شکست اصل ۴۴/ سرانجام نافرجام خصوصی‌سازی
رئیس سازمان خصوصی‌سازی: ١٧٦ شرکت لیست واگذاری‌ها به صورت کامل منحل یا ورشکسته شده‌اند و ٢١٨ شرکت هم از فهرست واگذاری‌ها خارج شده‌اند. علاوه بر این، ١٤٥ شرکت دیگر در آستانه خروج از واگذاری‌ها قرار دارند تا شرایط آنها بهبود پیدا کند و آماده واگذاری شوند. با این حساب، تنها ١٩درصد شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار داشتند، باقی مانده‌اند. شرکت‌هایی که به گفته مدیران، جزو شرکت‌های ضعیف‌تر و زیانده هستند و به نوعی روی دست دولت مانده‌اند.
دیده بان ایران: خصوصی‌سازی نافرجام بود. این موضوع را خیلی راحت می‌توان از عددهایی فهمید که علی پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام می‌کند. حالا در شرایطی که تنها تک و توکی از شرکت‌های دولتی برای واگذاری مانده‌اند، آمارها حاکی از آن است که کمتر از نصف شرکت‌هایی که در فهرست اولیه واگذاری قرار داشتند، به‌طور کامل واگذار شدند. از این میان، حدود ٣١درصد واگذاری‌ها از فهرست خارج شده‌اند و تنها ١٩درصد دیگر برای واگذاری باقی مانده‌اند که بیشتر آنها جزو شرکت‌های زیانده هستند که عملا روی دست دولت مانده‌اند. پوری‌حسینی درباره دلایل خروج ٣١درصد از شرکت‌های فهرست واگذاری از لیست خصوصی‌سازی می‌گوید که واگذاری ٢١٨ شرکت به صورت کامل منتفی شده است، زیرا این دسته جزو شرکت‌هایی هستند که به مردم یارانه می‌دهند و امکان واگذاری آنها وجود ندارد و بقیه شرکت‌هایی هستند که به صورت کامل ورشکسته و منحل شده‌اند یا به دلیل شرایط ناگوار اقتصادی آمادگی واگذاری ندارند.
این موضوع درحالی رخ می‌دهد که پوری‌حسینی تأکید می‌کند؛ از ٨٤٥ شرکت خصوصی شده، ١٢٠ شرکت نه به نیت خصوصی‌سازی که با هدف تسویه بدهکاری دولت واگذار شده است.
جالب است بدانید که همان نیمه مثلا خصوصی شده، اما و اگرهای زیادی دارد. بسیاری از این شرکت‌ها با قیمت نازل به چوب حراج زده شده و خارج از تشریفات قانونی به شبه‌دولتی‌ها رسیده‌اند. علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد معتقد است؛ تنها ١١درصد واگذاری‌های انجام‌شده واقعی بوده است. در این میان، مخابرات که از آن به‌عنوان بزرگترین واگذاری دولتی نام می‌برند، ماجرای عریض و طویلی پشت‌سر گذاشته و به یکی از شرکت‌های وابسته به نهادهای نظامی رسیده است. خصوصی‌سازی‌ای که نقدهای زیادی به آن وارد شد، از غیررقابتی‌بودن تا فروش با قیمت بسیار پایین‌تر از بهای واقعی است، حتی برخی معتقدند، مخابرات از ابتدا ماهیت دولتی نداشته و مردم سهامداران آن بوده‌اند. بنابراین واگذاری آن از اصل و پایه اشتباه بوده است. با این وجود، خریدار مخابرات هنوز قسط پایانی خود را تسویه نکرده است و سازمان خصوصی‌سازی را ناچار کرد تا ماجرای پس‌گیری این بنگاه بزرگ اقتصادی را مطرح کند. حالا پوری‌حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی به «شهروند» توضیح دیگری می‌دهد و آن این‌که دولت بدهی به مخابرات داشته و قرار است این بدهی با قسط واگذاری مخابرات تهاتر شود.
