«فولاد مبارکه» نیاز به تحقیق ‎و تفحص دارد/ زاینده‌رود را خشک کرده‌اند

به نظر می‌رسد سیاسی‌کاری مدیران این بنگاه اقتصادی فرصت تفکر و تشخیص سره از ناسره را از آنان گرفته است. از این برای جبران خسارت های ناشی از این سو مدیریت اگر بازهم با عدم رسیدگی جدی مسئولان روبرو شویم شرایط در فولاد مبارکه بسیار خسارت‌بارتر از گذشته خواهد بود.

در اسناد و گزارش‌های دریافتی از سوی مخاطبان به نکات جالبی تأکید شده که ازجمله می‌توان جمع‌آوری برخی اسناد در ساختار اداری فولاد مبارکه و بایگانی کردن آن‌ها و ایجاد جو امنیتی و حراستی در این بنگاه اقتصادی که به شکل خصولتی اداره می‌شود را مورداشاره قرارداد. بدون شک این موارد نشان از نگرانی مدیران حاضر در شرکت فولاد مبارکه از انجام تحقیق و تفحص احتمالی نمایندگان مجلس دارد.

فولاد مبارکه بنگاه صنعتی و اقتصادی به شمار می‌رود که در سال گذشته 10 میلیارد دلار گردش مالی داشته و در جریان انتخابات ریاست جمهوری به عزل و نصب‌هایی همراه با اهداف سیاسی، بی‌ضابطه و پر پرسش دست زد که نتیجه آن روی کار آمدن مجدد همکاران دولت سابق بود که سابقه کاری خوبی از خود برجا نگذاشته بودند.

فولاد مبارکه حیاط‌خلوت سیاسیون شده است

نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی، در گفت‎وگویی در رابطه سو مدیریت حاکم بر فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه دارای مشکلات زیادی است که بررسی آن زمان فراوانی نیاز دارد به‌عنوان نمونه حقوق ثابت مدیرعامل فولاد 36 میلیون تومان است؛ البته اخیراً مطرح کرده‌اند که به 20 میلیون تومان کاهش پیداکرده ولی هنوز ابلاغ نشده، پول‌های نجومی هم که گرفته‌شده بود را تا این تاریخ برنگردانده اند. جالب‌تر آنکه سازمان بازرسی و وزارت صنعت و معدن هم در این خصوص اقدامی انجام نداده است.

وی در این رابطه اضافه کرد: کارمند اخراجی ذوب‌آهن، آقای "ق" در فولاد مشاور و همه‌کاره شده است. باید توضیح دهند که برادرزاده آقای "ق" در فولاد چه‌کاری انجام می‌دهد؟ به کدام دلیل فولاد به حیاط‌خلوت دوستان سیاسیون تبدیل‌شده است؟ چرا هر ورق تنی 150 دلار به خارج ارزان‌تر از داخل فروخته می‌شود؟ برچه اساسی ورق موردنیاز کارخانه‌ها داده نمی‌شود به‌طوری‌که سبب زحمت و ازهم‌پاشیدگی آن‌ها می‌شوند؟ آیا زمان آن فرا نرسیده که سهامداران به‌حق قانونی خود برسند؟ تبعیضی که در این زمینه دیده می‌شود تا چه زمانی برقرار خواهد بود؟

وی در رابطه با خرید کارخانه‌ها و سهام آن نیز افزود: این مورد جای بحث فراوانی دارد و بسیار مفصل است که باید بیشتر از این‌ها به آن پرداخت، اما در کل به‌وضوح روشن است که نیاز تحقیق و تفحص در نحوه مدیریت، هزینه کرد و خریدوفروش فولاد مبارکه کاملاً مشاهده می‌شود.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن در این خصوص که آیا مجلس وارد بحث تحقیق و تفحص در این رابطه می‌شود، تصریح کرد: مجلس باید از فولاد مبارکه به دلیل نحوه مدیریت، هزینه کرد، خرید، فروش و سهام گذاری آن تحقیق و تفحص انجام دهد.

قاضی پور درباره تصمیم مجلس در این رابطه اظهار داشت: انشاالله در جلسات آتی مجلس پرونده سنگین فولاد مبارکه در خانه ملت بازخواهد شد.

فولاد مبارکه به اصفهان ظلم کرده است

حسن کامران، نماینده اصفهان نیز در همین رابطه گفت: فولاد مبارکه به اصفهان ظلم می‌کند و دود حاصل از آن به چشم اصفهانی‌ها می‌رود. 500 میلیارد تومان را به‌حساب خزانه ریختند که یک ریال از آن‌هم برنگشت و تنها بدنامی آن برای اصفهان باقی ماند.

وی افزود: این بنگاه اقتصادی دارای درآمد بسیار بالایی است، آب زاینده‌رود هم توسط این مجموعه برده شده و حتی در همان حد نیز رودخانه را ساماندهی نکرد تا حداقل دوباره بتواند آب وارد آن کند. فولاد مبارکه در حال اجرا لوله دوم بود که کشاورزان مانع شدند زیرا لوله دوم برای فولاد مبارکه به‌اندازه لوله یزد است. حتی وجود فولاد مبارکه برای اصفهان آمایشی یعنی تشخیص بهره‌برداری از سرزمین هم نیست یعنی مکان‌یابی آن اشتباه بوده است. الآن دبی فاضلاب بیش از دبی آب‌شده و امروز فولاد مبارکه در حال آسیب به مسائل زیست‌محیطی است.

