ارجاع 143پرونده تخلف اقتصادی به تعزیرات حکومتی در آستارا
رئیس اتاق اصناف آستارا از تشکیل 143پرونده تخلف اقتصادی و ارجاع آنها به تعزیرات حکومتی، از ابتدای امسال تا آبان ماه در این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی در بهمن 86 به تصویب رسید و 2 سال بعد به صورت آئین نامه در کشور ابلاغ شد.
وی افزود: از آنجا که سال ها با تحریم های فلج کننده بین المللی مواجه بودیم، شفافیت در مراودات اقتصادی کشور کمرنگ شده بود، اما برای گریز از اتهام پولشویی، باید روابط اقتصادی شفاف باشد.
باباش پور ادامه داد: منظور از پولشویی، وانمود کردن تحصیل پول از راه مشروع یا تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است.
در این کارگاه راهکارهای شفافیت اقتصادی و مقابله با پولشویی در حوزه اصناف آموزش داده شد.
از پنج هزار واحد تجاری فعال در آستارا حدود یک هزار و 100 واحد یا غرفه، در بازار ساحلی این شهرستان مستقر است و چهار هزار نفر در آن مشغول کار هستند.
شهرستان مرزی بندر آستارا با 91 هزار نفر جمعیت در غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.
