اینکه می گویند اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود فقط واردات افزایش پیدا می کند یا از ناآگاهی است یا بی انصافی!/ پیشنهاد تأسیس وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را تصمیم اصولی می‌دانم
محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است:«بیشتر نگرانی‌ها از ایجاد وزارت بازرگانیِ با رویکردِ حمایت از واردات بی‌رویه کالاها است و تنزل جایگاه یک وزارتخانه در حد مدیریت صرف واردات بی انصافی است.»
دیده بان ایران: 22 روز بعد از انتخاب مجدد حسن روحانی به عنوان دوازدهمین رییس‌جمهور درانتخابات ریاست جمهوری،لایحه‌ای با قید دوفوریت از سوی دولت به مجلس ارسال شد تحت عنوان «اصلاح ساختار دولت». از پیشنهاد فوریت برای این لایحه چنین برمی آمد که روحانی در نظر دارد،پیش از تشکیل دولت دوازدهم اصلاحات مورد نظر را در ساختار دولت انجام داده و با وزارتخانه های جدید کار خود را آغاز کند.چه آنکه در این لایحه پیشنهاد شده است که وزارتخانه های صنعت،معدن و تجارت مجدداد تفکیک شده و به دو وزارتخانه صنایع و معادن و وزارت بازرگانی تبدیل شوند.چنین پیشنهادی هم برای وزارت راه و شهرسازی با تبدیل شدن به دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی پیشنهاد شده است.البته جداسازی وزارت وزرش به صورت مستقل و تشکیل سازمان ملی جوانان هم بخش دیگری از این لایحه است.
با این حال مجلس به دو فوریت رای نداد و لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد تا مورد بررسی قرار بگیرد.آنطور که در اعلام شده قرار است به زودی بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس آغاز شود.هرچند که این روزها اخبار ضد و نقیضی هم از منتفی شدن نظر رییس جمهور درباره تفکیک ها منتشر شده،اما هنوز به صورت رسمی هیچ مقام دولتی این موضوع را تایید نکرده است.
همزمان با ارایه این لایحه موجی از نقدها،توصیه ها و پیشنهادها در رسانه ها مطرح شد.برخی ها عنوان کردند که این جداسازی در شرایط فعلی وقت دولت را می گیرد و هزینه مضاعف ایجاد می کند.برخی ها هم موافق عنوان کردند که باید هرچه سریعتر این اتفاق بیفتد به این دلیل که بخش تجارت در ادغام ها مغفول مانده است.
محسن بهرامی ارض اقدس یکی از موافقان سرسخت تفکیک وزارتخانه ها و در راس آنها تفکیک وزارت صنعت و معدن از تجار است. او در گفت و گوی خود با خبرآنلاین عنوان کرد:«داشتن یک وزارتخانه تخصصی فرابخشی که بتواند زنجیره تجارت فرامرزی را که حلقه های پیشین و پسین تولید هستند، پوشش دهد، می تواند به جذب سرمایه گذار خارجی نیز کمک کند.به ویژه در موضوع صادرات غیر نفتی این وزارتخانه می‌تواند تمرکز ویژه ای داشته باشد و همچنین در جهت جذب سرمایه گذار خارجی اقدامات اصولی و متمرکز را انجام دهد.»
گفت وگو با محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و مشاور معاون اجرایی رییس جمهور را که در کافه خبر برگزار شد، می‌خوانید:
*****
با توجه به اینکه جنابعالی از حامیان جدی لایحه دولت در خصوص تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت هستد،ممکن است بفرمایید علت این حمایت برچه اساسی است؟
بنده بعنوان کسی که نزدیک به سی سال از مدیریت میانی تا ارشد بعنوان مدیر کل بازرگانی در استانهای خراسان و خوزستان و در بخشهای مختلف وزارت بازرگانی سابق از جمله شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان غله کشور، مراکز تهیه و توزیع، معاونت صادراتی، سازمان بازرسی و نظارت، مشاورت و معاونت وزیر، ستادها و شوراهای مختلف وزارت بازرگانی سابقه مسئولیت وخدمت دارم.
