برق با ضرر فروخته می‌شود
پیام باقری، عضو هیأت مدیره سندیکای برق و رئیس کمیته توسعه صادرات : قیمت تمامشده هر کیلووات برق ١٠٠ تا ١١٠ تومان است و قیمت فروش برق تنها ٦٣ تا ٦٥ تومان؛ در حال حاضر بدهی‌های وزارت نیرو به مجموعه بخش خصوصی و بانک‌ها از ٣٠هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است که عدد قابل توجهی است
دیده بان ایران: خاموشی؛ این هشداری است که این روزها در مورد برق زیاد شنیده می‌شود. پیک بار مصرف برق امسال به ۵۵هزار و ۴۰۰ مگاوات رسید،؛ در حالی که سال گذشته میزان مصرف برق در زمان پیک ۵۲هزار مگاوات بود. آنطور که مسئولان می‌گویند افزایش سالانه ۴۰۰۰ مگاواتی ظرفیت تولید نیازمند حجمی حدود ۱٨ تا ۲۰هزار میلیارد تومان سرمایه است. با وجود این بخش خصوصی صنعت برق با وجود توانمندی در تولید و ساخت تجهیزات برق، به سبب معوقات دچار کسری است و علت آن را هم واقعی‌نبودن قیمت برق عنوان می‌کند. در چنین شرایطی شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه وارد مذاکره با وزارت نیرو شده و در ازای فاینانس برای صنعت برق، وعده ساخت نیروگاه می‌دهد. به گفته پیام باقری، عضو هیأت مدیره سندیکای برق و رئیس کمیته توسعه صادرات در گفت‌وگو با «شهروند» «استقراض و فاینانس که در زمره سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی محسوب می‌شود به جز آینده‌فروشی و هزینه‌کردن منابع کشور برای آینده عواید دیگری ندارد.»
هر بار که با فعالان صنعت برق صحبت می‌شود، پای مطالبات معوق را پیش می‌کشند؛ این مطالبات چگونه به وجود آمد؟
اصل ماجرا به اقتصاد متزلزل و لطمه‌پذیر صنعت برق در دهه ٨٠ برمی‌گردد. در آن مقطع در مجلس تصمیم گرفتند قیمت فروش برق ثابت شود و افزایشی در سال‌های آتی نداشته باشد. تولید برق هم با توجه به اینکه کالا است، هزینه‌‌بردار است. در این شرایط در ازای برقی که تولید می‌شود، بخش خصوصی جای دیگری طلبکار می‌شود، تجهیزاتی را می‌سازد یا کار خدمات و پیمانکاری را انجام می‌دهد، پست یا خط انتقال و نیروگاهی را می‌سازد و طلبکار می‌شود. بنابراین این اقتصاد باید توجیه‌پذیر باشد یعنی قیمت محصول طبیعتا نمی‌تواند از قیمت تمامشده پایین‌تر باشد؛ مثل اینکه کالایی را تولید کرده و در فضای کسب‌و‌کار می‌فروشید، امکان ندارد کسب‌و‌کار موفقی داشته باشید وقتی که قیمت فروش‌تان از قیمت تولیدتان کمتر باشد. بنابراین ریشه اصلی از اینجا به وجود می‌آید که در حال حاضر در صنعت برق قیمت تمامشده بیشتر از قیمت فروش است. قیمت تمامشده هر کیلووات ساعت برق امروز بین ١٠٠ تا ١١٠ تومان است؛ البته بدون احتساب گازی که به نیروگاه‌ها داده می‌شود. در مقابل آنچه وزارت نیرو از مصرف‌کننده دریافت می‌کند به‌طور متوسط بین ٦٣ تا ٦٥ تومان است؛ یعنی ما کالایی را با ١١٠ تومان هزینه تولید کرده و ٦٥ تومان می‌فروشیم. بنابراین تراز مالی ما همیشه منفی است و هر لحظه هم منفی‌تر می‌شود؛ چون تنها محل درآمد جدی وزارت نیرو، فروش برق به خانه‌ها، بخش کشاورزی و صنعت بوده و ممر درآمد این وزارتخانه محسوب می‌شود. اگر این چرخه منفی باشد طبیعتا تراز مالی وزارت نیرو هم منفی می‌شود.
