بانک های کشور با فساد سازماندهی روبرو هستند/ دادن وام های کلان و عدم بازپرداخت یعنی بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را انجام نداده است

دیده بان ایران: سپیده اجلالی:چندی پیش محمود صادقی نام برخی از افرادی را که وام های کلانی را از بانک ها به ویژه بانک سرمایه دریافت کرده و کماکان در رابطه با باز پرداخت آن اقدامی نکرده اند را افشا نمود. نام و میزان بدهی بدهکاران بزرگ بانک سرمایه در ذیل لیست منتشر شده از اسامی این افراد نوشت: «با توجه به تخلف مسئولان بانک سرمایه طی سال های ۸۵ تا ۹۵ در اعطای تسهیلات کلان بدون وثیقه و استنکاف بدهکاران از پرداخت بدهی و تعلل بانک در وصول مطالبات و مماشات و اطاله دادرسی در مراجع قضایی، برای شفاف سازی و اطلاع عموم، مشخصات ۲۰ بدهکار عمده بانک سرمایه منتشر می شود.»

 

البته در لیست منتشره از سوی «محمود صادقی» فقط نام بدهکاران که بعضا بدون نام کوچک ذکر شده بود و همچنین تعداد وام های دریافتی، مبلغ و میزان وام ها و تاریخ اخذ آن آمده بود. لذا برای اینکه مردم بیشتر با دریافت کنندگان این وام ها آشنا شوند، فعالیت ها، اقدامات و زمینه های کاری آنان در این گزارش ذکر خواهد شد. حسین صرامی، مهدی حاج میری، محمدجواد اقدامیان، صفری، جمال‌الدین امتیاز، مصطفی انصاری، عقیلی، ریخته‌گران، مهرگان امیرخسروی، سامان مدلل، گروه محسن(صرافان)، حمید حاتمی‌پور، مرتضی حسینی، حسین هدایتی، علیرضا عادلیان، جهانبانی، شاملویی، رضا فارسی دان، مهدی یوسفیان مقدم؛ کسانی هستند که مبلغ (6.819.812.700.000) تومان از بانک سرمایه وام گرفته اند و به این بانک که متعلق به وزارت آموزش و پرورش و معلمان است، بدهکارند.

گفته می شود، از میان این افراد نامبرده، یک تن محکوم به اعدام شده و یکی از آنها چندی است، در زندان است. یکی دیگر از این افراد هم مدتی را در زندان بود که اخیرا آزاد شده و فعالیت ها و اقدامات خود را از سر گرفته است.

 

از طرفی با توجه به اینکه گفته شده میزان مطالبات معوق بانک ها به حدود 180 هزار میلیارد تومان رسیده است، بانک سرمایه یک سی ام از مطالبات معوق بانک ها را دارد. از طرف دیگر، این رقم حدود 80 درصد مطالبات معوق بانک سرمایه است که 20 درصد دیگر شامل مبالغ خرد می شود.

 

بیشترین مبالغ دریافتی را جهانبانی و هدایتی از بانک سرمایه تحت عنوان وام اخذ کرده اند؛ یکی مبلغ 1300 میلیارد تومانی را با 6 فقره وام و دیگری با 7 فقره مبلغ 1003 میلیارد تومانی گرفته اند.

 

این در حالی است که حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیسون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با دیده بان ایران بیان کرد: این مسئله ارتباطی با مجلس ندارد چرا که مجلس شورای اسلامی قانون برخورد و مجازات این قبیل جرائم را پیشتر در اختیار قوه مجریه و قضاییه  قرار داده است فلذا اینک در برخورد با این مشکل وزیر اقتصاد و دارایی کشور و همچنین رئیس بانک مرکزی لازم است پیشگیرانه به جهت باز پس گیری وام های داده شده به این افراد فشار بیاورد تا آنها اموال مردم را بازگردانند

 

وی خاطرنشان کرد: لازم است اموال این افراد مصادره شود و طبق قوانین پیشینی که مجلس شورای اسلامی وضع نموده است، قوه قضاییه طی حکمی این افراد را احضار و به پرونده آن ها رسیدگی نماید. 

