظر و برداشت ما هم نیست که عده ای بگویند آمار دولتی است، بلکه این موضوع در گزارش صندوق بین الملی پول نیز مورد اشاره قرار گرفته و رشد اقتصادی ایران را برای امسال، نزدیک به 5 درصد محاسبه کرده و اصلاحات ساختاری انجام شده از سوی دولت را نیز به عنوان اصلاحات دقیق و خوب ارزیابی نموده است.
کرباسیان با رو به بهبود خواندن شرایط اقتصادی کشور، تورم تک رقمی، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد 600 هزار شغل جدید را واقعیتی غیر قابل انکار عنوان کرد و گفت: برای سال آینده یک و دو دهم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پیشنهاد شده و علاوه بر آن، منابع ناشی از اصلاح قیمت انرژی نیز در صورت تصویب توسط مجلس، به ما کمک خواهد کرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: توجه به تولید و اشتغال، وظایف اضافه ای بر عهده بانک ها جهت ارائه تسهیلات مورد نظر به افراد صلاحیت دار می گذارد که لازم است، نهایت تلاش خودشان را در این ارتباط انجام دهند.
کرباسیان با یادآوری اینکه 90 درصد بار تامین مالی کشور بر عهده بانک ها قرار دارد، گفت: این به ویژه در سالی که بحث تولید و اشتغال دارای اولویت ویژه ای است، بار مسئولیت سیستم بانکی و بخصوص بانک های دولتی را بسیار سنگین تر می کند.
مقام ارشد اقتصادی کشور برخی نقاط آسیب پذیر بانک ها را عبارت از مشکلات ترازنامه بانک ها، منجمد بودن دارایی ها در مقابل سیال بودن بدهی ها و درآمد زایی کم دارایی ها به نسبت تعهدات بدهی های بانک ها عنوان کرد.
وی به ضرورت واگذاری اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری اشاره کرد و افزود:این موضوع را رئیس جمهوری با جدیت دنبال و همواره این موضوع مورد پرسش ایشان است.
کرباسیان با تاکید بر تحقق هرچه سریع تر بانکداری الکترونیک، این امر را یکی از عوامل موثر در کشف و مقابله با فساد خواند و گفت: با توسعه بانکداری الکترونیک، زمینه کاهش تعداد شعب غیر ضرور و غیر سود ده نیز فراهم می آید.
بر اساس این گزارش، «عبدالرحمن ندیمی بوشهری» معاون اموربانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این نشست به دغدغه جدی وزیر اقتصاد و وظایف قانونی محوله به این وزارتخانه درباره واگذاری اموال مازاد و بنگاه های بانک ها اشاره کرد و گفت: در چند ماه اخیر، جلساتی با مدیران بانک ها برگزار و جداول زمان بندی شده ای طراحی شده که دارایی مازاد بانک ها و زمان واگذاری آنها در آن درج شده است.