با این اوصاف بدهی وزارت نیرو به شما روز به روز بالاتر می‌رود.
در حال حاضر بدهی‌های وزارت نیرو به مجموعه بخش خصوصی و بانک‌ها از ٣٠هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است که عدد قابل توجهی است. عوامل مختلفی در تولید این محصول نقش دارند مثل بخش خصوصی یا گاهی وزارت نیرو که از سیستم بانکی کشور تسهیلاتی دریافت و آن را در قالب اوراق مشارکت منتشر می‌کند و به بانک بدهکار می‌شود؛ مجموعه این بدهی‌ها به مطالبات معوق وزارت نیرو تبدیل می‌شود که شاهدش هستیم. در حال حاضر هم وزارت نیرو به مجموعه نیروگاه‌داران بخش خصوصی ١٤هزار میلیارد تومان به‌صورت قطعی بدهکار است؛ البته سه، چهار هزار میلیارد تومان هم در مسیر است تا قطعی شود. اگر بخش صنعت را هم اضافه کنید، محصولاتی که به وزارت نیرو فروخته شده و شرکت‌ها پولی دریافت نکرده‌اند و خدمات پیمانکاری را هم اضافه کنید، می‌بینید وزارت نیرو عدد قابل توجهی را به بخش خصوصی و سیستم بانکی بدهکار است که ریشه همه اینها در اقتصاد متزلزل و شکننده صنعت برق است.
اما وزارت نیرو می‌گوید که بخش بالایی از این معوقات را پرداخت کرده است
زمانی در مورد راه‌حل ریشه‌ای و عمیق صحبت می‌کنیم، زمانی هم در مورد مسکن‌های سطحی؛ مادامی‌که قیمت برق که یک حامل انرژی است، اصلاح نشود اگر مقطعی هم اوراق خزانه، مشارکت یا تسویه به طلبکاران بدهیم، ممکن است بحران را کم کند اما از بین نمی‌برد. درست است در مقاطعی پیمانکاران یا طلبکاران از وزارت نیرو اوراق خزانه یا اوراق تسویه گرفته‌اند؛ اوراق خزانه، نرخ تنزیل دارد بنابراین کسی که پول را در همان لحظه لازم دارد، اوراق خزانه را در بازار سرمایه بخواهد بفروشد ٢٠درصد نرخ تنزیلش است و از ارزش پولش کم می‌شود، دود این ضرر و زیان به چشم بخش خصوصی می‌رود یا اینکه همین پولی که بخش خصوصی طلبکار است، گاهی سال‌ها طول می‌کشد، این مبلغ به او برگردد. بخش خصوصی برای اینکه مسائل خودش را حل کند از بانک تسهیلات گرانقیمت می‌گیرد و جریمه را پرداخت می‌کند؛ در صورتی که بابت دیرکرد مطالبات جریمه‌ای پرداخت نمی‌کند. همه اینها به هم وصل می‌شود تا بخش خصوصی ما روز به روز نحیف‌تر شود. پس اگر قرار است ماجرا به صورت ریشه‌ای حل شود، باید قیمت برق درست شود.
روی واقعی‌شدن قیمت برق چندبار تأکید کردید؛ این خواسته شما پشتوانه قانونی هم دارد؟
اتفاقا خاستگاه قانونی قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها را دارد. در ماده یک این قانون به‌صراحت اشاره شده که قیمت برق و بقیه حامل‌های انرژی در طول برنامه پنجم توسعه باید به قیمت واقعی برسد. برنامه پنجم توسعه تمام شده و وارد برنامه ششم توسعه شده‌ایم؛ اما قیمت تمامشده ما با قیمت تکلیفی هنوز اختلاف فاحشی دارد و قیمت حامل انرژی اصلاح نشده است. اتفاقا بخش صنعت برق از این بابت نسبت به بقیه حامل‌های انرژی خیلی مظلوم‌تر است. قیمت بنزین را مقایسه کنید زمانی که قانون هدفمندی یارانه‌ها را اعلام کردند، قیمت بنزین ٨٠ تا ١٠٠ تومان بود، امروز قیمت بنزین حدود هزار و ١٠٠ تومان است و تقریبا ١٠ برابر شده، اما قیمت برق در طول این سال‌ها تقریبا ٢,٥ تا سه برابر شده و رشد چندانی نکرده است.