خصوصی‌سازی به روایت اعداد
دیروز رئیس سازمان خصوصی‌سازی در نشست خبری خود عددهایی را برای پرونده خصوصی‌سازی‌ها سند آورد که با کنار هم چیدن آن تنها یک نتیجه حاصل می‌شود: خصوصی‌سازی ناموفق بود.
از سال ٨٠ که واگذاری‌های دولتی کلید خورده است، یک‌هزارو٧١٣ شرکت در فهرست واگذاری قرار گرفت که از این میان ٨٤٥ شرکت به‌طور کامل واگذار شده است. این رقم چیزی کمتر از نصف شرکت‌هایی است که در لیست اولیه واگذاری‌ها قرار داشتند. حالا پوری‌حسینی می‌گوید: ١٧٦ شرکت لیست واگذاری‌ها به صورت کامل منحل یا ورشکسته شده‌اند و ٢١٨ شرکت هم از فهرست واگذاری‌ها خارج شده‌اند. علاوه بر این، ١٤٥ شرکت دیگر در آستانه خروج از واگذاری‌ها قرار دارند تا شرایط آنها بهبود پیدا کند و آماده واگذاری شوند. با این حساب، تنها ١٩درصد شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار داشتند، باقی مانده‌اند.
شرکت‌هایی که به گفته مدیران، جزو شرکت‌های ضعیف‌تر و زیانده هستند و به نوعی روی دست دولت مانده‌اند.
پوری‌حسینی در بیان علت خروج برخی شرکت‌ها از واگذاری توضیح داد: عمده شرکت‌هایی که از این فهرست خارج شدند، شرکت‌هایی هستند که خدماتی چون برق، آب و گاز ارایه می‌دهند و چون محصولات و خدمات آنها قیمت‌های تکلیفی دارد، صرفه اقتصادی ندارند که بخواهیم به بخش خصوصی واگذار کنیم.
وی ادامه داد: درشرایط کنونی دولت برای تنظیم قیمت محصولات این شرکت‌ها یارانه پرداخت می‌کند و اگر بخواهیم واگذار کنیم یا باید این ارقام از دریافت‌کنندگان این کالاها یا خدمات دریافت شود یا دولت پرداخت یارانه را ادامه دهد که هر دو امکان‌پذیر نیست.
پوری‌حسینی همچنین گفت: ١٤٥ شرکت در آستانه خروج از واگذاری‌ها قرار دارند تا شرایط واگذاری آنها بهبود یابد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح داد: با این اوصاف، تنها ١٩درصد از شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری‌ها قرار داشت، برای واگذاری باقیمانده است و بنابراین نباید انتظار داشت سال ١٣٩٦ زمان پایان واگذاری شرکت‌های دولتی باشد.
وی خاطرنشان کرد: ما واگذاری بابت رد دیون دولت یا سهام عدالت را خصوصی‌سازی نمی‌دانیم، بلکه فقط اجرای قانون بوده است.
وی در ادامه گفت: از ٨٤٥ شرکت واگذار شده ٧٠٤ شرکت به‌طور رقابتی واگذار شده، ١٢٠ مورد بابت رد دیون بوده و ٢١ شرکت هم به سهام عدالت اختصاص یافته است.
پوری‌حسینی توضیح داد: البته در این بررسی، مبنا بر این بوده که بالاترین واگذاری به کدامیک از سه حوزه (واگذاری رقابتی، رد دیون، سهام عدالت) بوده وگرنه درمجموع ٦٠ شرکت مشمول سهام عدالت هستند.