همچنین همزمان با بیش از بیست سال عضویت در هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران از نزدیک با کارآفرینان، تولیدکنندگان، تجار و بازرگانان بخش خصوصی حشر و نشر دارم و از نزدیک با مشکلات و مطالبات آنها آشنا هستم و بخوبی گرفتاری بخش خصوصی و علت بی اعتمادی آنها به دولتها را درک می کنم .
امروز بعد از گذشت شش سال که از ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن می‌گذرد، ارزیابی بسیار دقیقی از نتیجه ادغام و میزان تحقق اهداف اولیه ادغام دارم و می‌توانم صادقانه اذعان کنم که در نتیجه ادغام تقریبا هیچ یک از اهداف اولیه حاصل نشده است و به همین دلیل از پیشنهاد رئیس جمهور استقبال و از آن حمایت می‌کنم.
به نظر شما چرا دولت پیشنهاد تفکیک مجدد وزارتخانه‌های بازرگانی از صنعت و معدن، مسکن و شهرسازی از راه و شهرسازی، سازمان ملی جوانان از وزارت ورزش را در شرایط حاضر دنبال می‌کند؟
پاسخ بسیار روشن است. آقای روحانی که در دوم بار رأی اکثریت قاطع و کم سابقه مردم فهیم میهن اسلامی بعنوان رئیس‌جمهور برگزیده شده اند و علیرغم اینکه معمولاً روسای جمهور در دوره دوم با ریزش آراء مواجه می‌شوند. ایشان با همه تخریب هایی که متأسفانه بعمل آمد با اقبال بیشتر مردم و با 24 میلیون رأی که حاکی از رضایت نسبی از عملکرد دور اول و ابراز اعتماد به برنامه‌های ایشان که در مناظره‌های انتخاباتی و دوره تبلیغات منتشر و به اطلاع مردم رسید، است،مجدداً بعنوان رئیس جمهور ایران اسلامی انتخاب و برای تحقق وعده‌هائی که به مردم داده‌اند.
با استفاده از آسیب‌شناسی و تجریه گرانسنگ دولت اول اعمال اصلاحات و جراحی در بخشی از ساختار اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان را ضروری تشخیص داده‌اند و البته علت و ضرورت و اولویت این تصمیم هم تا حدودی روشن است.
امروز مسئله اقتصاد بویژه تولید و اشتغال، همچنین موضوع جوانان از مهمترین مسائل کشور هستند و در رأس تأکیدات مقام معظم رهبری و مطالبات مردم شریف کشورمان هستند. لذا آقای روحانی برای سرعت بخشیدن به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال مخصوصاً اشتغال جوانان تحصیل‌کرده و بهبود معیشت مردم تفکیک این وزارتخانه‌ها را در اولویت قرار داده اند.
تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت در شرایط فعلی چه میزان در اعمال سیاستهای دولت دوازدهم و رئیس‌جمهور مؤثر است؟
این موضوع از چند منظر حائز اهمیت است قبل از هرچیز توجه به اصل سوم قانون اساسی، ماده 53 قانون برنامه پنجم، سیاستهای اجرایی اقتصاد مقاومتی، دولتها را مکلف به پیمودن مسیری نموده که در سال 1404 کشور ایران به قدرت اول علمی، اقتصادی کشورهای منطقه تبدیل شود.
متأسفانه در حال حاضر که کمتر از 8 سال از مسیر باقیمانده به دلیل مشکلات ناشی از تحریمهای ظالمانه و سوء مدیریت و تصمیمات غلط و غیر کارشناسی دولتهای نهم و دهم، در بسیاری از شاخص‌ها از کشورهای منطقه فاصله معنی‌داری داریم و لازم است در سالهای پیش‌رو با سرعت و شتاب بیشتری عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.
