کد خبر: 36013
A

کرباسیان: بانک ملی در توسعه بانکداری الکترونیک پیشتاز باشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک ملی ایران خواست تا در توسعه بانکداری الکترونیک پیشتاز باشد به شکلی که مردم برای امور روزانه خود نیازی به مراجعه به شعب بانک نداشته باشند.

کرباسیان: بانک ملی در توسعه بانکداری الکترونیک پیشتاز باشد
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، از بانک ملی ایران، مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران روز سه شنبه با حضور مسعود کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی، عبدالرحمن ندیمی بوشهری معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرشاد حیدری معاون نظارتی بانک مرکزی، سید حمید پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران در محل این بانک برگزار و صورت های مالی سال 95 بانک تصویب شد.
وزیر اقتصاد در این جلسه با قدردانی از اقدامات بانک ملی ایران در ارائه خدمات بانکی حتی در دورترین نقاط مرزی کشور، گفت: رئیس جمهوری نیز هم به صورت شفاهی و هم به صورت کتبی از مدیریت، کارکنان و اقدامات این بانک تشکر کرده اند.
کرباسیان افزود: خوشبختانه فعالیت مدیرعامل و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران به گونه ای بوده که حساب های این بانک شفاف است و این موضوع برای وزارت اقتصاد بسیار مهم است و جای قدردانی دارد.
وی همچنین از اقدامات پیشتازانه بانک ملی ایران در کمک به زلزله زدگان کرمانشاه به عنوان نخستین بانک اقدام کننده و همچنین رابط و هماهنگ کننده بانک های دولتی در این خصوص تشکر کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که بانک ملی ایران در نظام بانکی کشور جایگاه ویژه ای دارد، گفت: بانک ها باید به سمتی پیش بروند که مردم، دیگر نیازی به مراجعه به شعب نداشته باشند و بانک ملی ایران در این زمینه باید پیشتاز باشد.
کرباسیان بیان کرد: بانک ملی ایران در حوزه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، کارکرد خوبی داشته و این روند می تواند به عنوان الگو به دیگر بخش ها تعمیم داده شود.
وی با تاکید بر اینکه هر میزان سرمایه گذاری در بخش فناوری اطلاعات می تواند بازتاب خوبی در حوزه فرامرزی داشته باشد، ادامه داد: اقدامات این بانک در حوزه فناوری اطلاعات قابل توجه است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک ملی ایران بار دولت را به دوش می کشد، اظهار کرد: زمانی که صحبت از تسویه بدهی ها با اوراق خزانه اسلامی است و یا از تسویه مطالبات گندمکاران بدون ایجاد تنش در بازار صحبت به میان می آید، تکیه گاه ما بانک ملی ایران است.

** بسیاری از اقدامات بانک ملی برای مردم ناشناخته است
محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران نیز با تشکر از توجه ویژه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به این بانک، به سابقه طولانی و اثر قابل توجه فعالیت های بانک ملی ایران در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بسیاری از اقدامات روزمره و بزرگ بانک ملی ایران مانند توزیع روزانه پول و اسکناس در نظام بانکی، برای عموم مردم ناشناخته است.
وی افزود: بانک کارگشایی به عنوان یکی از واحدهای تابعه بانک ملی ایران، وظیفه ملی کنترل نرخ سکه و طلا را عهده دار است و از سوی دیگر حجم اشتغال ایجاد شده با پرداخت تسهیلات توسط بانک بسیار قابل توجه است.
وی با بیان این که سهم بانک ملی ایران در بزرگراه های کشور بیش از 50 درصد است، اظهار کرد: بانک ملی ایران هم اکنون لنگرگاه نظام بانکی کشور است و روزانه نیاز مالی 50 تا 60 هزار میلیارد تومانی بانک ها به منابع مالی را تامین می کند.
به گفته حسین زاده، نسبت مطالبات مطالبات غیرجاری بانک به تسهیلات پرداختی (NPL) در سال گذشته به 7.9 درصد رسیده، در حالی که متوسط این رقم در نظام بانکی حدود 11 درصد است.
وی همچنین به توسعه فعالیت های بانک ملی ایران در خارج از کشور اشاره کرد و گفت: در حالی که طی دوران تحریم روابط کارگزاری ما با بانک های خارجی به صفر رسیده بود، هم اکنون با بیش از 400 کارگزاری در ارتباطیم.
وی اظهار کرد: شعبه هامبورگ بانک ملی ایران موفق شده مجوز تاسیس یک صندوق سرمایه گذاری را دریافت کند که از این طریق می توان با جذب منابع، محل مناسبی برای تامین مالی پروژه ها ایجاد کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران همچنین افزایش سرمایه، تسویه بدهی های دولت به بانک و نیز مستثنی کردن عضویت بانک های دولتی از جمله بانک ملی ایران در صندوق ضمانت سپرده ها را بخشی از خواسته ها از وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد.
سید حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این مجمع با تاکید بر اینکه باید از بانک ملی ایران برای پیشبرد سیاست های دولت قدردان بود، گفت: امروز بانک ملی ایران یکی از قوی ترین بازوهای دولت برای پیشبرد برنامه هاست.
وی ضمن قدردانی از مدیرعامل، هیات مدیره و کارکنان بانک ملی ایران، افزود: این بانک توانسته بیش از 400 رابطه کارگزاری با بانک های خارجی برقرار کند و سرانه سپرده ها و تسهیلات را افزایش دهد، اما با توجه به منابعی که دولت برای کفایت سرمایه به این بانک اختصاص داده، باید نسبت کفایت سرمایه آن حفظ شود.
به گزارش ایرنا، مجمع عمومی بانک ها پس از تایید صورت های مالی در بانک مرکزی و صدور مجوز از سوی نهاد ناظر امکان پذیر است؛ الزام بانک مرکزی به رعایت نسخه بومی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در سال جاری سبب شد تا مجمع عمومی بانک ها با تاخیر چند ماهه برگزار شود.
اختلاف نظر سازمان حسابرسی با بانک مرکزی در مورد موادی از صورت های مالی نمونه بانک مرکزی با تفاهم میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و ولی اله سیف رییس کل بانک مرکزی رفع شده است.
علت اصرار بانک مرکزی برای رعایت استانداردهای بین المللی، گسترش شفافیت در نظام بانکی ایران برای اتصال به نظام بانکداری بین الملل است.
کانال رسمی دیدبان ایران در تلگرام

اخبار مرتبط

ارسال نظر