بانک ها از جرایم دیرکرد و وثیقه مشتریانشان سود کلان می‌برند/ بانک ها مشتریان بد حساب را ترجیح می دهند
بانک‌ها به طمع وثیقه مشتریانشان چشم‌بسته وام‌های کلان می‌دهند. این موضوعی است که سیامک صمیمی‌دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی اعلام کرده و می‌گوید؛ جرایم دیرکرد تسویه وام‌ها آن‌قدر برای بانک‌ها سودآور است که بانکی‌ها مشتریان بدحساب را ترجیح می‌دهند. البته نگاهی به آمارهای منتشرشده از عملکرد شبکه بانکی به این ادعاها مهر تأیید می‌زند. براساس پژوهشی که در سال ٩٢ انجام شده، بانکداری بازده اقتصادی بالای ١١٠درصد دارد. این در شرایطی است که سفته‌بازی حدود ٨٠درصد، ساختمان‌سازی حدود ٦٠درصد و بازده تولید رقمی حدود زیر ١٠درصد را به خود اختصاص داده است. صورت های مالی سال‌های ۹۳ تا ۹۴، نشان می دهد بانک ها برای نقد کردن دارایی‌های خود، املاک تجاری و کارخانه‌های تحت تملک خود را فروخته‌اند
دیده بان ایران: بانک‌ها به طمع وثیقه مشتریانشان چشم‌بسته وام‌های کلان می‌دهند. این موضوعی است که سیامک صمیمی‌دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی اعلام کرده و می‌گوید؛ جرایم دیرکرد تسویه وام‌ها آن‌قدر برای بانک‌ها سودآور است که بانکی‌ها مشتریان بدحساب را ترجیح می‌دهند. البته نگاهی به آمارهای منتشرشده از عملکرد شبکه بانکی به این ادعاها مهر تأیید می‌زند. براساس پژوهشی که در سال ٩٢ انجام شده، بانکداری بازده اقتصادی بالای ١١٠درصد دارد. این در شرایطی است که سفته‌بازی حدود ٨٠درصد، ساختمان‌سازی حدود ٦٠درصد و بازده تولید رقمی حدود زیر ١٠درصد را به خود اختصاص داده است. در این میان، جالب است بدانید که از دارایی‌های غیرمنقول وثایق تملیکی بانک‌ها، در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳، املاک مسکونی حدود ۳/۹۳درصد و زمین حدود ۷/۵درصد رشد داشته است. این درحالی است که املاک تجاری و اداری در کنار کارخانه‌ها به ترتیب ۵/۸۱ و ۶/۴۹درصد کاهش داشته است. این آمار می‌تواند به تمایل بانک‌ها برای فروش کارخانه‌ها و حفظ دارایی‌های مسکن باشد. صمیمی‌دهکردی درباره سود چشمگیر جرایم بانکی هم مثال جالبی آورده است. او می‌گوید: من شاهد بودم که بانک بابت طرحی ٢٠میلیارد تومان تسهیلات به شخصی اعطا کرده است و اکنون بعد از مدت‌ها از مشتری مطالبه ١٢٠میلیارد تومان بابت سود و جریمه دیرکرد می‌کند. این افزایش نجومی بازپرداخت تسهیلات به خاطر محاسبه جریمه دیرکرد و سود آن بوده است. بنابراین بانک هم از این قضیه ناخشنود نبوده است، زیرا مطالبه ٢٠میلیاردی‌اش به خاطر دیرکرد به ١٢٠میلیارد افزایش پیدا کرده است. براساس آماری که ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور دیروز اعلام کرده؛ مجموع معوقات بانکی به ١٠٠هزار‌میلیارد تومان رسیده است. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد، حجم مطالبات معوق نسبت به کل تسهیلات در سال ۹۲، ۱۵درصد و حدود ۹۰هزار‌میلیارد تومان بوده اما اکنون این نسبت به ۱۱درصد رسیده که رقمی حدود ۱۰۵هزار‌میلیارد تومان را شامل می‌شود. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که ١٩ بانک و یک موسسه اعتباری حاضر در بازار سرمایه، در سال ٩٤ حدود ١٢هزار و ٨٨٣میلیارد تومان سود از محل جریمه دیرکرد یا وجه التزام تسهیلات اعطایی از مشتریان خود دریافت کرده‌اند.
