احمدی نژاد چگونه سال ها از برخورد قضایی در قبال یک تخلف میلیاردی مصون ماند / رئیس دولت نهم و دهم به واریز ٤ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان به خزانه کشور محکوم شد
گزارش جامع دیوان محاسبات از تخلفات نفتی محمود احمدی‌نژاد منتشر شد. گزارشی که در واقع به معنای اعلام رسمی میزان محکومیت مالی رئیس‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم و جزییات تخلفات انجام‌شده توسط اوست. احمدی‌نژاد در سال ۸۸ محکوم به جبران ٤٦هزار و ١٠میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد. در آخرین روزهای زمستان سال ۹۵ و درست زمان بررسی بودجه ۹۶ خبری منتشر شد که توجه زیادی به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می‌شدرئیس دولت نهم و دهم به واریز ٤ هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان به خزانه کشور محکوم شد
دیده بان ایران: گزارش جامع دیوان محاسبات از تخلفات نفتی محمود احمدی‌نژاد منتشر شد. گزارشی که در واقع به معنای اعلام رسمی میزان محکومیت مالی رئیس‌جمهوری دولت‌های نهم و دهم و جزییات تخلفات انجام‌شده توسط اوست. احمدی‌نژاد در سال ۸۸ محکوم به جبران ٤٦هزار و ١٠میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد. در آخرین روزهای زمستان سال ۹۵ و درست زمان بررسی بودجه ۹۶ خبری منتشر شد که توجه زیادی به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می‌شد. این بحث‌های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کردند، اما مطابق قانون درنهایت تنها باید گزارش دیوان محاسبات را ملاک قرار می‌داد.
درهمین راستا دیوان محاسبات گزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه‌های مختلف مطرح‌شده دراین‌باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت بای خاتمه‌دادن به بحث‌ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند. محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و نماینده مردم تفرش در رابطه با روند اجرای حکم دیوان محاسبات به «شهروند» می‌گوید: درصورت استنکاف متهم، پرونده تخلفاتی برای بررسی و اجرایی‌شدن احکام مربوطه به قوه‌قضائیه ارجاع داده می‌شود.
براساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور ١٥ اسفند سال ٨٧ رئیس‌جمهوری وقت با نامه به وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده‌های نفتی کرده است. همچنین رئیس‌جمهوری وقت محکوم به جبران مبلغ ٤٦هزار و ١٠میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است. آن‌گونه که در گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی آمده، طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور پیش‌بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال‌های ٨٧ تا ٩١ از محل صادرات نفت به منظور تأمین بنزین و نفت گاز ۲۲۹.۸۱۷میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ ۲۹.۹۲۴میلیارد ریال، ۴۶.۰۱۰میلیارد ریال و ۴۴.۱۹۵میلیارد ریال برای سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به مبلغ ۱۰۹.۶۸۸میلیارد ریال) و همچنین مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج‌فارس طی سال‌های ٨٦ تا ٨٨ در مجموع ۳۲.۰۳۸میلیارد ریال اقدام کند.
در بند دیگری از قانون همچنین مقرر شده تا نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ ۶.۳۳۶میلیارد ریال اقدام شود. آن‌گونه که در این گزارش آمده، حساب‌های تسویه‌نشده در رابطه مالی فیمابین دولت و شرکت ملی نفت ایران که از سال ۱۳۸۷ ایجاد شده، ۲۲۹.۸۱۷میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین را نشان می‌دهد.
واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی
واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت‌خام با فرآورده‌های نفتی ازجمله تخلفات صورت گرفته که در این گزارش بدان اشاره شده است. مجلس شورای اسلامی در بودجه سال ۸۷ واردات فرآورده‌های نفتی را ۳۰.۰۰۰میلیارد (معادل ۳.۳میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب کرده است. این درحالیست که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال ۸۶ بالغ بر ۵۲.۰۰۰میلیارد ریال (معادل ۵.۷میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ بیش از دوبرابر افزایش داشته است. بنابراین دو پیشنهاد به منظور افزایش سقف واردات علاوه بر اعتبار مصوب قانون بودجه سال ۸۷ به مبلغ ۷۲.۰۰۰میلیارد ریال (معادل ۸میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی یا از محل معاوضه با نفت‌خام جهت تصویب در مجلس شورای اسلامی از سوی وزیر نفت وقت (آقای نوذری) به رئیس‌جمهوری ارایه شد.
با وجود مکاتباتی که از سوی وزیر نفت وقت با رئیس‌جمهوری جهت اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، محمود احمدی‌نژاد در نیمه اسفند سال ٨٧ در نامه‌ای تصریح کرد که «با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تأمین کنند». با این وجود، اصلاحی در قانون بودجه آن‌سال صورت نگرفت و واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ ۶۴.۶۷۴میلیارد ریال رسید.
وزیر وقت نفت مجددا در مرداد ٨٨ طی نامه‌ای از ریاست‌جمهوری درخواست می‌کند که نسبت به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی برای واردات فرآورده و معاوضه با نفت‌خام اقدام کند. پس از انتصاب آقای میرکاظمی به‌عنوان وزیر نفت در همین ماه ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز جهت واردات فرآورده‌های نفتی از محل معاوضه نفت‌خام از رئیس‌جمهوری، خواستار ارایه متمم بودجه سال ۸۸ به مجلس شد. این درخواست درنهایت مورد پذیرش رئیس‌جمهوری واقع شده و نهایتا اصلاحیه بند ۶۱ قانون بودجه سال ۸۸ به منظور طرح در هیأت‌وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه توسط وزیر نفت عنوان ریاست‌جمهوری ارسال شد اما نتیجه‌ای حاصل نشد.
