پیشنهاد وزیر اقتصاد برای تهاتر بدهی دولت، بانک‌ها و پیمانکاران در بودجه 97
وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه وبودجه پیشنهاد داده است بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397، با پیش‌بینی ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه تهاتر شود.
برپایه این گزارش، طبق نامه وزیر اقتصاد، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
در بخشی از متن نامه کرباسیان به نوبخت آمده است:
بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی‌که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. بر این اساس به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
«مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است».
این گزارش می افزاید: در احکام قانون بودجه امسال نیز متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه 1397 کل کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که درآن امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانک‌ها به دولت فراهم باشد، پیش‌بینی نشده است.
