بازار سیاه خودروهای وارداتی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دیده بان ایران: ماجرای خودروسازان و تصمیم‌های دولتی همچون کلاف سردرگمی شده است که این روزها پیدا کردن سر این کلاف همه مسوولان و دست‌اندرکاران را کلافه کرده است. در روزهایی که عدم ثبت سفارش خودرو موجب شده بود تا واردکننده‌ها دست به اعتراض‌های متعدد بزنند و هنوز این اعتراضات فروکش نکرده بود، موضوع سود تسهیلات بانکی موج جدید دیگری را ایجاد کرد؛ موضوعی که واکنش‌های زیادی را در پی داشته است؛ اگرچه دولت مدعی ایجاد اقتصاد شیشه‌ای در ۴ سال آینده است، اما اکنون محدودیت‌های ایجاد شده در ثبت سفارش‌های خودرو، عملا انحصار و رانت را در سیاست‌های نخ‌نما شده، میان عده‌ای توزیع می‌کند.

دولت دوازدهم قرار است اقتصاد ایران را شیشه‌ای کرده و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که فضای کسب و کار در ایران بهبود یافته و رقابت بر انحصار حاکم شود؛ اما اکنون، ردپای بخشنامه‌هایی در اقتصاد ایران به چشم می‌خورد که غبار سنگینی را روی اقتصاد شیشه‌ای ایران قرار داد و شرایط را به گونه‌ای پیش برد که بسیاری از فعالان و سرمایه‌گذاران از آن ناراضی هستند.

نیمه اول مردادماه امسال بود که وزارت صنعت اعلام کرد به دلیل بروز پاره‌ای تغییرات در سامانه ثبت سفارش کشور، واردات خودرو نیز با تغییراتی مواجه شده است. در واقع آن زمان علت اصلی این تغییرات، پیاده‌سازی نظام بارگذاری سیستم ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت اعلام شده و مجتبی خسروتاج، رییس کل سازمان توسعه تجارت نیز گفته بود که برای مدت محدودی، ثبت سفارش برای واردات خودرو کند شده است. او در شرایطی اعلام کرده بود واردات خودرو متوقف نیست که به زعم فعالان اقتصادی، محدودیت در ثبت سفارش واردات خودرو، نه تنها مردم را در تامین نیازهای خود با مشکل مواجه می‌کند، بلکه بساط رانت را برای عده‌ای می‌گستراند که عملا با انحصار، شرایط را به نفع خود در سیستم جدید ثبت سفارش رقم می‌زنند.

مهر در این باره نوشته است: «معاون وزیر صنعت می‌گوید که در چهارماهه اول سال جاری، حدود ۲۶ هزار دستگاه خودروی ‌سواری وارد و در گمرکات کشور ترخیص شده که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ هزار دستگاه بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. این در شرایطی است که به گفته خسروتاج، طراحی سیستم‌ها و سامانه‌ها باید به نحوی صورت پذیرد که سوءاستفاده از آنها غیرممکن یا حداقل باشد و طی زمان چنانچه نرم‌افزارهای جدید فراهم شود نرم‌افزارهای گذشته به روز شود. بنابراین، تمام سیستم‌ها و سامانه‌ها امکان مواجهه با اینگونه سوءاستفاده‌ها را دارند و در دوره‌های خاصی نیاز به چنین محدودیت‌های موقت برای تغییرات سیستمی وجود دارد.

اما اکنون فعالان اقتصادی می‌گویند که در نیمه اول مردادماه، همزمان با اینکه وزارت صنعت تصمیم گرفت ثبت سفارش را محدود یا متوقف کند، مشکلات زیادی ایجاد شده و رانت‌هایی در اختیار برخی انحصارگران قرار گرفته است. تمام اینها در شرایطی است که فعالان اقتصادی، بارها و بارها به این نکته اشاره داشته‌اند که ثبت سفارش، اهرمی برای فشار و محدود کردن واردات بوده که در اختیار دولت قرار گرفته است و دولت به نوعی قوانین اجرایی و مصوبات مجلس را از این طریق کنترل می‌کند.
در واقع هر جایی که به هر دلیلی، دولت تشخیص دهد باید واردات را مدیریت کند، از این اهرم استفاده ابزاری می‌کند؛ در حالی که هر بار هم دولت اعلام کرده که ثبت سفارش برای کنترل ورود کالا و مدیریت واردات به کشور است؛ آن هم مدیریت از نوع نظارت نه دخالت؛ در حالی که در موضوع اخیری که بر سر ثبت سفارش واردات خودرو پیش آمده، دولت نشان داده که این طور نیست و اهرمی را در اختیار دارد تا با استفاده از آن به دور زدن قوانین جاری کشور بپردازد.