 

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دهم همچنین افزود: سران دو قوه مجریه و قضاییه لازم است جلسه ای برگزار نمایند و راهکاری را جهت کنترل و به پایان رساندن این ماجرا اتخاذ نمایند و آن ها را ملزم به برگردادن کل پولی که از بانک ها دریافت کرده اند بکنند و اگر آن ها از این تصمیم سرپیچی کردند، کل اموال آنها را متوقف سازند.

 

 

در تشریح همین امر به سراغ آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، رفتیم تا تشریح پاره ای از مسئله بدهی های مربوطه به این افراد را از ایشان جویا شویم.

مشروح گفت و گوی آلبرت بغزیان با پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران در ذیل آمده است: 

 

 

بانک های موجود در کشور اصول و قوانین مرتبط با بانکداری را به خوبی می دانند اما به دلیل شرایط خاص مرتبط با بانک خود، شرایط اعطای تسهیلات به افراد ویژه را آسان گرفته اند. اگر زمانی یک فرد عادی بخواهد مبلغ نه چندان زیادی را از بانک به عنوان وام دریافت کند، بانک شرایط ویژه وام اعطایی خود را که اعم از ضامن، سفته و چک است را از آن فرد طلب می کند اما این شرایط برای فردی که از افراد تاثیرگذار در کشور ویا مسئولان است، صدق نمی کند. فرد عادی در صورت چند روز دیرکرد قسط خود، با انواع هشدارها جهت پرداخت قسط رو به رو می شود اما در صورتی که این برخورد با مسئولانی که وام های کلان و میلیاردی و بدون ضضامن و سند دریافت می کنند، وجود ندارد. 

 

به طورکلی نمی توان گفت بانک ها اصول قوانین مرتبط با بانکداری را نمی دانند و بنده معتقدم این مسئله برعکس است. هیچ اراده ای برای اصول وجود ندارد چون یا به صورت تکلیف به بانک  ها اعمال شده است که به افراد خاصی وام داده شود و یا به صورت رابطه و نسبت ها این وام ها اعطا شده است. 

 

 

بله. بانک مرکزی طبق قوانینی که برای تمامی بانک های کشور وضع می کند، وظیفه دارد مسئله مربوطه را پایش کنند چرا که با این قبیل مشکلات بانکی و بدهی ها آبروی خود بانک مرکزی و سایر بانک ها و همچنین اعتماد مردم به سیستم بانکی از بین می رود تا جایی که مردم دیگر باید در عوض هرجا سخن از اعتماد است بگویند هرجا سخن از اختلاس است نام بانک های کشور می درخشد.

 

این شعار نمایانگر این است که ضربه های مهلکی که بانک های کشور مانند بانک سرمایه از روی آگاهی به اصول و قوانین مرتبط با بانک ها به سیستم بانکداری وارد می سازند، روند مخربی را بر روی اعتماد مردم به تمامی بانک های کشور را اعمال می سازد. 

 

 

به طور کلی فساد مالی به برداشت هایی که بر اساس برنامه ریزی های دقیق صورت می گیرد، اطلاق می شود مانند رشوه گرفتن. اما فساد مالی در خصوص موضوع بدهی های افراد به بانک ها صدق نمی کند بلکه در این مسئله ما با فساد سازماندهی شده مواجه هستیم. 

 

 

اولین گام این است که اخلاق حرفه ای در کارمندان بانک نهادینه شود. در صورت عدم اخلاق حرفه ای، سو استفاده  در قالب یک ارزش و انگیزه برای به وجود آمدن پاره ای از مشکلات در سیستم بانکداری می شود. 

دومین گام این است که عنوان نظارتی را می توان مطرح نمود که نظارت خود به دو بخش نظارت درونی و بیرونی تقسیم می شود. نظارت درونی شامل حسابرسی های داخلی و آگاه شدن و اعمال مقابله با پول شویی است. 

منظور از نظارت بیرونی نیز همان بانک مرکزی و نظارت آن بر سایر بانک های کشور است که لازم است بانک مرکزی بسیار دقیق و منظم بر اعمال سایر بانک ها نظارت داشته باشد.