مقام مسئول: صادرات قیر 48 درصد افزایش یافت
مدیر توسعه صادرات محصولات صنعتی و معدنی اعلام کرد: صادرات قیر در سال 1395 از نظر وزنی 3.3 میلیون تن و از نظر ارزش 715 میلیون دلار بود که در مقایسه با سال 1391 با وجود کاهش ارزش به دلیل افت قیمت بازار جهانی از لحاظ وزنی 48 درصد رشد داشته است.
وی افزود: میزان صادرات قیر طی هفت ماه نخست امسال معادل 2.2 میلیون تن و به ارزش 410 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه پارسال حدود 6 درصد به لحاظ ارزشی کاهش اما از نظر وزنی 17 درصد رشد نشان می‌دهد.
اولین جلسه میز قیر با حضور معاون صادراتی وزیر و ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان، نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌های صادراتی، سازمان استاندارد، وزارت راه و شهر سازی و وزارت نفت با هدف بررسی راه‌های توسعه صادرات قیر و بررسی موانع و مشکلات تولید و صادرات این محصول به دیگر بازارها برگزار شد.
گفتنی است، امارات، میانمار، پاکستان، قطر، عمان، هند و چین از عمده‌ترین بازارهای صادرات قیر محسوب می‌شوند.
به گزارش ایرنا، سالیانه یکصد میلیون تن قیر در جهان تولید و مصرف می شود که سهم ایران، نزدیک چهار درصد است.
ایران به عنوان یکی از بزرگ ترین دارندگان ذخایر نفتی جهان سال هاست در صنعت قیر فعالیت دارد. در سال های 1386 تا 1390 ایران با تکیه بر کیفیت و میزان عرضه قیر، تعیین‌کننده قیمت این محصول در منطقه بود.
در آن دوران، کشورهای متعدد اروپایی و آسیایی مشتری قیر باکیفیت ایران بودند، به طوری که مشتریان اروپایی با وجود تحریم حاضر بودند به دلیل کیفیت بالا، قیر تولید شده در ایران را از طریق واسطه ها به شیوه های گوناگون خریداری کنند.
با گذشت زمان به دلیل ضعف نظارت بر فعالان این عرصه و تخلف در تولید و صادرات این محصول، این جایگاه از دست رفت؛ به طوری که اکنون به جای ایران، کشور بحرین به مرجع تعیین قیمت قیر در منطقه تبدیل شده است و در نتیجه ناچاریم قیر خود را در هر تن نزدیک 100 دلار ارزان تر از قیر بحرین صادر کنیم که این امر، باعث کاهش ارزآوری این محصول برای کشور شده است.
اکنون ایران به دلیل ضعف نظارت بر فعالیت دهها شرکت تولیدکننده و تخلف های گسترده در تولید و صادرات این فرآورده، جایگاه خود در بازارهای جهانی را از دست داده است و حتی برخی کشورها واردات قیر از ایران را متوقف کرده اند.
در مواجهه با این وضعیت نابسامان در بازار قیر بویژه بخش صادرات، راهکارهایی مانند عرضه از طریق بورس کالا پیشنهاد شده است که می تواند امکان نظارت بر روند صادرات و ارسال محموله های استاندارد را فراهم کند.
