خودکفایی توتون سیگار تا پایان برنامه ششم

دیده بان ایران:  در جهانی که بیش از یک‌ میلیارد نفر سیگاری دارد و روزانه بیش از ١٥ میلیارد نخ سیگار فروخته می‌شود، توتون ارزشی کمتر از طلا ندارد. حال تصور کنید در چنین وضعیتی، ایران در نیمه بالایی جدول کشورهای مصرف‌کننده سیگار باشد و به عبارت بهتر بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌اش در خاورمیانه، آنچنان‌که سالانه بیش از ٧٠ میلیارد نخ سیگار در کشور به فروش برسد، پس عجیب نیست که در قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، خودکفایی در تولید توتون برای مصرف داخلی در دستور کار قرار گرفته باشد؛ هدفی که از نظر بسیاری از کارشناسان چندان دست‌یافتنی به نظر نمی‌رسد.

صنعت دخانیات ایران، نوزادی کهن‌سال

بیش از ٨٠ سال از تأسیس شرکت دخانیات ایران، اولین کارخانه صنایع دخانی خاورمیانه، می‌گذرد؛ شرکتی که یکی، دو دهه پس از تصویب قانون انحصار دولتی ساخت و فروش اجناس دخانیه در سال ١٢٩٤ شمسی با هدف تأمین نیاز داخلی کشور تأسیس شد، سال‌ها مهم‌ترین عرضه‌کننده سیگار داخلی و همچنین بزرگ‌ترین مشتری توتون ایرانی بوده، اما حالا و بعد از گذشت نزدیک به یک قرن فعالیت همچون نوزادی نارس گرفتار مشکلاتی عدیده است. شرکت دخانیات ایران صاحب کارخانجات متعددی در گوشه‌و‌کنار ایران است. کارخانجاتی مانند کارخانه جور و دسته‌بندی و تخمیر سریع توتون و سیگارت‌سازی قرق در استان گلستان، کارخانه سیگارت‌سازی خوی، کارخانه فراوری و بسته‌بندی تنباکوی اصفهان، کارخانه دوباره‌خشک‌کنی سورک مازندران، کارخانجات سیگارت‌سازی مرکز در تهران، چند کارخانه سیگارت‌سازی در گیلان، کارخانه سیگارت‌سازی خمینی‌شهر اصفهان و کارخانه سیگارت‌سازی ارومیه تنها بخشی از مجموعه بزرگ شرکت دخانیات ایران هستند. مجموعه بزرگی که برندهای مختلف سیگار مانند انواع بهمن، زیکا، تیر، کاسپین، ٣٠، ٥٧ و فروردین را تولید می‌کند و با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی تولید سیگار نیز تولید مشترک دارد. شرکت دخانیات ایران سال‌ها براساس قانون انحصار تولید توتون، تنها خریدار توتون تولیدشده به وسیله کشاورزان ایرانی نیز بوده و همواره افزایش تولید توتون را در دستور کار خود داشته؛ اما نگاهی به آمار و ارقام تولید توتون در دهه‌های گذشته نشان می‌دهد عملا هیچ‌گاه افزایش تولید واقعی و معنادار به سمت خودکفایی توتون در ایران رخ نداده است.