مخصوصا در حزه اقتصاد به دلیل رشد منفی و پائین سالهای 84 تا 92 و نرخ بیکاری بالا که در حوزه جوانان بیش از 25درصد برآورد می‌شود تلاش مضاعفی نیاز هست، به همین منظور درون زایی و برون‌نگری دو پایه مهم اقتصاد مقاومتی هستند که اولی به معنی تولید رقابت پذیر کالا و خدمت در داخل و دومی نیازمند دسترسی و تعامل و فتح بازارهای جهانی است.
به این منظور باید با تخصصی کردن حوزه‌های اجرایی تولید و تجارت بتوانیم ضمن حمایت و پشتیبانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و صادرات محور، حمایتهای موثر، برقراری مشوقهای صادراتی برگزاری نمایشگاه‌های اختصاصی جمهوری اسلامی در بازارهای هدف، ارتقاء سطح مشارکت در اتحادیه‌های تجاری، منطقه‌ای و بین‌المللی، توسعه تجارت الکترونیکی و استفاده از فناوری‌های نوین، مبارزه با قاچاق کالا و مبادلات غیررسمی، بازسازی شبکه‌های توزیع و حذف واسطه‌های غیرضرور، تقویت ناوگان حمل و نقل و لجستیک مورد نیاز برای صادارت کالا و خدمات و از همه مهمتر اصلاح ساختار و کارآمد نمودن تشکیلات از جمله تأسیس سازمان یا وزارتخانه‌ای که بتواند این امور را در بالاترین سطح با هماهنگی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی عملیاتی کند هستیم.
بنابراین با احترام به رأی آگاهانه اکثریت مردم به دکتر روحانی، امروز که ایشان برای تحقق وعده‌های خود مجوز قانونی اصلاحات ساختاری را از مجلس محترم درخواست نموده‌اند نمایندگان مردم نیز این خواسته را انشاالله اجابت و مسیر را برای تحقق وعده‌های رئیس جمهور بازسازی خواهند کرد. اگرچه بنده اعتقادی به تفکیک باقیمانده مضمحل شده وزارت بازرگانی سابق از صنعت و معدن ندارم .
پیشنهاد می‌کنم تشکیلات جدیدی با هر اسم و عنوان دیگری که قادر باشد رئیس جمهور را در پیمودن این مسیر همراهی کند با جداسازی بخشهای متجانس از سایر وزارتخانه ها از جمله گمرک، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی برخی از بانکهای تجاری و تجمیع کلیه وظایف مربوط به تجارت فرامرزی به این تشکیلات جدید متناسب با اقتضائات فعلی کشور و شرایط بین المللی و فرصت‌های پیش‌آمده پس از برجام و با نگاه به آینده طراحی شود که بار دیگر مجبور به اعمال تغییرات نشویم.
آیا با این تفکیک‌ها مشکل اقتصاد حل می‌شود و امکان پاسخ‌گویی به مطالبات مردم فراهم می‌شود؟
قطعا با تصویب لایحه پیشنهادی رئیس جمهور محترم نباید انتظار حل همه مشکلات اقتصادی را داشت اگرچه حتما بخشی از مشکلات مرتفع خواهد شد. متأسفانه در حال حاضر تعریف و تفکیک دقیق و روشنی از وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری وجود ندارد و لازم است هرچه سریعتر این تفکیک انجام شود، کلیه وظائف تصدی‌گری و قابل واگذاری با سرعت به بخش خصوصی منتقل و برای اجرای وظایف حاکمیتی نیز هدفگذاری و اولویت‌بندی بعمل آید و برای رسیدن به اهداف پس از توزیع متناسب و متعادل‌سازی وظائف همگن به سازمانهای اجرایی کارآمد، چابک محول گردد. در حال حاضر برخی از وزارتخانه‌ها وظایف متنوع و بعضا متناقض و بسیار سنگین را عهده‌دار هستند.
