رشد اقتصادی ایران امسال به 3.7 درصد می رسد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، این مرکز در گزارشی که در آستانه تقدیم لایحه بودجه 1397 کل کشور به مجلس شورای اسلامی منتشر شد، به ترسیم فضای اقتصادی کشور در سال جاری و پیش بینی خود برای سال آینده پرداخت.
برآوردهای این مرکز نشان می دهد که متوسط رشد اقتصادی کشور امسال در محدوده 3.7 درصد خواهد بود که این رقم به پیش بینی صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران در سال 2017 میلادی نزدیک است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصاد جهانی که مهرماه گذشته منتشر شد، تولید ناخالص داخلی ایران را در سال جاری میلادی 3.5 درصد پیش‌بینی کرد.
 با توجه به اینکه بیشترین اثر رشد اقتصادی ایران در سال 95 به دلیل افزایش ظرفیت تولید نفت بود، تحلیلگران اقتصادی انتظار ندارند که صنعت نفت اثر چندانی بر رشد اقتصادی امسال داشته باشد.
سال گذشته به دلیل آثار اجرای برجام و رفع تحریم ها از اقتصاد ایران، تولیدناخالص داخلی با اتکا به افزایش تولید و صادرات نفت و فرآورده های نفتی کشورمان، جهش یافت و طبق آمار بانک مرکزی به رقم بی سابقه 12.5 درصد رسید؛ سهم نفت از این میزان رشد 9.8 درصد بوده است.
با این حال پیش بینی نرخ تورم دو رقمی برای سال جاری با پیش بینی و ارزیابی کارشناسان بانک مرکزی که انتظار دارند امسال نیز نرخ تورم تک رقمی در اقتصاد ایران تکرار شود، فاصله چند درصدی دارد.
از ابتدای امسال تاکنون نرخ تورم تنها در ماه های خرداد، تیر و مرداد به بالای 10 درصد رسید (تورم 10 درصدی در خرداد و مرداد و تورم 10.1 درصدی در تیرماه) اما بار دیگر روند نزولی به خود گرفت و از شهریورماه تک رقمی شد.

* سقف 325 هزار میلیارد تومانی بودجه دولت
مرکز پژوهش های مجلس همچنین با بررسی وضعیت موجود دخل و خرج دولت در سال جاری، حداکثر منابع عمومی در دسترس دولت در سال آینده را 325 هزار میلیارد تومان برآورد کردند در حالی که اعتبارات هزینه ای اجتناب ناپذیر دولت در سال جاری 280 هزار میلیارد تومان بوده است.
این ارقام حکایت از آن دارد که حداکثر منابع موجود برای تصمیم گیری های بودجه ای در سال 97 حدود 45 هزار میلیارد تومان خواهد بود.
به عبارت دیگر حداکثر منابعی که می توان صرف تامین بار مالی تصمیم هایی از قبیل افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، بازپرداخت بدهی های دولت و اجرای طرح های عمرانی کرد، از محل این 45 هزار میلیارد تومان برآورد می شود.
به باور کارشناسان اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در صورت کنترل نشدن هزینه های دولت در سال آینده، دولت باید منابع مورد نیاز را از طریق افزایش مالیات ها، افزایش قیمت حامل های انرژی، افزایش نرخ ارز و یا افزایش بدهی های دولت تامین کند که البته آثار تبعی آن مانند آثار تورمی و رکودی و اثر بر قدرت خرید مردم باید مدنظر قرار گیرد.
 لایحه بودجه 1397 کل کشور اکنون در دستور کار هیات دولت قرار دارد و طبق تفاهم انجام شده با مجلس شورای اسلامی قرار است 19 آذر ماه تقدیم مجلس شود.