خصوصی‌سازی، آغاز بحران جدی دخانیات

تعویض پیاپی مدیران و گاهی به‌کارگیری مدیرانی بی‌تجربه در صنعت دخانیات، مخالفت‌های برخی از فعالان حوزه بهداشت با تقویت صنعت دخانیات و نیز نبود برنامه‌ریزی علمی و واقع‌گرا از مهم‌ترین دلایلی است که کارشناسان برای توفیق‌نداشتن در رسیدن به این هدف ذکر می‌کنند؛ اما مشکلات شرکت دخانیات محدود به این اشکالات رایج در صنعت ایران نیست. بسیاری از کارشناسان خصوصی‌سازی شرکت دخانیات در سال‌های پایانی دولت دهم را آغاز بحران جدی شرکت دخانیات ایران در دهه اخیر می‌دانند. آنجا که در آخرین ماه‌های دولت دهم و با تمسک به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم قانون اساسی، ٥٥ درصد از سهام این شرکت بابت ردّ دیون دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد به این صندوق واگذار شد. واگذاری شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد از همان ابتدا موافقان و مخالفانی جدی داشت. بسیاری این واگذاری را نوعی از این جیب به آن جیب کردن دولت می‌دانستند و عده‌ای دیگر این اقدام را قدمی مؤثر برای چابک‌سازی صنعت دخانی کشور ارزیابی می‌کردند. چالش‌های واگذاری شرکت دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد به همین‌جا ختم نشد. خیلی زود اعمال قدرت حاصل از سهام‌داری صندوق بازنشستگی فولاد در تغییر مدیران شرکت دخانیات با مخالفت کارشناسان و مدیران کهنه‌کار دخانیات روبه‌رو شد. آنان حضور مدیران تازه را که اغلب سررشته‌ای از صنعت دخانیات نداشتند، عاملی بی‌ثبات‌کننده می‌پنداشتند و معتقد بودند نگاه مدیران صندوق بازنشستگی فولاد به شرکت دخانیات نه به شکل بنگاهی اقتصادی برای سودآوری بلکه به شکل قُلکی برای حل مشکلات صندوق است و در مقابل مدیران صندوق مدعی بودند که شرکت دخانیات با قیمتی بالاتر از قیمت واقعی به آنان واگذار شده و سهم ٥٥‌درصدی از شرکت به آنان اجازه می‌دهد در نحوه مدیریت آن اعمال نظر کنند. از طرفی پیش‌از‌آن نیز ٤٠ درصد سهام شرکت دخانیات به سهام عدالت اختصاص یافته بود که گره ایجاد‌شده در مدیریت شرکت دخانیات را بیش‌ازپیش پیچیده می‌کرد. در چنین شرایطی کاهش درآمد شرکت دخانیات (یا شاید کاهش سهم شرکت دخانیات از سود خود) مشکلات دیگری را نیز در این شرکت به وجود آورد. از مشکلات مربوط به تأمین مواد اولیه و خطوط تولید تا کاهش شدید پاداش کارکنان و تأخیر در ارائه خدمات بیمه کارگران تنها بخشی از مشکلات تازه شرکت دخانیات بود که فرصت هرگونه برنامه‌ریزی برای رسیدن به هدف‌های بزرگ‌تر مانند افزایش تولید توتون داخلی با حمایت از کشاورز ایرانی را از ایشان می‌گرفت. بحران‌های شرکت دخانیات در شرایطی یکی پس از دیگری روی می‌داد که رقبای خارجی و قاچاقچیان کاملا منظم و حساب‌شده در حال رقابت برای به‌دست‌آوردن سهم بزرگ‌تری از بازار سیگار ایران بودند.

«سلاطین ژاپنی»، «شرکای آمریکایی- انگلیسی» و «برادران قاچاقچی»

در شرایطی که شرکت دخانیات ایران درگیر اختلافات داخلی بر سر مدیریت و مخالفت‌های گسترده فعالان بهداشت با نوسازی خطوط تولید خود بود، این شرکت‌های خارجی و قاچاقچیان کالا بودند که هر روز سهم خود را از بازار سیگار ایران گسترده‌تر کردند. دو شرکت بزرگ خارجی صنعت دخانیات در ایران شرکت تنباکوی ژاپن (JTI)، عرضه‌کننده برندهایی مانند وینستون و مگنا و شرکت بریتیش‌امریکن توباکو (BAT)، عرضه‌کننده برندهایی مانند کنت و پال‌مال هستند. شرکت‌هایی که سهم عمده‌ای از فروش سیگار در کشور را با عرضه همین چند برند محدود اما محبوب تصاحب کرده‌اند. در این بین اقدامات و رایزنی‌هایی نیز برای تولید توتون موردنیاز این شرکت‌ها در ایران انجام شد اما به نظر می‌رسد این اقدامات اغلب تنها در حد مذاکره باقی مانده یا سهم بسیار ناچیزی از توتون مصرفی این شرکت‌ها را شامل می‌شود. در شرایطی که قیمت سیگارهای تولیدی این دو شرکت در ١٠ سال گذشته تقریبا پنج برابر شده است (قیمت تک‌فروشی یک پاکت سیگار کنت و وینستون در سال ١٣٨٦، به طور متوسط به ترتیب ٧٠٠ و هزار تومان و در سال ١٣٩٦ به طور متوسط به ترتیب سه‌هزارو ٥٠٠ و پنج هزار تومان بوده است) نبود رقیب داخلی در این کلاس سیگار باعث شده همچنان حداقل نیمی از بازار سیگار کشور در اختیار این دو شرکت خارجی باشد. این سهم از بازار البته بدون احتساب سهم سیگار قاچاق از بازار سیگار ایران است.

