منابع بودجه جاری، عمرانی، صندوق‌های بازنشستگی و درآمدهای نفتی بحرانی است
هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی می گوید: «صدها شرکتی که زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی قرار دارند،همچنان به سبک دولتی اداره می شوند؛ به عبارتی اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی اجرا نشده است.»
دیده بان ایران: هادی حق شناس،در گفت و گویی ، گفت:« عملکرد ۱۰۰ روزه دولت دوازدهم بیانگر یک تغییر جهت دولت در سیاست های اقتصادی نبود،بلکه ادامه روند سیاست های پولی، مالی و مالیاتی دولت یازدهم بوده است؛ اما باید در نظر داشت، آنچه که در دولت دوازدهم انتظار می رود باید متمایز از انتظارات دولت یازدهم باشد.»
او ادامه داد:« در دولت یازدهم همه نگاه ها معطوف به این نکته مهم بود که اقتصاد ایران از انزوا و تحریم خارج شود و متغیرهای کلان اقتصادی اصلاح شود؛ می توان گفت که دولت یازدهم در این زمینه موفق شد. هم از تحریم خارج شدیم، هم دولت موفق شد نرخ تورم را کنترل کند و رشدهای اقتصادی منفی سال های ۹۱ الی ۹۲ را تبدیل به رشد اقتصادی دو رقمی سال ۹۵ کند. اینها دستاوردهای مهم دولت در عرصه اقتصاد در دوره یازدهم بوده است.»
صدای بلند انتظارات کارشناسان از دولت دوازدهم
این کارشناس اقتصادی با اشاره به انتظاراتی که از دولت دوازدهم وجود دارد، بیان کرد:« اما در دولت دوازدهم انتظارات دیگری از دولت وجود دارد؛ این انتظارات با صدای بلند هم توسط کارشناسان و هم از سوی کسانی که متولی بخش های کلان اقتصادی هستند گفته شده است. با توجه به اینکه بودجه دولت و بخشی از اجزای اقتصاد دچار بحران است امروز صورت مسئله و مشکلات واضح است.»
حق شناس اظهار داشت:« در حال حاضر منابع بودجه جاری، عمرانی، صندوق های بازنشستگی و درآمدهای نفتی بحرانی است و هر روز محدودتر می شود. اگر به این موارد بحران های آب، خاک و مسائل زیست محیطی اضافه کنیم صورت مسئله را کامل بررسی کردیم. البته باید به این موارد بحران نرخ بیکاری برای گروه های سنی ۲۰ الی ۳۰ سال که بخشی از این افراد وارد دهه چهارم عمرشان شده اند هم اضافه کرد که این افراد نه کار مناسب دارند و نه ازدواج کرده اند و مسکن هم ندارند.به طور کلی مسائل ما در کشور مشخص است.»
راه حل مشخص است
حق شناس با تاکید بر اینکه دولت نیاز به یک جسارت در تصمیم گیری دارد؛ تصریح کرد:«اگر جسارت، جرات و شجاعت نداشته باشد و در بودجه سه سال آینده یک تحولی ایجاد نکند، به این معنا نخواهد بود که بحران را به مقطع بعدی درواقع دولت سیزدهم منتقل کرده است، بلکه بحران هایی که ذکر شد تبدیل به عوارض اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خواهد شد که دولت برای جلوگیری از عوارض باید هزینه های فراوانی دیگری را پرداخت کند.»
او با اشاره به درآمد سال آینده دولت نیز گفت:« در خوشبینانه ترین حالت نمی توان برای سال آینده درآمدی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان متصور شد؛ در حالی که هزینه قطعی سال جاری حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به روند دو دهه گذشته به طور قطعی هزینه جاری باید بین ۱۰ الی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. یعنی حداقل بین ۳۰ الی ۵۰ هزار میلیارد تومان باید به این هزینه اضافه شود. البته این ارقام بسیار خوشبینانه است. طبیعتا این روند قابل دوام نیست. »
او ادامه داد:« در سال آینده در کمترین برآورد می توان گفت که هزینه های جاری کشور نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. به همین ترتیب، مابه تفاوت درآمد و بودجه تعیین شده، صرف بودجه عمرانی باید شود. »
نقشه راه برای بودجه عمرانی
این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به وضعیت بحرانی صندوق های بازنشستگی در کشور، عنوان کرد:« حتما لازم است در طول عمر دولت دوازدهم فکر اساسی برای صندوق های بازنشستگی کرد؛ حتما باید خصوصی سازی واقعی در شرکت های وابسته به صندوق بازنشستگی صورت بگیرد.»
او اضافه کرد:«امروز صدها شرکتی که زیرمجموعه صندوق های بازنشستگی قرار دارند که همچنان به سبک دولتی اداره می شوند. به عبارتی اصل ۴۴ قانون اساسی به معنای واقعی اجرا نشده است. شاید بخشی اجرا شده اما با بدترین شیوه اجرا شده است. تا قبل از اجرای خصوصی سازی،شرکت ها یا دولتی بودند یا خصوصی،اما امروز این شرکت هایی که واگذار شدند نه خصوصی هستند و نه دولتی.»
حق شناس با اشاره به اینکه در حال حاضرهزاران پروژه کوچک و بزرگ نیمه کاره در کشور وجود دارد که نیاز به منابع مالی برای تکمیل شدن دارد،متذکر شد:« همانطور که در تبصره 19 لایحه بودجه هم به درستی ذکر شده، دولت باید یک اقدام انقلابی کند؛در بودجه سال جاری مجلس به صورت شش ساله مجلس مصوب کرده که پروژه ها شش ساله واگذار شوند.اما نیاز است که دولت در این زمینه یک برنامه روشن داشته باشد. اگر نقشه راه روشن باشد بخشی از بار مالی پروژه های عمرانی از بودجه عمومی دولت کاسته خواهد شد.»
اصلاح ساختار برای مالیات
حق شناس درخصوص مالیات ها و تعیین تکلیف آنها در بودجه سال آینده نیز گفت:« موضوع دیگری که دولت به لحاظ قدر مطلق عددی موفق بوده اما به لحاظ درصدی موفق نبوده، نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی است؛ چهل درصد اقتصاد ایران مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که کشورهای همسایه حداقل دو برابر و در اروپا حداقل ۵ برابر بیشتر از ایران مالیات پرداخت می کنند.»
حق شناس بیان کرد:« اگر دولت موفق شود از بخشی از جامعه که درآمدهای افسانه ای دارند مالیات بگیرد، می تواند برخی از مشکلات اقتصادی را کاهش دهد.»
او لازمه این کار را استفاده از نیروهای متخصص ذکر کرد و گفت:«اگر در دستگاه های اجرایی از کارشناسان و مدیران متخصص استفاده شود، می توان در یک الی دو سال آینده بخشی از چالش ها را حل و فصل کند.»
خبرآنلاین