اَبَر وزارتخانه‌ای مثل اقتصاد و دارایی متکفل سازمانهای بزرگ امور مالیاتی کشور، سازمان اموال تملیکی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ... یا راه و شهرسازی مسئول راهبری و مدیریت حوزه های متعددی نظیر راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران، سازمان زمین‌شناسی، سازمان هواشناسی، آزمایشگاه مکانیک خاک، سازمان ساختمانهای دولتی ایران، سازمان راهداری کشور، سازمان ملی زمین و مسکن و ... چندین سازمانی که هریک در حد و اندازه یک وزاتخانه اند،را تشکیل می دهند.
در همین دولت وزاتخانه‌هایی داریم که کل وظائف آنها در یک سازمان با مسئولیت حداکثر یک معاون وزیر قابل مدیریت است، بنابراین لازم است دولت پس از تفکیک وظائف تصدی‌گری و انتقال سریع آن به بخش خصوصی، اولویت بندی و تمرکز به بخشی از وظائف حاکمیتی بویژه تجمیع امکانات در حوزه اقتصاد برای برون رفت از مصائب فعلی، ساختاری متناسب را طراحی و ساختار فعلی را بازمهندسی کنند. اگر به سابقه وزارت بازرگانی سابق نگاه کنید متوجه می‌شوید از سال 1285 که بعنوان یکی از قدیمی‌ترین تشکیلات دولتی تحت عنوان وزارت تجارت تأسیس می‌شود .
در دوره‌های 1302، 1308، 1316، 1320، 1326 و ... آخرین بار در سال 1390 تاکنون ادغام، تفکیک و تغییر عنوان پیدا کرده و اصولاً در حال حاضر به دلیل سرعت تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دولتها نیز باید با تأکید برتقویت ظرفیت و توان برنامه‌ریزی و نظارت و کنترل خود، تغییرات متناسب را در ساختار کلان دولت اعمال نمایند و از این بابت بشرطی که موجب بی‌ثباتی نشود.
نباید نگران بود و از آنجا که در شرایط فعلی و آینده پیش‌رو موضوع معیشت مردم ازجمله مطالبات اصلی آنان است تلاش برای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان، تأمین به موقع کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز با قیمت مناسب، هدفمندکردن یارانه‌ها، ساماندهی و اصلاح شبکه‌های توزیع، حمایت منطقی، هدفدار و مدت دار از تولید، توجه به مزیتهای نسبی با نگاه به مطالعات آمایش سرزمین از جمله تصمیماتی است که باید در کوتاه مدت اتخاذ شود و البته قوای سه‌گانه و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز همراه با خواستة اکثریت مردم، رئیس جمهور محترم را در تحقق برنامه‌هایشان همراهی نمایند.
خوشبختانه بعد از برجام و در سایه تلاشهای دیپلماتیک، ایران‌هراسی به ایران دوستی تبدیل و حقانیت جمهوری اسلامی برای جهانیان اثبات شده و رویکرد کشورهای توسعه یافته در همکاری با جمهوری اسلامی ایران تغییر نموده و با امکان جذب و توسعه سرمایه‌گاری خارجی در حوزه های مختلف نفت و گاز، معادن، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، دامپروری فضای مناسبی برای بکارگیری 5/3 میلیون جمعیت بیکار بازمانده از اشتغال طی سالهای 84 تا 92 که سالیانه صدها هزار نفر نیز به آنها اضافه می شود فراهم شده است .
با توجه به اینکه همراه با سرمایه خارجی معمولا تکنولوژی، دانش فنی و تجهیزات مورد نیاز برای تولید صادرات محور به داخل کشور منتقل می‌شود، انشاا... علاوه بر تأمین نیازهای داخلی امکان افزایش صادرات به کشورهای منطقه، خاورمیانه و حتی کشورهای توسعه یافته فراهم خواهد شد.