معجزه قاچاق

قاچاق سیگار همواره کلیشه‌ای‌ترین مثال قاچاق گسترده کالا در ایران است و البته مهم‌ترین خطر اقتصاد دخانیات کشور. عاملی که هم دست‌وپای دولت برای افزایش مالیات بر سیگار را به‌عنوان راهکاری برای کاهش مصرف می‌بندد (زیرا به اعتقاد اغلب کارشناسان منجر به رشد بازار سیگار قاچاق می‌شود) و هم ضربه‌های مهلکی به تولید داخلی سیگار می‌زند. با همه اینها قاچاق سیگار همچنان ادامه دارد و مصرف‌کنندگان سیگار با مراجعه به هر دست‌فروشی در بازار می‌توانند ده‌ها برند سیگار را که تولید داخلی یا واردات رسمی ندارند، تهیه کنند. برندهایی مانند مارلبرو که اتفاقا از برندهای محبوب سیگاری‌های ایران است و تأمین نیاز مصرف‌کنندگانش با وجود ممنوعیت وارداتش از معجزات قاچاقچیان در ایران محسوب می‌شود. معجزه‌ای که محمود احمدی‌نژاد در یکی از جنجالی‌ترین سخنرانی‌های خود در تیرماه ١٣٩٠ در همایش تخصصی راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از آن با اصطلاح بازار پرسود «برادران قاچاقچی» یاد کرد. در کنار همه اینها، شرکت دخانیات ایران برای افزایش تولید خود با اتکا به توتون داخلی با مشکل دیگری نیز روبه‌روست و آن استقبال‌نکردن کشاورزان ایرانی از کاشت توتون است. اما چرا کشاورزان ایرانی میلی به کاشت توتون ندارند و بسیاری از زمین‌های پرورش توتون کشاورزان امروز برای تولید محصولات دیگری استفاده می‌شوند؟

بینوایان فراموش نمی‌کنند

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه رقمی بین ٤٠ تا ٥٠‌ هزار تن تولید توتون در سال را به‌عنوان هدف در نظر گرفته است، رقمی که به گفته رئیس مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور تنها ٢٠ درصد آن درحال‌حاضر محقق شده و ٨٠ درصد توتون موردنیاز کشور از کشورهای آمریکای لاتین، قاره آفریقا و هندوستان وارد می‌شود. بسیاری از زمین‌های کاشت توتون به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور در دهه‌های گذشته تغییر کاربری یافته و به ویلاهای اقامتی، باغ‌های صنوبر، جالیز یا شالیزار برنج تبدیل شده است. توتون‌کاران قدیمی که اغلب توتون را به‌عنوان محصولی جانبی در کنار برنج تولید می‌کردند، امروز حاضر نیستند به هیچ قیمتی کاشت توتون را از سر بگیرند و البته طرح‌های تشویقی دندان‌گیری نیز در سال‌های گذشته به آنها پیشنهاد نشده است. کارشناسان چند عامل اساسی را در عدم تمایل کشاورزان به تولید توتون مؤثر می‌دانند. اولین عامل این تمایل‌نداشتن به مشکلات ریزودرشت شرکت دخانیات ایران در سال‌های گذشته بازمی‌گردد. مشکلاتی که تأثیری مستقیم در رفتار شرکت با خرده‌مالکان در دهه‌های گذشته داشت و به نوعی باعث دلسردی کشاورزان برای تولید این محصول استراتژیک شد. این در حالی بود که کشاورزان در ابتدا با سوبسیدهای خوبی که برای تولید این محصول در نظر گرفته شده بود، با وجود همه مشکلات و زحمات تولید توتون با آغوش باز تولید آن را پذیرفته بودند. بسیاری از توتون‌کاران گیلانی سال‌های طلایی را به یاد می‌آورند که با یک کارت ساده توتون‌کاری، انواع خدمات درمانی از ویزیت ساده پزشک عمومی تا سنگین‌ترین عمل‌های جراحی را به رایگان در بیمارستان توتون‌کاران رشت که سهام‌دار عمده‌اش شرکت دخانیات بود، دریافت می‌کردند. سال‌هایی طلایی که البته به درازا نکشید و خیلی زود عصر یخبندان تولید توتون آغاز شد. در بسیاری از موارد و در سال‌های پیاپی، پول توتون‌های خریداری‌شده کشاورزان از سوی شرکت دخانیات بسیار دیرتر از موعد به آنان پرداخت می‌شد و از آنجا که تنها مشتری توتون‌ها نیز شرکت دخانیات بود، عملا امکان هرگونه مقاومت در برابر این بدقولی‌ها وجود نداشت. در اغلب موارد نیز قیمتی که شرکت دخانیات برای خرید توتون به کشاورزان پیشنهاد می‌کرد، پایین‌تر از رقمی بود که کشاورزان انتظار داشتند و باز این توتون‌کاران بودند که مجبور به پذیرش شرایط شرکت می‌شدند، خدماتی مانند بیمه درمانی نیز به فراموشی سپرده شدند تا بالاخره توتون‌کاران یکی پس از دیگری عطای تولید توتون را به لقایش ببخشند و سراغ تولید محصولاتی بروند که رنج تولید کمتر و مشتری دست به نقد داشته باشد. خاطرات بد آن روزهای تلخ شاید امروز مهم‌ترین دلیلی است که کشاورزان را از بازگشت به عرصه تولید توتون باز می‌دارد.

