بی‌سلیقگی ایران خودرو در پیش‌فروش پژو ٢٠٠٨
معاون وزیر صنعت با بیان این‌که تولید خودروهای گرانقیمت مورد نظر جامعه هدف ما نیست، گفت: رنج قیمتی برای جامعه هدف ما ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان و همچنین ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان است. او همچنین درباره عملکرد ایران‌خودرو در پیش‌فروش پژو ٢٠٠٨ و دریافت پیش‌پرداخت ٦٠میلیون تومانی از خریداران گفت: ایران‌خودرو در دریافت این مبلغ بی‌سلیقگی کرده است.
دیده بان ایران: مهرماه سال گذشته بود که رنو و ایدرو تفاهمنامه همکاری مشترک با یکدیگر امضا کرده و بنا شد پس از انجام مذاکرات نهایی و رفع موانع و اختلاف‌نظرهای موجود، تفاهمنامه موردنظر به قرارداد تبدیل شود. حالا در شرایطی که حدود ١٠ماه از این اتفاق سپری می‌شود، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از نهایی‌شدن آن در دولت یازدهم و آغاز تولید روزانه ١١ دستگاه خودرو در روز طی سال‌جاری خبر می‌دهد. آن‌گونه که منصور معظمی اعلام کرده، مفاد این قرارداد نهایی شده و احتمال امضانشدن آن صفر است. او البته هیچ توضیحی در رابطه با قیمت‌گذاری محصولات مشترک تولیدی با این غول فرانسوی نداد و به ذکر این جمله که قرار نیست «ما و وزارت صنعت در این مورد دخالت کنیم» بسنده کرد. البته معظمی این اطمینان را داده که سازمان گسترش برای از بین‌بردن انحصار و ایجاد یک فضای رقابتی تن به امضای این قرارداد داده و سعی دارد تا اینگونه به سمت ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات تولیدی حرکت کند.
بی‌توجهی جاده مخصوص‌نشینان‌ها به خودروهای با رنج قیمتی کمتر از ٣٠میلیون تومان که صدای اعتراض بسیاری از مصرف‌کنندگان و حتی کارشناسان اقتصادی را درآورده بود، گویا در قرارداد با رنو جبران شده است. طوری که معاون وزیر صنعت با بیان این‌که تولید خودروهای گرانقیمت مورد نظر جامعه هدف ما نیست، گفت: رنج قیمتی برای جامعه هدف ما ۲۰ تا ۳۰میلیون تومان و همچنین ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان است. او همچنین درباره عملکرد ایران‌خودرو در پیش‌فروش پژو ٢٠٠٨ و دریافت پیش‌پرداخت ٦٠میلیون تومانی از خریداران گفت: ایران‌خودرو در دریافت این مبلغ بی‌سلیقگی کرده است.
اختلاف‌نظر ایدرو و رنو در زمینه داخلی‌سازی
رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع در ادامه در مورد مشارکت ایدرو و رنو نیز اظهار داشت: مشارکت با رنو امسال شروع می‌شود و برنامه تولید مشترک با این شرکت طی سال‌جاری روزانه ١١ دستگاه است.
او با بیان این‌که حدود ١٠ماه است که با رنو درحال مذاکره هستیم، گفت: باید قراردادی منعقد شود که منافع دو طرف را تأمین کند، هدف ما حداکثر استفاده از توانمندی داخلی است. بنا نیست قراردادی ببندیم که باعث تسهیل واردات به کشور شود.
معظمی ادامه داد: در این نوع طرح‌ها طرف خارجی باید بخشی از منابع مالی را تأمین کند، آنها می‌گویند اگر قرار است سهم بیاوریم، پس شما نباید در زمینه سهم داخلی‌سازی محدودیتی ایجاد کنید، اما از نظر ما قراردادها نباید طوری باشد که هر طور دلشان می‌خواهد، از آن برداشت حقوقی کنند.
توسعه میدان نفتی سوسنگرد با شریک خارجی
اما در شرایطی که بازار قراردادهای خارجی حسابی داغ شده، معظمی از توسعه میدان نفتی سوسنگرد توسط ایدرو با شریک خارجی‌اش سخن می‌گوید. او با بیان این‌که اردیبهشت امسال مجوز وزارت نفت را برای توسعه یک میدان نفتی دریافت کردیم، توضیح داد: این مجوز برای انجام مطالعه روی میدان نفتی سوسنگرد صادر شده که یک شریک معتبر بین‌المللی را برای این کار انتخاب کرده‌ایم و بعد از مطالعه قرارداد توسعه و اکتشاف را نیز خواهیم داشت.
او همچنین با بیان این‌که پیش‌بینی می‌کنیم در فاز ١٤ پارس‌جنوبی ٣هزار نفر دیگر نیز مشغول به کار شوند کنیم، گفت: درحال حاضر در تمام فازهای پارس‌جنوبی حضور داریم و سفره فازهای پارس‌جنوبی تا پایان سال آینده جمع می‌شود.