چه عاملی سبب شد که در دولت دهم این ادغام ها ناگهان اجرایی شود؟
متأسفانه به بهانه کوچک‌سازی دولت و با هدف برون‌سپاری وظایف تصدی‌گری و خصوصی‌سازی و بنگاه‌های دولتی، جلوگیری از فعالیتهای موازی، ساده سازی و کاهش بروکراسی، سرعت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، یکپارچه‌سازی فرآیندهای انجام کار و دهها هدف کوچک و بزرگ بر اساس ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت دهم مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها می‌شود لکن در یک فرایند غیرکارشناسی و عجولانه در یک مورد به دلیل اختلاف نظر جدی فیمابین وزرای وقت بازرگانی، صنعت و معدن و در مورد وزارت راه به دلیل مخالفت مجلس با وزیر پیشنهادی، شوربختانه کاهش تعداد وزارتخانه‌ها و ادغام شامل این وزارتخانه‌ها می‌شود .
امروزپس از 6 سال که از ادغام می‌گذرد اکثریت کارشناسان معتقدند نه تنها توفیقی به دست نیامده بلکه پس از ادغام بخشهایی قربانی بخشهای دیگر شده و در مجموع اقتصاد دچار آسیب شده است و یکی از دلایل تورم ۴۶.۵ درصدی و رشد منفی 7 درصدی در سالهای 90 و 91 را همین موضوع می‌دانند.
آنطور که متوجه شدم،از نظر شما تفکیک‌ها چندان اهمیت ندارد و بیشتر اصلاح ساختار کلان دولت، اولویت‌بندی و توزیع متوازن وظایف را مد نظر دارید؟
کاملا درست است؛ نباید روی عناوین پافشاری کرد اهداف، برنامه‌ها و روشهای اجرای برنامه و تحقق اهداف بسیار مهم هستند البته موضوع نظارت و ارزیابی مستمر عملکردها نیز همزمان باید دنبال شود نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای بعد از انقلاب حاکی از آنست که به دلیل کم توجهی به منابع و توزیع غیرهدفمند آن در بخشهای مختلف بدون در نظر گرفتن اولویت ها و اهداف بخش عمده‌ای از سرمایه‌های مادی و معنوی کشور بویژه در سالهای 84 تا 92 که درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت تقریباً به اندازه مجموع درآمدهای دولتهای قبل بعد از انقلاب برآورد می‌شود تبدیل به صدها هزار طرح و پروژه نیمه تمام شده که بسیاری از آنها حتی در صورت تکمیل به دلیل گذشت زمان قابلیت بهره برداری و استفاده اقتصادی ندارند.
بنابراین همانگونه که قبلاً اشاره شد در این موضوع خاص تأسیس تشکیلاتی چابک و هوشمند و سپردن مسئولیت وظائف همگن در بخشهای بازرگانی داخلی و خارجی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، گمرک، بانکهای تخصصی مثل بانک توسعه صادرات، صندوق ضمانت صادرات، خدمات بازرگانی شرکتهای پخش و شبکه توزیع و اصناف، تنظیم بازار داخلی، حمایت از مصرف‌کنندگان، بهبود فضای کسب و کار، توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی و آماده‌سازی بنگاه‌های تولیدی جهت مواجه هوشمندانه و رقابت در بازارهای بین المللی با تأکید بر راهبرد توسعه صادارت غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی باید در تشکیلات جدید تجمیع شود تا هماهنگ و همراه با سایر بخشهای اقتصادی دولت موجبات توسعه اقتصادی کشور و جبران عقب‌ماندگیهای گذشته برای رسیدن به جایگاه مناسب در افق 1404 فراهم شود.
این « بایدها و نبایدها» که بدان اشاره کردید،دقیقا منظور چیست؟بیشتر توضیح می دهید؟
اگر هر فرد، سازمان، دولت و ... قبل از اینکه کاری را انجام دهد تکلیف کارهائی که نباید انجام دهد را روشن کند بهتر می‌تواند کارهائی را که باید انجام دهد ساماندهی کند، بطور قطع و یقین دولت با توجه به سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی که تبدیل به قانون شده است و همچنین سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی که چراغ راه حرکت در حوزه اقتصاداست.
