موسسه کاسپین چگونه دچار بحران شد / ٩٨درصد سپرده‌گذاران، مشتریان خرد و ٢درصد مشتریان بزرگ هستند که طلب سنگینی دارند
سپرده‌گذاران بزرگ کاسپین هنوز طلب‌های سنگین‌شان را نگرفته‌اند. ٢درصد مشتریان بزرگ کاسپین حداقل ٢هزار میلیارد تومان طلب دارند جمعیت مشتریان بزرگ کاسپین حدود ١٠هزار نفرند که سپرده‌های بالای ٢٠٠میلیون تومان دارند
دیده بان ایران: سپرده‌گذاران بزرگ کاسپین هنوز طلب‌های سنگین‌شان را نگرفته‌اند. گرچه آنها تنها ٢درصد جمعیت سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند و به گفته مسعود پزشکیان، نایب‌رئیس مجلس حدود ١٠هزار نفر هستند اما رقم سپرده آنها بیشتر از ٢٠٠میلیون تومان است و به تنهایی و حداقل چیزی نزدیک به سپرده همان ٩٨درصد مشتریان خرد در شبکه پولی و مالی کشور معطل دارند. حالا ٣هزار‌میلیارد تومان به صاحبان سپرده‌های خرد کاسپین یعنی افرادی که زیر ٢٠٠میلیون تومان سپرده داشته‌اند، پرداخته شده است. آنها ٩٨درصد سپرده‌گذاران را تشکیل می‌دهند و ٢درصد بقیه اگر سپرده‌شان را حداقل ٢٠٠میلیون تومان در نظر بگیریم، دست‌کم نزدیک به ٢هزار میلیارد تومان سپرده معطل هنوز وجود دارد که کاسپین با مشتریانش تعیین تکلیف نکرده است. حالا نایب‌رئیس مجلس می‌گوید: برای سپرده‌های ١٠هزار نفر صاحب مبالغ بالای ٢٠٠میلیون تومان نیز چارهاندیشی شده است. پزشکیان تأکید کرده است؛ نمایندگان سران سه قوه هر هفته جلسه تشکیل می‌دهند که این جلسات برای پاسخگویی مابقی افرادی است که سپرده بیش از ٢٠٠میلیون تومان دارند. هرچند نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی معتقد است که نباید سعی کرد تنش‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه ایجاد کرد و به نوعی تجمعات سپرده‌گذاران در مقابل نهادهای حاکمیتی و دولتی را مورد نقد قرار می‌دهد اما روزی نیست که خبری از تجمعات اعتراضی سپرده‌گذاران در رسانه‌ها منتشر نشود؛ مالباختگانی که از هر فرصتی برای ابراز اعتراض خود و رساندن صدایشان به مسئولان استفاده می‌کنند. در این میان دولت مدعی است؛ نقشی در ایجاد این مشکلات ندارد و آنها را به ارث برده است؛ زمانی که در دولت احمدی‌نژاد بدون حساب و کتابی، بانک مرکزی اقدام به اعطای مجوز تأسیس موسسات مالی می‌کرد.
معاون قوه‌قضائیه هم مردم را بی‌تقصیر نمی‌داند. مردمی که طمع سود خارج از عرف داشته‌اند. به اعتقاد کارشناسان از روز نخست نباید به این موسسات مالی و اعتباری بدون اهرم نظارتی مجوز داده می‌شد و بانک مرکزی باید درباره سپرده‌گذاری در این موسسات زودتر هشدار می‌داد. متاسفانه بانک مرکزی تقریبا از ١٠سال گذشته تاکنون هیچ‌گاه رویه غلط خود مبنی بر اعطای مجوز به موسسات مالی و اعتباری را کنار نگذاشته است.
مردم با پشتوانه مجوز اعطای بانک مرکزی در این موسسات سرمایه‌گذاری کرده‌اند. در تمام دنیا بانک‌های مرکزی با اهرم نظارتی خاص خود بر این موسسات هرگاه که احساس کنند موسسه مالی امکان مدیریت صحیح بر منابع مردم را ندارند یا در آستانه ورشکستگی هستند، ورود کرده و با اقدامات خاص جلوی این امر را می‌گیرد یا دست به تغییر هیأت‌مدیره موسسه می‌زند تا جلوی بحران مالی را بگیرد، حال آن‌که این رویه در کشور ما اجرایی نشده است.
