تبدیل مالیات به درآمد پایدار دولت
تلاش دولت برای تبدیل مالیات به عنوان درآمد پایدار را می توان از مهمترین اقدام های دولت تدبیر و امید برشمرد که در سایه آن در هفته ماهه امسال بیش از 501 هزار میلیارد ریال درآمد مالیاتی محقق شده و بیانگر تحقق 72 درصدی اهداف بودجه 96 است.
این رویه از سویی منجر افزایش سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شد و از سوی دیگر انگیزه دولت را برای افزایش درآمدهای پایدار بودجه‌ای کاهش داد.
بروز تحریم ها و به دنبال آن کاهش قیمت نفت به نصف در سال های اخیر، منجر به کاهش منابع قابل دسترس دولت شد به طوری که از 30.2 میلیارد دلار در سال 1392 به 23.5 میلیارد دلار در سال 1395 کاهش یافت.
در مقابل، اعتبارات هزینه‌ای دولت عمدتاً به دلیل بازپرداخت بدهی های معوق حقوق بازنشستگان، یکسان سازی و ارتقای پایه حقوق بازنشستگان، تکالیف قانونی مربوط به استخدام‌های جدید، جبران کسری منابع پرداختی برای یارانه نقدی و هزینه مالی بازپرداخت اوراق مالی، افزایش داشته و بطور متوسط 20 درصد رشد کرد.
با این حال در دولت یازدهم اتکای بودجه به درآمدهای نفتی در طی 3 سال منتهی به 1395، کاهش یافته است؛ سهم اعتبارت هزینه ای از کل مصارف دولت، به حدود 73 درصد در سال 1395 کاهش یافت و در مقابل سهم اعتبارت تملک دارایی‌های سرمایه ای از مصارف دولت در سال 1395 نسبت به سال قبل، افزایش داشت.
همچنین نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی افزایش یافته و در سال 1395 به حدود 7.7 درصد رسیده است.
با وجود تلاش های صورت گرفته برای بهبود شاخص های بودجه ای در دوران دولت یازدهم، بودجه عمومی دولت با چالش هایی مواجه است. پایین بودن سهم مالیات‌ها در تامین منابع عمدتا به دلیل معافیت‌های گسترده، پایین بودن پایه‌های مالیاتی و دسترسی نداشتن به اطلاعات کامل مالی مؤدیان مالیاتی، سهم بسیار زیاد پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌ای در بودجه و بنابراین ایجاد تنگناهای مداوم برای تأمین اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای، تعهدات زیاد در قسمت اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طولانی شدن مدت اجرای طرح ها، وجود دستگاه‌های موازی، حجم زیاد ردیف‌های متفرقه، حجم قابل توجه یارانه‌ها و تامین مداوم کسری یارانه نقدی به خانوارها از بودجه عمومی، کسری منابع دستگاه‌های متولی پرداخت حقوق بازنشستگان از جمله چالش های بودجه عمومی دولت است که دولت در نظر دارد در بودجه سال های آتی این مشکلات را حل کند.
* تلاش برای پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران
رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تأکید بر مدیریت مصارف بودجه و خلق منابع مالی جدید است؛ در این راستا، سیاست‌های زیر در اصلاح فرآیند اجرای بودجه سال 1396 اتخاذ شده است که می توان به تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح‌های خاتمه سال 1396 و تلاش در جهت پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح‌های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیرضروری اشاره کرد.
انتشار اسناد خزانه اسلامی، انتشار اوراق مشارکت به منظور تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح‌های عمرانی، پیگیری اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده و تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی کشور، در اجرای مفاد بند (پ) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثر بخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب سازی مسئولیت‌ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه‌های دولتی، افزایش انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات با کیفیت‌تر به مردم و اعطای اختیارات لازم به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتایج فعالیت‌ها و محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار از دیگر اقدامات دولت برای اصلاح بودجه بوده است.
از این رو بودجه سال 1397 دستگاه ها (40 درصد بر اساس قانون برنامه ششم) بر اساس بودجه ریزی بر مبنای عملکرد تهیه می شود.
همچنین برای ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای، دستگاه‌های اجرایی موظفند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند و برای آن دسته از طرح‌های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را دارند در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی - خصوصی اقدام کنند.