دولت گذشته شرکت‌ها رابه‌عنوان تسویه بدهی واگذار کرد
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با تأکید بر این‌که واگذاری ١٢٠ شرکت بابت رد دیون دولت همگی قبل از دولت یازدهم به تصویب رسیده است، گفت: دولت یازدهم هیچ مصوبه‌ای بابت رد دیون نداشت و تنها اجرای دو مصوبه مربوط به دولت دهم یعنی واگذاری ١٢هزارو٥٠٠میلیارد تومان به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و ٢هزارو٢٦١میلیارد تومان به تأمین اجتماعی را نهایی کرد.
اصطحکاک شرکت‌ها برای خصوصی‌شدن
از پوری‌حسینی درباره مقاومت شرکت‌های موجود در فهرست واگذاری در برابر خصوصی‌سازی سوال شد که توضیح داد: تجربه ١٦ساله این سازمان نشان می‌دهد شرکت‌هایی که از وضع اقتصادی بهتری برخوردار بوده‌اند، کمتر در برابر خصوصی‌سازی مقاومت کرده‌اند و هرچه زیانده‌تر و مسأله‌دار‌تر باشند، مقاومت‌شان بیشتر است.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برخی شرکت‌های مادر تخصصی یا سازمان‌های توسعه‌ای احساس می‌کنند که اگر به بخش خصوصی واگذار شوند، دلیلی برای بقای آنها وجود ندارد و بنابراین مقاومت می‌کنند.
او با بیان این‌که قانون اقدام‌های تنبیهی و تشویقی را درخصوص واگذاری‌ها پیش‌بینی کرده است، گفت: براساس قانون، حقوق مالکانه شرکت‌هایی که در فهرست واگذاری قرار می‌گیرند، باید به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل شود، اما در سال‌های گذشته این وزارتخانه از حق خود برای عزل و نصب مدیران این شرکت‌ها استفاده نکرد که این کار مقاومت در برابر خصوصی‌سازی را تشدید می‌کند.
پوری‌حسینی تأکید کرد: اکنون ما دچار دردسر هستیم و برای گرفتن صورت‌های مالی این شرکت‌ها و مباحث دیگر اذیت می‌شویم که البته بخشی از این مشکل به مصوبه مجلس برمی‌گردد که اجازه داده سازمان‌های توسعه‌ای اداره شرکت‌های مشمول واگذاری را برعهده داشته باشند.
او ادامه داد: بخشی از این مقاومت‌ها، مربوط به مدیران شرکت‌های مشمول واگذاری و بخشی دیگر مربوط به اشخاصی است که تریبون در اختیار دارند و مخالفت و مقاومت می‌کنند.
رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که برای مدیران، دل‌کندن از این شرکت‌ها سخت است، گفت: بنا نداریم حس تقابل بین سازمان خصوصی‌سازی و سایر سازمان‌ها و نهادها به وجود آید. البته متاسفانه برخی به افترا و بهتان روی آورده‌اند که امیدواریم مطلع شوند و این رویه را ادامه ندهند، وگرنه مجبور به طرح شکایت کیفری در مجامع قضائی می‌شویم.
پوری‌حسینی با انتقاد از مسئولان اتاق ایران و اتاق تعاون که در هیأت واگذاری حضور دارند، گفت: از آنها انتظار می‌رود که در برابر هجمه‌هایی که به خصوصی‌سازی می‌شود، از عملکرد خود دفاع کنند.
علت تعویق وصول چک اردیبهشت مخابرات
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وصول‌نشدن چک قسط اردیبهشت‌ماه مخابرات نیز به «شهروند» گفت: یکی از سهامداران مخابرات‌طلبی را از دولت دارد و دولت هم پذیرفته است که بابت بدهی خود طی مصوبه‌ای آن را تهاتر کند و لذا با احتیاط منتظر مصوبه دولت هستیم و در غیراین صورت، از روال عادی و قانونی پیگیری می‌کنیم.
پوری‌حسینی مبلغ قسط را حدود ٥٠٠میلیارد تومان اعلام کرد و درعین‌حال گفت که مبلغ بدهی دولت به یکی از سهامداران مخابرات بیش از این رقم است.