٣هزار میلیارد تومان سهم سپرده‌گذاران کاسپین
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون ٣هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران موسسه کاسپین پرداخت و برای پرداخت سپرده‌های ١٠هزار نفر صاحب مبالغ بالای ٢٠٠میلیون تومان نیز چارهاندیشی شده است. مسعود پزشکیان در گفت‌وگو با خانه ملت ضمن بیان این‌که قرار بود تا پایان آذرماه تا سقف ١٠٠میلیون تومان به سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری همانند افضل توس و سقف ٢٠٠میلیون تومان به سپرده‌گذاران کاسپین پرداخت شود، افزود: نزدیک به ٢ الی ٣هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران این موسسات پرداخت شده است که برخی از این افراد سپرده‌های خود را در بانک‌های عامل نگه داشته و برخی سپرده خود را برداشت کرده‌اند که این نزدیک به ٩٨درصد تمامی سپرده‌گذاران را پوشش می‌دهد و مابقی نیز افرادی هستند که خودشان اقدام نکرده‌اند.
برخورد با بانک‌های عاملی که سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات را پرداخت نمی‌کنند
او البته این توضیح را هم داد که برخی سپرده‌گذاران شکایت‌هایی مبنی بر این‌که بانک عامل سپرده را نمی‌دهند یا ضعیف پرداخت می‌کنند، با نمایندگان خود مطرح کرده‌اند؛ دستور داده شد که این موضوع پیگیری شود و با بانک‌هایی که سپرده را پرداخت نمی‌کنند، برخورد شود، چراکه ردیف اعتباری وجود دارد اما دلیل این‌که پرداخت نشده، باید مشخص شود و بانک باید پاسخگو باشد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با اشاره به این‌که پیش از این شماره تلفنی مشخص شده بود که مردم اعتراضات خود را از این طریق مطرح می‌کردند، افزود: این نوع پاسخگویی صحیح نیست، بنابراین باید محل‌هایی وجود داشته باشد که به شکایات و ابهامات سپرده‌گذاران پاسخ دهد که مقرر شده روی نحوه تشکیل آن فکر شود.
این نماینده در مجلس دهم با بیان این‌که قدم اول در ساماندهی این موسسات این بوده که سپرده اولیه پرداخت شود، ادامه داد: پرداخت سود باید براساس فروش املاک، شناسایی دارایی‌ها و بازگشت وام‌ها انجام شود تا بتوان مابقی بدهی این سپرده‌گذاران را پرداخت کرد، بنابراین تا پایان آذرماه تیم مشخص‌شده باید تسویه ٩٨درصد سپرده‌گذاران را انجام می‌داد که ٢درصد باقیمانده نزدیک به ١٠هزار نفر هستند و بالای ٢٠٠میلیون تومان سپرده داشته‌اند که باید به دغدغه آنها رسیدگی شود.
تشکیل جلسه سران ٣ قوه
او با تأکید بر این‌که بانک مرکزی باید با همکاری گروه تسویه و سپرده‌گذاران روند پرداخت سپرده بالای ٢٠٠میلیون تومان را تسهیل کنند، اظهار داشت: برخی از این موسسات دارایی دارند و می‌توان بدهی آنها را سربه‌سر کرد اما برخی موسسات دارایی ندارند و مشکلاتی در این موسسات وجود دارد، بنابراین درحال حاضر بیشتر تمرکز سیستم این است که چگونه و از چه مسیری می‌توان مابقی سپرده سپرده‌گذاران بالای ٢٠٠میلیون را پرداخت کرد.
پزشکیان افزود: نمایندگان سران سه قوه هر هفته جلسه تشکیل می‌دهند که این جلسات برای پاسخگویی مابقی افرادی است که سپرده بیش از ٢٠٠میلیون تومان دارند.