* تبدیل مالیات به درآمد پایدار دولت
در سایه اقدام های اصلاحی دولت، گشایش هایی در امر بودجه ریزی اعم از درآمدی و هزینه ای آن به دست آمد که می توان به تبدیل درآمدهای مالیاتی به عنوان درآمدی پایدار برای دولت اشاره کرد.
در 7 ماهه سال 1396، معادل رقم 501 هزار و 80 میلیارد ریال درآمد مالیاتی محقق شده است که مقایسه این رقم با مصوب هفت ماهه، از تحقق 72.2 درصدی درآمدهای مالیاتی حکایت دارد. همچنین، پوشش درآمدی بودجه (نسبت درآمدهای عمومی به اعتبارات هزینه ای) تا زمان تنفیذ و شروع به کار دولت دوازدهم حدود 63 درصد بود که در 7 ماهه سال 1396 به 48.8 رسیده است.
* رشد 71 درصدی درآمدهای نفتی
منابع حاصل از صادرات نفت در 7 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 71 درصد رشد کرده و سهم آن از منابع 6.2 واحد درصد افزایش یافته است. درصد تحقق این منبع در هفت ماهه امسال حدود 76 درصد است که نسبت به سال قبل، حدود 9 واحد درصد افزایش نشان می دهد.
منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی در 7 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 239 درصد رشد کرده و از تحقق 103 درصدی برخوردار است؛ حدود 80 درصد این منبع از طریق فروش انواع اوراق تأمین شده است.
اعتبارات هزینه ای در 7 ماهه سال 1396 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود 25 درصد رشد کرده و درصد تحقق این اعتبارت، نسبت به سال گذشته حدود 5 واحد درصد افزایش یافته است.
درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای که به منظور ایجاد زیرساخت ها و بستر مناسب برای فعالیت بخش غیردولتی الزامی است، در هفت ماهه امسال حدود 62 درصد بود و سهم آن از کل مصارف به 15 درصد رسید که حدود 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، افزایش نشان می دهد و از نظر مقدار نیز بیش از دو برابر شده است. هرچند که اعتبارات نقدی حدود 16 درصد کاهش داشته است.
اعتبارات تملک دارایی‌های مالی که به عنوان تسویه بدهی های دولت است، در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته است. درصد تحقق این اعتبارات در 7 ماهه سال 1396 حدود 66.2 درصد بوده و سهم آن نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 2.4 درصد افزایش یافته و از نظر کمی حدود 2.7 برابر شده است.
* چشم انداز بودجه 97
دولت برای بودجه سال آینده با هدف رفع مشکلات موجود در حوزه هزینه های عمومی، با افزایش انضباط مالی و برای مدیریت هزینه ها و افزایش بهره وری، به جای تولید خدمت توسط دولت، اهتمام به ارائه خدمات عمومی به شکل خرید خدمت دارد و بر این باور است که باید کمک های حمایتی منابع یارانه ای دولت تنها برای پوشش افراد زیر خط فقر اختصاص یابد.
در حوزه انتشار اوراق با توجه به هزینه های بودجه ای انتشار اوراق در قالب پرداخت اصل و سود و تأثیرگذاری بر سایر بازارها، در لایحه بودجه سال 1397، انتشار انواع اوراق مالی با توجه به ظرفیت اقتصاد ایران و پایداری بدهی (DSA) انجام می شود.
در حوزه طرح ها و تملک دارایی های سرمایه ای، ساماندهی طرح‌های عمرانی و اولویت‌بندی اجرا و اختصاص منابع محدود عمومی به طرح‌های با درصد پیشرفت بالا الزامی است و باید از اعتبارات محدود تملک دارایی های سرمایه ای کشور بهره برداری اهرمی کرده و انجام طرح ها با مشارکت بیشتر بخش خصوصی و تعاونی و در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی باشد.
در بودجه تملک دارایی های سرمایه ای برای توجیه دار کردن مشارکت بخش خصوصی در تکمیل پروژه های نیمه تمام، دولت با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و بانک های توسعه ای، انعطاف لازم را ایجاد خواهد کرد.
سرانجام اینکه برای دستیابی به منابع پایدار درآمدی، افزایش تلاش مالیاتی و پایه‌های مالیاتی از طریق ارتقای سطح شفافیت در اقتصاد با توسعه تکنولوژی اطلاعات و گسترش بانک‌های اطلاعاتی جامع و یکپارچه و همچنین اصطلاح معافیت‌های مالیات و گسترش پایه‌های مالیاتی مورد توجه دولت دوازدهم است.