در جست‌وجوی زمان ازدست‌رفته

اینک اما به نظر می‌رسد فصل تازه‌ای در تولید توتون کشور آغاز شده است. مشکلات شرکت دخانیات ایران هنوز پابرجاست اما انحصار خرید توتون برداشته شده و حالا مشتریان دیگری نیز برای خرید توتون باکیفیت ایرانی وجود دارند که آن را به قیمت خوبی در خارج از مرزها می‌فروشند. از طرفی شرکت دخانیات نیز قدم‌های تازه‌ای برای جبران اشتباهات گذشته‌اش برداشته است و شرایطی را مهیا کرده که می‌تواند کشاورزان را برای آغاز دوباره تولید توتون وسوسه کند. کارشناسان جوانی نیز در استان‌های مختلف کشور در برنامه‌های ترویجی شرکت دخانیات شرکت می‌کنند تا کشاورزان را به کاشت توتون مجاب کنند. یکی از این کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق» از اقداماتی می‌گوید که شرکت دخانیات برای تشویق کشاورزان انجام می‌دهد. به گفته یاسر مهدوی، هر کشاورزی که تصمیم بگیرد برای تولید توتون اقدام کند، می‌تواند از شرکت دخانیات نشای رایگان دریافت کند و پس از سبزشدن برگ‌های توتون نیز دیگر نیازی به فراوری یا همان خشک‌کردن توتون ندارد و شرکت دخانیات برگ سبز توتون کشاورزان را خود در گرمخانه‌های شرکت خشک می‌کند. دستگاه‌های کاشت و برداشت مکانیزه نیز با یک‌سوم قیمت واقعی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد تا زحمت کاشت توتون را به مراتب از روش سنتی آن کمتر کند و به‌این‌ترتیب هر کشاورز می‌تواند در هر هکتار بین ٢٠ تا ٢٥‌ میلیون تومان سود خالص از کاشت توتون به دست آورد. از طرفی با توجه به مشکل کم‌آبی در کشور، توتون به‌عنوان محصولی کشاورزی که به آب بسیار کمی نیاز دارد و در استان‌های شمالی امکان کاشت دیم آن نیز وجود دارد، می‌تواند بهترین جایگزین محصولات تولیدی فعلی کشاورزان باشد. مهدوی البته از بدگمانی‌های کشاورزان قدیمی به کاشت پرزحمت توتون با روش‌های سنتی و خاطرات تلخ گذشته می‌گوید اما امیدوارانه از نسل جدیدی صحبت می‌کند که می‌توانند طلسم افزایش تولید توتون در کشور را بشکنند. او که امیدوارانه با کمک همکارانش تلاش می‌کند در شهرستان خود صومعه‌سرا، کاشت توتون را احیا کند، رسیدن به اهداف برنامه ششم توسعه را غیرممکن نمی‌بیند و خبر از افزایش تولید در سال‌های جاری و آینده می‌دهد. خبری که می‌تواند نشانه‌ای از پایان عصر یخبندان تولید توتون ایران باشد.