باید در اسرع وقت کلیه کارها و اقداماتی که انجام آن خارج از دولت و توسط بخش خصوصی مقدور است را به تشکلهای صنفی ذیربط واگذار و در این مسیر از ظرفیتهای اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون حداکثر استفاده را بعمل آورد. فراموش نکنیم در گذشته نزدیک برای دریافت گذرنامه، شناسنامه، عدم سوء‌پیشینه، مردم با چه مشکلاتی مواجه بودند و امروز با توسعه دولت الکترونیک و فعالیت دفاتر خدماتی توسط بخش خصوصی به چه میزان کارها سریعتر، ساده‌تر حتی ارزان تر انجام می شود و نظارت و کنترل دولت هم با دقت اعمال می‌شود نظیر اینگونه وظائف که قبلاً تابو شده بودند کماکان نمونه های زیادی هستند.
بسیاری از مجوزها غیرضرور و قابل تفویض به تشکلهای صنفی است، بخش خصوصی آمادگی تکمیل بسیاری از پروژه‌های نیمه تمام، مدیریت بسیاری از بنگاه‌های دولتی و کارخانجات تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های جدید را دارد. اجرای هرگونه پروژه و سرمایه‌گذاری جدید توسط دولت باید متوقف شود و این موارد با امکانات دولت توسط بخش خصوصی صالح صورت پذیرد.
خصوصی سازی واقعی شود، انحصارات و تبعیض‌های موجود حذف، زمینه رانت‌جویی، رانت‌خواری مرتفع و با فساد اداری و اقتصادی با قاطعیت برخورد شود، اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی با حمایت از رسانه ها دنبال شود با اعمال اصلاحات ساختاری و شایسته سالاری در حوزه بازارکار، پول و سرمایه، کالا با حذف و لغو قوانین و مقررات مزاحم و تصویب مقررات پشتیبان بهبود فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی برقرار شود تا دولت کارآفرین شکل بگیرد.
موضع بخش خصوصی در مورد لایحه پیشنهادی دولت به ویژه در مورد تفکیک وزارت بازرگانی چیست؟
همانطور که متأسفانه در دولت هم به دلیل حاکم بودن نگاه بخشی برخی از وزراء از جمله وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که صریحاً مخالفت خود را ابراز کرده و در وزارتخانه جهاد کشاورزی نیز از طریق تشکلهای تحت پوشش لابی گسترده ای را در مخالفت با لایحه دولت شکل داده اند .در مجلس و بخش خصوصی هم این لایحه مخالفانی دارد.
بعنوان مثال کمیسیون توسعه تجارت و تسهیل صادرات که یکی از مهمترین و پرتعدادترین کمیسیونهای اتاق بازرگانی است با لایحه دولت کاملا موافق و برخی از اعضاء کمیسیون صنعت که نگران آسیب‌دیدن تولید داخلی هستند، با لایحه مخالفت کرده‌اند. لکن اتاق بازرگانی تهران در جلسه اخیر هیأت نمایندگان در بیانیه‌ای بر ضرورت استمرار تدبیر در تصمیمات اقتصادی تأکید کرد.
هرچند به دلیل عدم بررسی کارشناسانه موضوع نفیاً و اثباتاً اظهار نظری نشد،اما بیشتر نگرانی‌ها از ایجاد وزارت بازرگانیِ با رویکردِ حمایت از واردات بی‌رویه کالاها است و تنزل جایگاه یک وزارتخانه در حد مدیریت صرف واردات بی انصافی است.
وزارت بازرگانی می‌تواند در حلقه‌های پیشین و پسین تولید در خدمت تولید داخلی باشد. تأمین و تدارک سرمایه، ماشین آلات، تجهیزات، مواد اولیة واحدهای تولیدی، انبارداری، خدمات بسته‌بندی، بازاریابی و تبلیغات، حمایت تعرفه‌ای مناسب، مدیریت واردات، کنترل و مبارزه با قاچاق و تجارت غیررسمی، در خدمت تولید و اشتغال ملی باشد ظاهراً نظر رئیس جمهور محترم نیز تأسیس چنین وزارتخانه ای است.
