اعتبار طرح های استعلام و مدیریت نشانی مکان محور 8900میلیارد ریال است
پروژه های مدیریت نشانی مکان محور (جی.نف) و استعلام میان دستگاهی (سیماک) در قالب یکی از هفت طرح ملی مربوط به اقتصاد مقاومتی به شمار می رود که به گفته مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، هشت هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار برای آنها برآورد شده است.
این نشست عصر دوشنبه در سازمان برنامه و بودجه برگزار و پروژه های مدیریت نشانی مکان محور (جی.نف) و استعلام میان دستگاهی (سیماک) بررسی شد.
این 2 طرح به شکل پروژه واحد و یکی از هفت پروژه اقتصاد مقاومتی است که در سال 1395 به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شد.
مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران در این جلسه گفت: هشت هزار و 900 میلیارد ریال اعتبار برآورد شده برای این طرح باید علاوه بر سرمایه گذاری دولتی، از طریق بخش خصوصی تامین شود.
«حسین نعمتی» چالش های این طرح را فقدان نقشه بومی، مرزبندی محلات، نام معابر شهری و روستایی، پلاک ساختمانی و... برشمرد.
نعمتی افزود: این طرح 2 مرحله دارد و بیشترین و کمترین اقدام ها به ترتیب در خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد انجام شده است.
به گفته وی، کاهش میانگین مدت زمان پاسخگویی دستگاه ها از دستاوردهای اجرای این طرح در استان البرز است.
** پیشنهاد بهره مندی از بودجه های اشتغالزایی در این طرح ها
معاون سازمان برنامه و بودجه در این نشست گفت: پروژه مدیریت نشانی مکان محور (جی.نف) و استعلام میان دستگاهی (سیماک) به ترتیب از نظر بهره وری، صرفه جویی هزینه، شفاف سازی و سالم سازی اهداف بندهای 13، 16 و 19 اقتصاد مقاومتی را تامین می کند و از نظر حذف فرآیندهای غیرضروری اهمیت دارد.
«حمید پورمحمدی» چالش های این طرح را محقق نشدن اهداف کمی و پشتیبانی نشدن طرح از نظر تامین اعتبار دانست.
پورمحمدی افزود: با توجه به اشتغالزایی این طرح می توان به منظور تامین اعتبار از بودجه های تعیین شده برای ایجاد شغل نیز بهره مند شد.
وی با ابراز نگرانی از موازی کاری در این طرح، همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دبیرخانه سازمان برنامه و بودجه و دفتر بخشی این سازمان را خواستار شد.
وی همچنین پیشنهاد کرد اگر این طرح به بازنگری در برنامه زمان بندی نیاز دارد هر چه زودتر این اقدام صورت گیرد.
در این نشست بجز مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و معاون سازمان برنامه و بودجه، «سیروس موثقی» معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز حضور داشت.
به گزارش ایرنا، سیاست های اقتصاد مقاومتی در سال 1392 ابلاغ شد.
پس از آن، سال 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» نام گرفت و امسال نیز (1396) «اقتصاد مقاومتی؛ تولید- اشتغال».
بندهای 13، 16 و 19 اقتصاد مقاومتی به ترتیب به مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی برمی گردد.
صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدام ها، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در بخش های پولی، تجاری، ارزی از دیگر محورهای مورد اشاره در این بندهاست.