٦٠درصد تسهیلات بانکی مربوط به تمدید وام بوده است
قسمت جالب ماجرا سهم اندک بنگاه‌های تولیدی از تسهیلات اعطایی بانک‌هاست. به گفته کارشناسان، آماری که درباره اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی منتشر می‌شود، در واقع بابت استمهال بدهی است. این موضوع به آن معناست که تولیدکنندگان درخواست تمدید وام را داشته‌اند. یعنی شخص نتوانسته وام را تصفیه کند، بنابراین بانک در زمان سررسید آن یک وام دیگر همراه با سود و جریمه دیرکرد برای مشتری لحاظ کرده و در اصل می‌توان گفت، در این نوع تسهیلات جدیدی به شخص داده نشده است.براساس آمار بانک مرکزی در سال ٩٥ فقط ٢٠درصد از کل تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی اختصاص داده شد. در برآوردی که در سال ٩٥ انجام شد، مشخص شد که بانک‌ها حدود ٤٥٠هزار‌میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که بیش از ٦٠درصد این مقدار مربوط به تمدید وام بوده است، کمتر از نصف مابقی کل تسهیلات یعنی ٢٠درصد از کل ٤٥٠هزار‌میلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های تولیدی اختصاص داشته و نیز ٢٠درصد دیگر مربوط به اعطای سرمایه در گردش به اشخاص بوده است..
بانک‌ها به نیت دریافت جریمه وام کلان می‌دهند
حالا میزان معوقات بانکی در شرایطی ١٠٠هزار‌میلیارد تومان اعلام شده که مسئولان نظام بانکی بارها اعلام کرده‌اند که در وصول مطالبات خرد مشکلی وجود ندارد و عمده رقم معوقات به تسهیلات کلان مربوط می‌شود، اما سوال اینجاست، چرا تسهیلات کلان بانکی به افرادی اعطا می‌شود که توانایی بازپرداخت آن را ندارد. سیامک صمیمی‌دهکردی رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی دراین‌باره گفته است: در وام ٢٠میلیاردی که به مبلغ نجومی ١٢٠میلیارد رسیده، واضح بوده است که مشتری از همان اول هم توانایی پرداخت را نداشته، زیرا طرح و پروژه‌ای که در دست اجرا داشته، اعتبارسنجی و توجیه فنی و اقتصادی نداشته است و ظرفیت بازدهی اقتصادی و سودآوری طرح پیش‌بینی نشده بود، بنابراین طرح به شکست انجامیده و چند برابر میزان اولیه خود جریمه تأخیر بالا آورده است. او که معتقد است بانک‌هایی به طمع تصاحب وثایق و املاک پرارزش مشتری، چشم‌بسته وام می‌دهند، در ادامه می‌گوید: بانک‌هایی علاقه‌مندند که مشتری وام را سر موعد بازپرداخت نکند تا بتوانند وثایق او را تملک و تصاحب کنند، اما مشکلی که اکنون بانک‌ها با آن مواجه شده‌اند آن است که اکنون برخلاف سابق، وثایق و املاک به علت رکود اقتصادی به آسانی خرید و فروش نمی‌شود و نقدینگی در اختیار آنها قرار نمی‌دهد، بنابراین بانک‌ها با حجم انبوه املاک فروش‌نرفته روبه‌رو شده‌اند.
بازدهی بانکداری ١١٠درصد، تولید کمتر از ١٠درصد
در این‌میان، سود حاصل از بانکداری رقم‌های جالبی دارد که دهکردی، رئیس کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی به آن گریزی زده است. به گفته او، در سال ٩٢ تحقیق و بررسی به عمل آمد و مشخص شد که بانکداری بازده اقتصادی‌اش بالای ١١٠درصد است، سفته‌بازی حدود ٨٠درصد، ساختمان‌سازی حدود ٦٠درصد و بازده تولید رقمی حدود زیر ١٠درصد را به خود اختصاص داده است.