برخی منتقدان این لایحه عنوان می کنند که در سایر کشورهای جهان این تفکیک ها دیده نمی شود.نظر شما چیست؟
اصولا اکثر کشورهای جهان با توجه به قابلیتها و مزیتهای نسبی و اولویت بندی اهداف و وظایف دولت از ساختارهای متفاومتی برخوردار هستند مقایسه کشورمان با کشورهای صنعتی و توسعه یافته و مقایسه با کشورهای نوظهور نمی تواند ملاک عمل قرار گیرد.
طبق بررسی‌های بعمل آمده در بیش از 50 درصد کشورها وزارت بازرگانیِ مستقل وجود و گمرک نیز تحت پوشش این وزارتخانه قرار دارد که البته موضوع اخیر در گزارشات رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز به صراحت تصریح شده است.
بهتر نیست هزینه‌هایی که صرف تفکیک می‌شود، برای اصلاح وضع موجود در همین وزارتخانه‌ها صورت پذیرد؟
حساسیت‌ها نباید متوجه عناوین باشد تجربه نشان داده در تشکیلات بزرگ با مسئولیت‌های متنوع و متناقض تدریجاً نگاه تبعیض‌آمیز حاکم و بخشهایی در سایه بخشهای دیگر قرار می‌گیرند بعنوان مثال در وزارت نیرو حوزه انرژی های نو تحت تأثیر حوزه آب به محاق می رود. در وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید در جایگاه نخست و اصناف در مراحل بعدی، و حمایت از مصرف کنندگان بسیار کمرنگ می شود.
در وزارت جهاد کشاورزی در حمایت از گندم‌کاران و شالیکاران نرخ خرید تضمینی گندم در مدت کوتاهی از سیصد تومان به هزار و سیصد تومان و قیمت برنج داخلی و حبوبات، گوشت قرمز، لبنیات بعد از قانون تمرکز وظائف چند برابر می‌شود و از سوی دیگر معیشت مردم و سبد غذایی آنان به مرحله‌ای می‌رسد که دولت چاره را در تأسیس وزارتخانه‌ای فرابخشی با هدف حمایت متعادل از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان می‌بیند لذا در حال حاضر چاره‌ای جز تفکیک نیست.
با توجه به نزدیک بودن ایام تنفیذ، تحلیف و زمان معرفی کابینه چه پیشنهادی دارید؟
به نظر من با توجه به رأی قاطع مجلس به فوریت لایحه پیشنهای دولت، بهتر است مجلس محترم با کلیات لایحه موافقت و به دولت اجازه دهد وزارتخانه‌ها را با تأکید بر ممنوعیت گسترش تشکیلاتی و پرسنل و اعتبارات جاری تفکیک کنندو با تعیین ضرب‌الاجل و فرصت مناسب در شورایعالی اداری و هیأت دولت شرح وظائف، ساختار و تشکیلات وزارتخانه‌های جدید را تصویب و حذف و اضافات را با توجه به اولویتها و احکام برنامه ششم در ساختار کلان دولت اعمال کنند.
ذکر این نکته ضروری است که هم اکنون بلاتکلیفی و انتظار در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تشکیلات و سازمانهای وابسته از مدیران میانی و ارشد به سطوح کارکنان منتقل و دوقطبی‌هائی شکل گرفته وبخشی‌نگری و اختلافات در حال گسترش است که باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف و این شرایط خاتمه یابد.
در پایان لازم می‌دانم بعنوان یک کارشناس که سالها در وزارت بازرگانی خدمت و فقط در دولت مهرورزان در بخش خصوصی فعال و تجربیات ارزشمندی در هر دو حوزه دولت و بخش خصوصی دارم و با شناختی که از شرایط کنونی اقتصاد داخلی و بین‌المللی وجود دارد تأسیس وزارت تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی را تصمیم اصولی می‌دانم و از آن حمایت می کنم.
