مدیریت ناکارآمد عامل تعطیلی واحدهای تولیدی/دولت دوازدهم مصمم به بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است
استاندار استان مرکزی گفت: مدیریت ناکارآمد عامل تعطیلی تعدادی از صنایع کشور به خصوص واحدهای تولیدی این استان است.
وی ادامه داد: مدیریت ناکارآمد برخی از دستگاه های اجرایی به بدنه مدیریت شرکت ها نیز کشیده شد و در ادامه شرکت های بزرگ تولیدی را دچار تنگنا کرد.
استاندار مرکزی اظهار کرد: اگر در دولت وقت، یارانه نقدی به جای پرداخت در تعمیر و تجهیز زیرساخت ها و عوامل تولید به کار گرفته می شد هم اکنون نه تنها کارخانه ها با تنگنا روبرو نبودند بلکه واحدهای تولیدی جدید دیگری نیز از سوی بخش خصوصی در نقاط مختلف کشور ایجاد شده بود.
وی افزود: با وجود تحریم های ناجوانمردانه دشمنان با واگذاری صنایع به افراد کاردان و دارای اهلیت و نیز حمایت دولت از بخش خصوصی، می توان به آینده تولید و اقتصاد کشور امیدوار بود.
آقازاده بیان کرد: باید با تولید کالاهای رقابت پذیر و توجه به قیمت تمام شده و نیازسنجی کیفیت بازارهای خارجی زمینه تقویت زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد کار و سرمایه ایرانی را فراهم کرد.
وی افزود: افزایش صادرات رونق تولید را به دنبال دارد و نقش موثری در ایجاد اشتغال ایفا می کند بنابراین تولیدات صادرات محور باید رویکرد اصلی صنایع باشد و مدیریت ارشد استان نیز با تمام ظرفیت از این مهم حمایت می کند.
استاندار مرکزی بیان کرد: باید با مدیریت منابع داخلی و بضاعت موجود دولت نسبت به حل تنگناهای پیش رو برنامه ریزی کرد.
وی با بیان اینکه شرکت های بزرگ استان نباید تجهیزات و کالاهای خدماتی خود را از خارج از استان تامین کنند، بیان کرد: باید شرایطی ایجاد شود که شرکت های بالا دستی همه تجهیزات مورد نیاز خود را که در استان تولید می شود را از تولید کنندگان بومی تامین کنند.
آقازاده اضافه کرد: برگزاری نشست های شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی باید با قدرت هر چه تمامتر در استان در دستور کار قرار گیرد و مصوبات این نشست نیز از سوی شخص استاندار، پیگیری می شود.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی نیز گفت: کمبود نقدینگی، معوقات بانکی، مطالبات معوقه از سازمان‌های دولتی، تنگنا در حضور در بازار فروش داخلی و خارجی و قاچاق کالا از عمده‌ترین مواردی است که سبب بروز مشکلات در صنایع این استان شده است.
محمدرضا حاجی پور افزود: گام نخست برای احیای شرکت های صنعتی در شرایط کنونی اصلاح زیرساخت‌های صنعتی، به روز رسانی شرکت ها و جذب سرمایه‌های خارجی است که مدیران صنایع باید به آن توجه ویژه داشته باشند.
وی بیان کرد: مجموع کالاهایی که در داخل استان تولید می شود فهرست و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا تمهیدات لازم برای ممنوعیت واردات کالاهای مذکور اندیشیده شود.
رئیس خانه صنعت و معدن استان مرکزی نیز گفت: لازم است تا دستگاه های اجرایی و خدماتی استان نسبت به مصوبات نشست شورای گفت و گو و ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان توجه بیشتری داشته باشند.
داریوش مردانی افزود: در نشست شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی مصوب شده که آب ، برق و گاز هیچ یک از کارخانه هایی که به دستگاه های مذکور بدهکار هستند نباید قطع شود اما بلافاصله کارکنان این دستگاه ها با در دست داشتن موافقتنامه قضایی اقدام به قطع خدمات از این شرکت ها کرده اند.
انجمن نفت، گاز و پتروشیمی استان مرکزی از سال 1384 و با عضویت 60 شرکت و کارخانه تولیدی استان مرکزی آغاز به کار کرده است.
بیش از 2 هزار و 800 واحد تولیدی در نقاط مختلف استان مرکزی فعالیت می کنند.