موضوع اینجاست که وزارت نیرو تبعات اجتماعی افزایش قیمت آب و برق را به‌عنوان مانع واقعی‌شدن قیمت‌ها مطرح می‌کند؛ نظر شما در این‌باره چیست؟
مشکل دقیقا همین‌جاست که گران‌کردن برق یک آثار اجتماعی دارد که باعث می‌شود این مشکلات در صنعت برق به وجود بیاید؛ یعنی ملاحظاتی که در مورد گران‌نکردن قیمت برق به وجود می‌آید، باعث‌شده این بخش از قانون هدفمندی درست انجام نشود. زمانی که قانونگذار قانون هدفمندی را تصویب کرده، حتما آثار اجتماعی را هم در نظر گرفته است. بحث ما این نیست که یک‌شبه قیمت برق درست شود، بحث این بوده که در طول پنج‌سال با شیب ملایم و متناسب با نرخ تورم، قیمت برق اضافه شود. در خانواده‌های مختلف هر کسی از اعضای خانواده حداقل یک خط موبایل دارند. وقتی قیمت استفاده از تعرفه‌های اینترنت یا هزینه‌های مکالمات رشد آنچنانی می‌کند، کسی دغدغه‌ای ندارد؛ ضمن اینکه در سبد هزینه خانواده بخش استفاده از تلفن و موبایل عدد درشتی را به خودش اختصاص می‌دهد، اما در بخش برق اینطور نیست. شاید در سبد هزینه خانواده، برق بخش کوچکی از این سبد را تشکیل دهد. اگر ١٠درصد هم قیمت برق اضافه شود، خیلی تاثیرگذار نخواهد بود. فرض کنید الان ٢٠هزار تومان پول برق پرداخت می‌کنید اگر به ٢٥هزار تومان افزایش پیدا کند، در سبد هزینه شما خیلی اثر نمی‌گذارد؛ اما همین عدد کوچک میتواند کمک موثری باشد تا این مشکل در صنعت برق حل شود و قیمت با شیب ملایم بالا برود. وگرنه اگر قرار باشد آثار اجتماعی را در نظر بگیریم، طبیعتا قانونگذار نباید این قانون را تصویب می‌کرد.
بارها از آقای چیت‌چیان شنیده‌ایم که به واقعی‌شدن قیمت برق تأکید دارند. آیا تفاوتی در رویکرد و نگاه این دولت و دولت‌های قبلی وجود ندارد؟
در این مورد خاص به عنوان فعال بخش خصوصی و من به عنوان عضو هیأت مدیره سندیکای صنعت برق که همیشه این موضوع کلیدی را رصد می‌کنم، تفاوت خاصی نسبت به دولت‌های قبل در این بخش ندیده‌ام. شاید در حوزه‌های دیگر عملکردها خوب و قابل دفاع باشد، اما عزمی برای حل مشکل در این بخش که بر واقعی‌شدن قیمت حامل‌های انرژی که برق هم جزوی از آن در حوزه وزارت نیرو است، براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و به‌طور مشخص ماده ٦ آن که به حمایت از صنعت برق اشاره شده، ندیده‌ام؛ با وجود اینکه به کرات به عنوان تشکل بخش خصوصی این واقعی‌شدن قیمت جزو انتظارات اصلی ما از وزارت نیرو بوده است. البته باید بگویم شاید این داستان باید در سطح فراتر از وزارت نیرو و در سطح هیأت دولت حل شود. باید از نمایندگان مجلس هم این سوال را بپرسیم که شما قانونگذار و در عین حال ناظر بر عملکرد صحیح قانون هستید، چرا نظارت نمی‌کنید که طبق قانون هدفمندی قیمت حامل‌ها واقعی شود؟ از بعد قانونی هم باید به قضیه نگاه کنیم. قرار بود در طول برنامه پنجم توسعه این اتفاق بیفتد و نیفتاده است؛ همچنان هم نشانه‌ای از اینکه عزمی پشت این ماجرا باشد، وجود ندارد. یک ریال اگر به قیمت قبوض اضافه کنید، صدای همه درمی‌آید که قیمت برق گران شد. اگر قانون خوب است، چرا اجرا نمی‌کنیم؟ اگر قانون ایراد دارد، چرا مصوب کرده‌اید؟ ما در بخش خصوصی، وزارت نیرو به‌عنوان نماینده در دولت، نمایندگان در مجلس باید اهتمام و عزم عمومی داشته باشند تا اجرای این قانون عملیاتی شود. ما در بخش خصوصی خیلی این قضیه را دنبال می‌کنیم و به مراجع مختلف مراجعه شده و روی این قضیه تأکید داریم که اگر این اتفاق نیفتد و اقتصاد برق درست نشود، نمی‌توانیم به آینده این صنعت خیلی خوشبین باشیم. به لحاظ اینکه این صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.
نیاز سرمایه‌گذاری در صنعت برق چقدر است؟
اگر بخواهید هر سال با خاموشی در ساعات پیک مواجه نشوید، که الان خیلی بحثش داغ است و همه دعوت به صرفه‌جویی می‌شوند، باید حدود ١٨ تا ٢٠هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید در صنعت برق انجام شود. این عدد درشت باید از کجا تامین شود؟ منابع بودجه دولت که این اجازه را به او نمی‌دهد. وزارت نیرو هم که پولی کمتر از قیمت تمامشده از مصرف‌کننده می‌گیرد. این پول باید از کجا تامین شود که بتوان سرمایه‌گذاری کرد تا با بحران‌ها مواجه نشویم؟ اقتصاد صنعت برق باید اصلاح شود، در غیر این صورت باید منتظر باشیم پای فاینانسرهای خارجی به کشور باز شود تا سرمایه‌گذاری‌های عقب‌افتاده را به عهده بگیرند و تولیدکنندگان خارجی وارد شوند. در این صورت شرطشان این خواهد بود که تجهیزات را هم خودشان بیاورند و در آن صورت از چین و کره تجهیزاتی خواهند آورد که در داخل کشور ساخته می‌شود. در صنعت برق از مرز ٩٥درصد خودکفایی عبور کرده‌ایم؛ تقریبا تمام تجهیزات این صنعت در داخل کشور بومی‌سازی شده و تولید می‌شود. چون آن بحث را حل نمی‌کنیم به فاینانسرها خوشامد خواهیم گفت و آنها هم سازندگان خودشان را خواهند آورد و تولیدکننده داخلی که از دولت و وزارت نیرو مطالبات دارد، نمی‌تواند مطالباتش را دریافت کند؛ در حالی که به نظام بانکی هم بدهکار است چون از تسهیلات گرانقیمت گاهی با نرخ ٣٠درصد بهره گرفته، از طرف دیگر بازار کارش را به کشوری دیگر تقدیم می‌کند. چه توقعی از بخش خصوصی داریم به جز اینکه انتظار داشته باشیم به مرور زمان مثل برگ خزان از بین بروند؟ اگر اقتصاد برق را اصلاح نکنیم که هم قوت قانونی دارد، هم بخش خصوصی نظرش همین است و هم همه مسئولان این را نظر واقعی می‌دانند، به آینده این صنعت نمی‌توان دل بست.