وی ادامه داد: می‌توانیم با نماینده سپرده‌گذاران جلسه تشکیل دهیم تا بتوان حق و حقوق مردم را تا جایی که از دست ما برمی‌آید و دارایی‌ها قابل شناسایی است، به آنها بازگرداند.
۴۵۰۰میلیارد تومان اعتباربرای افضل توس، البرز و آرمان
البته مشکل نظام بانکی کشور و موسسات غیرمجاز تنها به کاسپین محدود نمی‌شود و بانک مرکزی درصدد است مشکل هریک از موسسات ورشکسته را به نوعی حل‌وفصل کند. تازه‌ترین اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که بانک مرکزی در جریان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت در مجموع خط اعتباری حدود ۴۵۰۰میلیاردی را برای آنها به تصویب رسانده است که از این رقم ۵۰۰میلیارد تومان برای البرز ایرانیان به بانک تجارت، ۲۷۰۰میلیارد تومان برای وحدت به موسسه ملل و همچنین ۱۴۰۰میلیارد تومان برای افضل توس به بانک آینده پرداخت خواهد شد، اما این بدان معنی نیست که بانک مرکزی تمامی این مبالغ را در ابتدای امر در اختیار آنها قرار دهد بلکه بانک‌ها به تدریج آن را دریافت می‌کنند؛ یعنی عمدتا ابتدا از منابع خود پرداخت کرده و با صورت‌حسابی که به بانک مرکزی ارایه می‌کنند، منابع پرداختی آنها تسویه خواهد شد. از سوی دیگر، پرداختی‌هایی که بانک مرکزی از طریق خط اعتباری انجام می‌دهد، با پشتوانه دارایی‌های تعاونی‌هاست؛ یعنی در ازای دارایی‌هایی که می‌تواند عمده آن به صورت ملک و غیرنقدی در وثیقه بانک قرار گیرد، خط اعتباری نیز اختصاص خواهد یافت.
با این حال، از ابتدا هم قرار نبود که پرداختی به سپرده‌گذاران این تعاونی‌ها از منابع بانک‌ها انجام شود و برگشتی برای آن وجود نداشته باشد. در زمان واگذاری تعاونی منحله، رئیس کل بانک مرکزی به صراحت اعلام کرد که تنها مسئولیت دارایی‌ها و بدهی‌های این تعاونی‌ها واگذار شده و باید هرگونه کسری موجود برای پرداخت به سپرده‌گذاران از سوی مدیران و سهامداران آنها تأمین شود.
با این وجود، ظاهرا با بازاریابی‌ای که بانک‌های مسئول این سه تعاونی‌ها در زمان تعیین تکلیف سپرده‌گذاران انجام داده‌اند تا بتوانند منابع آنها را در بانک به‌عنوان سپرده نگه دارند، به نظر نمی‌رسد تمام وجوه سپرده‌گذاران آنها از این دو بانک و موسسه خارج شده باشد.
بی‌اطلاعی بانک مرکزی از بریزوبپاش در موسسات غیرمجاز
صفرعلی اسماعیلی دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس به «شهروند» می‌گوید: در اقتصادی که فعالیت یک بقالی و یک زیرپله زیرنظر دولت و نهادهای مسئول شکل می‌گیرد، چطور موسسات غیرمجاز سال‌ها فعالیت می‌کردند و دولت هیچ اطلاع‌رسانی مشخصی در رابطه با آنها نداشت.
او با اشاره به گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پرداخت سود ٩٨درصدی در یکی از موسسات مالی غیرمجاز گفت: در اقتصادی که حداکثر سود بنگاه‌های تولیدی کمتر از ١٠درصد اعلام می‌شود، چنین سودی با چه توجیهی پرداخت می‌شد. مگر می‌شود بانک مرکزی از چنین بریزوبپاش‌هایی خبر نداشته باشد.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس که معتقد است بانک مرکزی می‌توانست از مدت‌ها قبل نسبت به خطرات سپرده‌گذاری در این موسسات هشدار دهد، این نکته را هم اضافه کرد؛ مهم نیست که تشکیل موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در کدام دولت شکل گرفته است، باید هرچه سریع‌تر برای حل آن چاره‌ای اندیشید.
منبع: شهروند