مبلغ مندرج در قانون بودجه سال ۹۶ برای سال ۸۸ بابت تأمین بنزین و نفت گاز به میزان ۴۶.۰۱۰میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه‌های جانبی به مبلغ ۵۶۱۳۷میلیارد ریال پس از کسر ۱۰.۱۲۷میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده‌هاست. درنهایت بعد از رسیدگی‌ها رئیس‌جمهوری وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است. طبق قانون بودجه سال ۸۹ مابه‌التفاوت مربوط به فرآورده‌های نفتی وارداتی (بنزین و گازوییل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تأمین شود. همچنین در بخشی از تبصره بند ٤ این قانون استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور ازجمله واردات فرآورده‌های نفتی و طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده، در این زمینه وزیر نفت مسئول است. لذا تأمین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول است.
گفتنی است که وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری اعلام کرده که با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال ۸۹ و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفت خام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال ۸۹) برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت خواستار صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفت خام تا ابلاغ بودجه مصوب سال ۸۹ شده است که رئیس دفتر رئیس‌جمهوری (آقای مشایی) طی نامه پی نوشت آن را به رئیس‌جمهوری ابلاغ کرده است. درنهایت در نامه‌ای به وزیر نفت اعلام شد که «شما طبق معمول بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها اجرا شد، متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد.» این‌گونه بود که به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال ۸۹ با مسئولیت و تأیید وزارت نفت اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین کند.
در نهایت مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال۱۳۸۹، ۵۲.۵۶۱میلیارد ریال بود که پس از کسر مبلغ ۸.۳۶۶میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی، مبلغ ۴۴.۱۹۵میلیارد ریال حساب تسویه‌نشده باقی می‌ماند.
عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی
مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش طی سال‌های ١٣٩٠ و ١٣٩١ جمعا به مبلغ ٣,٣٥٤.٥٣٥.٨٢٢ دلار و مبلغ ٨.٢٤٧.١٨٧.٩٩٦.١٢٠ ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ ٢.٨٨٤.٧٦٠.٥٥١ دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ ٤٠٦.١٣٩.٣٦٧ دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ ٦٣.٦٣٥.٩٩٩ دلار و ٨.٢٤٧.١٨٧.٩٩٦.١٢٠ ریال است.
در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان ٣,٣٥٤.٥٣٥.٨٢٢ دلار به نرخ تسعیر پایان اسفندماه سال ١٣٩٤ (به مبلغ ٣٠.٢٤٠ ریال) و با احتساب مبلغ ٨.٢٤٧.١٨٧.٩٩٦.١٢٠ ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام‌خمینی(ره) از سال ١٣٩١ براساس قانون بودجه سال ١٣٩٦ کل کشور مقرر شد مبلغ ١٠٩.٦٨٨میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آنها تهاتر شود.
این درحالی است که براساس ماده (١٢٧) قانون برنامه پنجم توسعه تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها (پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
همچنین براساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات ٩٠ و ٩١ بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌ها می‌بایست از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تأمین شود. بنابراین تأمین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.
عدم تسویه‌حساب بین دولت و شرکت ملی نفت ایران
در سال ٨٦ براساس بودجه ٨٦ کل کشور مبلغ ٣,٧٣٩.١٥٧.٤١٤.٨٣٥ ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ ٥.١٨٨.١٠٠.٥٦١.٤٠٢ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به‌دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌ها شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کل کشور قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
همچنین بر اساس‌نامه دبیر هیأت دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال ٨٦ هیأت وزیران به مبلغ ١,٠٠٠ ریال (معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده و براساس تصمیم هیأت وزیران عرضه قیر مصرفی تا پایان سال ٨٦ با قیمت قبلی مصوب( قیمت سال ٨٣) شده است.
در سال ٨٧ همچنین مبلغ ١٠,٩٨٠.٩٠٨.٧٤٣.٤٧٥ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ١٣٨٧ بوده که به استناد قانون بودجه سال ١٣٨٧ کل کشور که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده بنابر این مابه‌التفاوت مذکور مورد پذیرش قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
در سال ٨٨ مبلغ ١٢,١٢٩.٦٥٤.٤٦٧.٢٣٧ ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال ١٣٨٨ بوده که به استناد قانون بودجه سال ١٣٨٨ که پنج فرآورده اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف کرده بنابراین دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاد ماده (٧) آیین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته، بنابراین در صورتجلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
بدهی ٦,٣٣٦میلیارد ریالی نیروی انتظامی
طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران، مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی طی سال‌های ١٣٩١ و ١٣٩٢ به ترتیب مبلغ ١٩٤,٨٢٢.٨٩٨ دلار (شامل مبلغ ١٨٥.٢٤٠.٠٤٢ دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ ٩.٥٨٢.٨٥٦ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ١٣٩٥) و مبلغ ٧.٩٦٠.٥٧٢ دلار (شامل مبلغ ٧.٣٥٨.٨١٦ دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال ١٣٩٢ و مبلغ ٦٠١.٧٥٦ دلار بهره متعلقه تا پایان سال ١٣٩٥) است که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال ١٣٩٥ (به مبلغ ٣٢.٤٢٠ ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر ٦.٥٧٤میلیارد ریال می‌شود.