یکی از فعالان اقتصادی حوزه خودرو می‌گوید: اتفاقی که در دو هفته اخیر رخ داده، رانت برای برخی خواص ایجاد کرده و این افراد کسانی هستند که معمولا انبارهای‌شان پر از خودروهای وارداتی است و با توجه به اینکه خودروهای وارداتی از ۲۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان قیمت دارند، عملا ۱۵ درصد رشد قیمت طی یک هفته گذشته، ثروت هنگفتی را برای عده‌ای خاص ایجاد کرده است. در مقابل عده‌ای هستند که از این اطلاعات بی‌خبر بوده یا کالاهایی که از سایر کشورها خریده کرده‌اند، در راه است و هنوز ثبت سفارش نشده یا حتی به گمرک نرسیده است؛ در عین حال هستند برخی فعالان حوزه بازار خودرو که سفارش‌هایی را برای خریداران خود بارگذاری کرده و پیش پرداخت آن را هم دریافت کرده‌اند، اما اکنون اجازه ثبت سفارش یا واردات ندارند.
در عین حال، مصرف‌کنندگان خودرو نیز بر این باور هستند که فرد اصلی متضرر شده از سیاست‌های دولت، تنها مردم هستند که منافع آنها زیر پای عده‌ای رانتجو قرار گرفته است و اکنون باید خودروی مورد نظر خود را حداقل با ۱۵ درصد افزایش قیمت از بازار خرید کنند. فعالان بازار خودرو می‌گویند که نتیجه این تغییر در سیستم ثبت سفارش خودرو، آن هم بعد از گذشت ۱۵ روز، منجر به این می‌شود که مصرف‌کننده‌ای که خودرو را پیش‌خرید کرده و قرارداد خرید بسته است، امروز با مشکلات عدم تحویل به موقع مواجه می‌شوند یا برخی از شرکت‌هایی که به صورت غیررسمی یا حتی رسمی شکل گرفته‌اند، قادر نیستند که افزایش قیمت را پرداخت کنند، بنابراین مصرف‌کننده باید این افزایش را از جیب خود هزینه کند. یکی از واردکنندگان خودرو هم می‌گوید: اکنون مصرف‌کنندگان از یک طرف، پول خودرو را پرداخت کرده‌اند؛ اما از سوی دیگر، معلوم نیست که بتوانند پول خود را به این زودی پس بگیرند یا خودروی خود را به موقع تحویل بگیرند. اما بدتر از همه آن است که خودرویی را که خرید کرده‌اند باید با ۱۵ درصد افزایش قیمت تحویل بگیرند؛ بنابراین رانت خاصی از سوی دولت و وزارت صنعت در اختیار عده‌ای قرار گرفته و یکسری دیگر از واردکنندگان که به این رانت دسترسی ندارند، متضرر شده‌اند؛
در حالی که مردم باید هزینه این تصمیمات رانتی را پرداخت کنند.
تمام این موارد در شرایطی است که با وجود شعارهای دولت که می‌خواهد شرایط اقتصادی را شفاف کرده و اقتصاد شیشه‌ای بسازد، دقیقا چنین مصوباتی در تضاد با اقتصاد شیشه‌ای است و شرایط رانتی را تشدید می‌کند، از همه مهم‌تر آنکه طبق قانون تجارت کشور و بر اساس «قانون حقوق مکتسبه»، هر قانونی که منجر به ممنوعیت و محدودیت واردات و صادرات در کشور باشد، باید از سوی دولت سه ماه قبل از اعمال، با درج آگهی و اطلاع‌رسانی، به مردم اعلام شود و اجرای آن، از سه ماه بعد الزام آور شود؛ در حالی که دولت به این نکته توجهی نداشته است.
به هرحال اکنون که فضای اقتصادی بعد از برجام برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی و پررنگ‌تر شدن حضور سرمایه‌گذاران داخلی در اقتصاد ایران فراهم شده است، اجرای چنین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های رانتی، منجر به بی‌اعتمادی هر چه بیشتر به اقتصاد ایران خواهد شد و از همه مهم‌تر، رانت را میان عده‌ای خاص توزیع می‌کند.
در همین حال تسنیم از دور زدن مصوبه بانک مرکزی خبر می‌دهد و می‌نویسد: «در فروش شهریورماه امسال همچنان شرکت‌های خودروساز سود مشارکت را ۲۴ تا ۲۵ درصد و سود انصراف را ۲۱ تا ۲۲ درصد تعیین کرده‌اند این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد با نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار عمل کند. با وجود تاکیدات بانک مرکزی در رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت نرخ سود مشارکت همچنان خودروسازان تخلفات خود را ادامه داده و نرخ‌های مشارکت ٢٥ درصدی را برای جذب مشتری اعلام می‌کنند. در حال حاضر خودروسازان در پیش‌فروش شهریورماه خود همچنان نرخ سود مشارکت را ٢٤ تا ٢٥ درصد و سود انصراف را ٢١ تا ٢٢ درصد تعیین کرده‌اند این در حالی است که بانک مرکزی اعلام کرده هیچ بانک یا خودروسازی حق ندارد نرخی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار و بخشنامه جدید بانک مرکزی را در سپرده‌ها اعمال کند و در غیر این صورت با برخورد جدی مواجه خواهد شد.»

منبع : اعتماد