رشد وثایق تملیکی
در ترازنامه بانک‌ها در سرفصل سایر دارایی دو مولفه دارایی‌های منقول و غیرمنقول وجود دارد. دارایی‌های غیرمنقول مانند زمین، ساختمان مسکونی، ساختمان اداری و تجاری و همین‌طور کارخانه است که بانک‌ها در ازای عدم پرداخت اقساط مشتریان، آنها را به تملک خود درآورده‌اند. به همین دلیل این آیتم در صورت‌های مالی، وثایق تملیکی نام دارد. بررسی داده‌های ترازنامه ۱۶ بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد که دارایی‌های غیرمنقول از وثایق تملیکی در بانک‌ها از حدود ۱۱هزار‌میلیارد تومان در سال ۹۳ به حدود ۱۷/ ۱۱هزار‌میلیارد تومان در سال ۹۴ رسیده است. به این‌ترتیب، این قسمت از دارایی‌های منجمد بانکی حدود ۵/ ۱درصد رشد داشته است. از این میزان وثایق تملیکی در سال ۹۴، حدود ۹/ ۷هزار‌میلیارد تومان در ملک مسکونی، ۵۰۰میلیارد تومان در املاک تجاری و اداری، ۵/ ۱هزار‌میلیارد تومان آن در کارخانه و ۳/ ۱هزار‌میلیارد تومان آن در زمین قفل شده است. این آمارها نشان می‌دهد بانک‌های مورد بررسی در این گزارش، طی یک‌سال منتهی به سال ۹۴، به‌دلیل عدم دریافت معوقات خود مجبور به تملیک دارایی‌های مشتریان خود شده‌اند.
تمایل بیشتر بانک‌ها به فروش کارخانه‌هایشان
رفتار بانک‌ها براساس صورت‌های مالی سال ۹۴ نشان می‌دهد از دارایی‌های غیرمنقول وثایق تملیکی، در سال ۹۴ به نسبت سال ۹۳، املاک مسکونی حدود ۳/ ۹۳درصد و زمین حدود ۷/ ۵درصد رشد داشته است. این درحالی است که املاک تجاری و اداری در کنار کارخانه‌ها به ترتیب ۵/ ۸۱ و ۶/ ۴۹درصد کاهش داشته است. این درصد‌ها گویای این موضوع است که بانک‌ها طی سال‌های ۹۳ تا ۹۴، سعی کرده‌اند برای نقدکردن دارایی‌های خود، املاک تجاری و اداری و کارخانه‌های تحت تملک خود را به فروش برسانند. این احتمال وجود دارد که بانک‌ها به‌دلیل رکود موجود در بازار مسکن تلاششان برای فروش املاک مسکونی و زمین به نتیجه نرسیده است و علاوه‌بر این، به‌دلیل عدم پرداخت اقساط مشتریان، به حجم این نوع دارایی‌های آنها نیز افزوده شده است.
حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان: فساد بانکی دردسرساز شده است
در حالی به باور صمیمی، کارشناس بانکی، برخی از بانک‌ها به طمع تصاحب وثایق و املاک پرارزش مشتری، چشم‌بسته وام می‌دهند که حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددان معتقد است این اقدام بانک‌ها هیچ توجیه مالی ندارد. به گفته او، سیستم‌های بانکی در دنیا یکی از سیستم‌هایی است که مقررات دقیقی برای آن وضع شده و نظارت سختی بر روند اجرای آن صورت می‌گیرد اما متاسفانه ما حساسیت لازم را برای بخش پولی خود قایل نشده‌ایم. او که ریشه اعطای پرداخت وام بدون بررسی توجیه فنی طرح‌ها را ناشی از نبود نظارت کافی می‌داند، به «شهروند» گفت: فساد اداری و دولتی بودن بانک‌ها از دیگر دلایلی است که موجب می‌شود پروسه روند اعطای وام به برخی از افراد به صورت کامل طی نشود و تسهیلات بانکی به راحتی نزد افرادی قفل شود که از همان ابتدا مشخص است توان بازپرداخت آن را ندارند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: معمولا این‌طور است که بانک‌ها نظارتی بر نحوه استفاده از وام‌ها ندارند. این درحالی است که همه‌جای دنیا پرداخت وام‌ها به طرح‌های تولیدی و اقتصادی مرحله‌به‌مرحله و براساس پیشرفت کار انجام می‌شود. همین عدم نظارت موجب شده وام‌هایی که در قالب طرح‌های زودبازده اختصاص داده می‌شد، سر از دوبی دربیاورد و وام‌هایی که قرار بود برای ساخت واحد تولیدی هزینه شود، صرف خرید مسکن در دوبی شود. اما درحالی نظام پولی و مالی ما از نبود نظارت رنج می‌برد که به گفته شرکا، این امکان برای بانک مرکزی وجود دارد که به صورت آنلاین نحوه پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و وثایق دریافتی آنها را رصد کند و جلوی خطاهای احتمالی در این‌باره را بگیرد.
منبع: شهروند