رئیس سازمان گسترش ادامه داد: وزارت نفت و شرکت ملی نفت هنوز در مورد پارس شمالی برنامه‌ای را اعلام نکرده‌اند، اما اگر برنامه‌ای وجود داشته باشد، حتما سازمان گسترش نیز آماده ورود به آن‌جا خواهد بود.
امضای ٢٨ توافقنامه در پسابرجام
پس از برجام ٢٨ توافقنامه در سازمان گسترش به امضا رسیده که ٨ یا ٩ مورد از این توافقنامه‌ها به قرارداد منجر شده و درحال اجرای آنها هستیم. رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران درحالی این خبر را اعلام می‌کند که به گفته او، وضع صنعت چندان خوب نیست. هرچند که رشد بخش صنعت و معدن از منفی ١٠,٥درصد به مثبت ٦.٥ تبدیل شده اما حال صنعت چندان خوب نیست و نیازمند حمایت جدی است.
او البته این را هم اضافه کرد که پس از برجام بیشترین میزان سرمایه‌گذاری کشور در بخش‌های صنعت و معدن به انجام رسیده و براین اساس، برجام راه را برای بخش صنعت و معدن در استفاده از منابع مالی خارجی فراهم کرد.
آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، در دولت یازدهم ٨,٨میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در قالب ١٧٢ طرح به تصویب رسید که تاکنون ٥.٥میلیارد دلار آن اجرایی شده و امروز شاهد افزایش تولیدات در آهن، فولاد، فرش ماشینی، محصولات پتروشیمی و غیره هستیم.
طلب ٢٢٥٠میلیاردی از دولت بابت خصوصی‌سازی
بدهی دولت به سازمان گسترش و نوسازی از دیگر انتقادات معظمی در ٥٠سالگی این سازمان بود که پایش به نشست خبری روز گذشته هم باز شد. معاون وزیر صنعت با اشاره به طلب ٢٢٥٠میلیاردی این سازمان از دولت بابت خصوصی‌سازی، ادامه داد: دارایی‌ها توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار می‌شود ولی پولش برنمی‌گردد؛ حال آن‌که از مجلس و دولت می‌خواهیم این اجازه را به سازمان‌های توسعه‌ای بدهند که بتوانند تولید درآمد کنند و درآمدشان را صرف توسعه کنند.
او با بیان این‌که ایدرو بنای بنگاهداری ندارد، تصریح کرد: تاکنون ٢٥٠ طرح از سوی ایدرو در کشور ایجاد شده و با پیاده‌سازی اصل ٤٤ قانون اساسی درحال واگذاری به بخش خصوصی است.
به گفته این مقام مسئول، ایدرو در ٥٠سال دوم عمر خود به دنبال تغییر ماموریت‌هاست؛ مسئولیت این سازمان سرمایه‌گذاری در مناطق پرریسک و محروم یا مناطقی است که بخش خصوصی توان ورود به آن را ندارد و در هرحال حمایت‌کننده بخش خصوصی است. درحال حاضر، از مجموع ١٨ طرحی که امسال در این سازمان در دستورکار است، فقط یک طرح ١٠٠درصد متعلق به این سازمان است، اما باقی طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی داخلی یا خارجی است.
از شرکت‌های کشتیرانی و نفتکش کلی خواهش کردیم که کشتی داخلی تحویل بگیرند
معظمی همچنین در مورد وضع ساخت کشتی در کشور خاطرنشان کرد: کشتی در کشور ساخته شده اما ساخت آن به جای ٤ سال، ١١سال طول کشیده و همین مسأله قیمت تمام‌شده را افزایش داده است.
او ادامه داد: با مسئولان شرکت کشتیرانی و شرکت نفتکش صحبت کردیم، از آنها کلی خواهش کردیم که بیایند و کشتی‌ها را تحویل بگیرند، آنها نیز بزرگواری کردند و تحویل گرفتند، اما این کشتی‌ها باید ٨سال پیش تحویل داده می‌شد.
رئیس ایدرو با بیان این‌که درحال حاضر تا ٩٥درصد منابع مالی مورد نیاز در این بخش از طریق خارجی‌ها تأمین می‌شود، گفت: با کره‌ای‌ها شریک شدیم، با شرکت کشتیرانی و نفتکش نیز تفاهم کردیم که همه سفارش‌ها را به خارجی‌ها ندهند و آنها نیز پذیرفتند.
به گفته او، شرکت مشترکی با حضور سازمان گسترش، شرکت‌های کره‌ای، چینی و همچنین شرکت کشتیرانی و نفتکش برای ساخت کشتی‌های بزرگ توسط ایزوایکو تشکیل شده است.
رئیس سازمان گسترش همچنین با بیان این‌که سالانه حجم قابل توجهی از منابع مالی کشور صرف تعمیر کشتی در کشورهای حاشیه خلیج‌فارس می‌شود، ادامه داد: می‌توانیم از توان داخل در این زمینه استفاده کنیم.