به جز کشورهای جنوب شرقی با کشورهای دیگری هم برای فاینانس صنعت برق مذاکره کرده‌ایم؟
ترکیه هم هست. اکنون شرکت یونیت‌اینترنشنال برای ورود به ایران وارد مذاکره شده است و فعالان صنعت برق بشدت شاکی‌اند. به جز چین و کره که ورود کرده‌اند، مدتی است برای احداث نیروگاه، وزارت نیرو مذاکراتی را با شرکت یونیت اینترنشنال انجام داده که بیس این شرکت ترکیه است و این ادعا را دارند که تامین مالی می‌آورند و می‌خواهند در ایران نیروگاه احداث کنند. این یک بحث اساسی است که ما با سیستم استقراض از کشورهایی مثل چین و ترکیه تعهداتی برای آینده صنعت برق ایجاد می‌کنیم. درنهایت باید پولی که می‌آورند، برگردانده شود. اگر اقتصاد صنعت برق با همین وضعیت درآمدی نداشته باشد، چطور قرار است این پول را پرداخت کند؟ چطور قرار است منابعی را که به صورت وام آورده‌اند و استفاده می‌کنند، برگرداند؟ برای اینکه خیال ترک‌ها را راحت کنند، گارانتی‌هایی می‌دهند که فراتر از گارانتی‌های معمول است. یک نوع گارانتی فراتر از وزارت نیرو که وزارت امور دارایی و بانک مرکزی آن را امضا می‌کنند و با این مجوز کسی که این گارانتی را در اختیار دارد، میتواند حتی منابع موجود ایران در خارج از کشور را بلوکه کرده و پولش را دریافت کند؛ فرضا پول نفت ما که در خارج از کشور است. با این وضعیت خیالشان راحت است که می‌توانند پولشان را از فلان بانک در خارج از کشور دریافت کنند؛ یعنی هیچ دغدغه‌ای برای رسیدن به پولشان نخواهند داشت اما این طرف منابع کشور را اینطور هزینه می‌کنیم که در حقیقت ضرر به منافع ملی کشور است. بنابراین صد‌درصد با فاینانس و استقراض مخالفم اما با جذب سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مستقیم صد‌درصد موافقم که اینها کاملا با هم تفاوت دارند. اتفاقا در دنیا رقابت بر سر سرمایه خارجی است و یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در دنیا محسوب می‌شود. آمریکا با اینکه اقتصاد شماره یک دنیاست، در جذب سرمایه خارجی جزو موفق‌ترین کشورهای دنیاست؛ یعنی اینها ساختار و مکانیزمی را برای خودشان تدوین می‌کنند که سرمایه‌گذار با رغبت سرمایه‌اش را وارد آن کشور می‌کند. در سرمایه‌گذاری مستقیم طرف شریک شما در پروژه می‌شود و در کنار پیمانکار و سازنده محلی قرار می‌گیرد و به اقتصاد شما چسبندگی پیدا می‌کند و با تحریم و شوک اقتصادی منابع خودش را نمی‌تواند خارج کند و به‌اصطلاح اینجا خودش را درگیر با سیستم اقتصادی کشور ما می‌کند. انتقال تکنولوژی و دانش مدیریتی می‌دهد. اشتغالزایی و گردش نقدینگی به وجود می‌آورد. پایلوت صادرات از داخل کشور می‌شود که می‌توانید اینجا محصول را با کمک سرمایه خارجی تولید و صادر کنید و بسیاری موارد دیگر. اتفاقا من فوق‌العاده با این روش موافق هستم و در سندیکای برق این روش را کاملا حمایت می‌کنیم، اما استقراض و فاینانس که در زمره سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی محسوب می‌شود، به جز آینده‌فروشی و هزینه‌کردن منابع کشور برای آینده عواید دیگری ندارد، ضمن اینکه برای تولید و ساخت داخلی ما هم تهدید محسوب می‌شود. در صورتی‌که سازندگان و تولیدکنندگان ما با یک‌سوم یا یک‌چهارم ظرفیتشان کار می‌کنند و تمام ظرفیتشان پر نیست. بنابراین شایسته نیست این ظرفیت را پر نکنیم و شرکت‌های ما با رکود جدی مواجه باشند و بدهی‌های بانکی برایشان به وجود بیاید و نتوانند طلبشان را بگیرند و از طرف دیگر پای سازندگان خارجی را به کشور باز کنیم.