کامران در ادامه درباره عملکرد اداری این بنگاه اقتصادی مخصوصاً در عزل و نصب‌های اخیر افزود: اطلاع دقیقی از عزل و نصب‌های سیاسی که در فولاد مبارکه ندارم ولی یکی از ضعف‌های اداری آنجا عدم اجرا قوانین ایثارگران است. به نظر من فردی که فرزند شهید است و دارای تخصص فنی است باید در فولاد مبارکه جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

این نماینده اصفهان در رابطه بحث حقوق‌های نجومی در فولاد مبارکه گفت: حقوق‌های نجومی در تمام دستگاه‌ها مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری راجع به اقتصادی مقاومتی است. حضرت علی (ع) در این رابطه فرمودند: «زندگی حاکم باید فقیرترین زندگی فقرا باشد» اما امروز این‌طور نیست وزندگی‌ها اشرافی شده است. وقتی مدیری زندگی اشرافی دارد، نمی‌تواند از عدالت دم زند؟ گفته می‌شود در مورد حقوق مدیران ارشد قانون نداریم که اتفاقاً در آذرماه سال 1393 این موضوع در الحاقات به برخی مقررات مالی دولت اضافه شد و به‌صورت قانون درآمد. در دفاع از این الحاقات مطرح کردم که ده برابر حقوق کارمند را مدیران دریافت می‌کنند. به‌عبارتی‌دیگر وقتی حقوق یک کارمند 600 هزار تومان باشد حداکثر حقوق مدیر ارشد 6 میلیون تومان خواهد بود. امروز مجلس مقصر است که بر اجرا این قانون نظارتی انجام نمی‌دهد.

مدیران ارشد بنگاه‌های اقتصادی رویکرد سیاسی دارند

محمدرضا منصوری، نماینده ساوه و زرندیه و عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز در مورد عزل و نصب‌های سیاسی در فولاد مبارکه گفت: متأسفانه این رویکرد در تمام دولت‌ها وجود داشته و مدیران ارشد این بنگاه‌های اقتصادی بدون توجه به وظایف ذاتی خود گاهی رویکرد سیاسی پیدا می‌کنند.

وی افزود: فردی که تجربه کار در صنعت ندارد نباید در بنگاه‌های صنعتی پستی را تصاحب کند و یا عضو هیئت‌مدیره شود. امیدوارم مدیران ارشد این بنگاه‌ها توجه داشته باشند که افراد غیر مرتبط را به کار نگیرند زیرا خسارت حاصل از این تصمیم‌گیری‌ها به ضرر همه سهامداران تمام می‌شود مخصوصاً که در بسیاری مواقع برخی از سهامداران مردم هستند، اگر اصل 44 قانون اساسی راجع به خصوصی‌سازی درست انجام شود وجود این مدیران بی‌تجربه در بالاترین سطوح از بین می‌رود چنین اتفاقاتی روی نمی‌دهد.

منصوری ضمن تأکید بر این مسئله که بسیاری معتقدند همسو نبودن برخی از مدیران ارشد با دولت باعث به وجود آمدن مشکلاتی به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و اقتصادی شده، افزود: به‌طور طبیعی هر دولتی که بارأی مردم در رأس کار قرار گیرد باید حمایت شود. نمایندگان مجلس باآنکه وکیل مردم هستند و وامدار دولت به‌حساب نمی‌آیند باید حمایت از دولت را برای پیشبرد اهداف کشور در دستور کار قرار دهند، البته حمایت از دولت به معنی نفی نظارت نیست و امروز هر فردی در هر مقامی خطا کند باید جوابگو باشد و این موضوع ربطی به اصلاح‌طلبی و اصولگرایی هم ندارد. به‌هرحال مدیرانی که پست‌های کلیدی را به دست گرفته‌اند باید به خواست ملت توجه داشته باشند و رفتارهای سالم و شفاف را در پیش گیرند که قدر مسلم زمانی سلامت کاری در دستگاه‌های کشور ایجاد شود پشت سر آن برکت هم می‌آید.

در ادامه این عضو کمیسیون صنایع و معادن راجع به اینکه آیا نظارت دقیقی بر عملکرد این بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی وجود دارد، گفت: درصورتی‌که هر نماینده‌ای به‌عنوان ناظر در حوزه انتخابیه خود نظارت دقیقی انجام دهد و قوه قضاییه هم در کوتاه کردن دست افرادی که دست‌درازی می‌کنند، یاری رساند به‌طورقطع بسیاری از این تخلفات جمع می‌شود و شرایط تغییر خواهد کرد. به نظر می‌رسد در درجه اول نمایندگان مجلس باید به موضوع ورود پیدا کنند و از حق نظارت خود بهره ببرند درصورتی‌که تخلفی مستند شد با ارائه آن به نهادهای نظارتی و قوه قضاییه راه را بر فرصت‌طلبان ببندند، از این رو یقینا پرونده فولاد مبارکه را در مجلس مورد بررسی قرار خواهیم تا در رابطه با نحوه مدیریت این مجموعه ابهام زدایی شود.

منصوری در پایان درباره صحبت‌هایی مبنی بر اخذ حقوق‌های نجومی در فولاد مبارکه و برخی دیگر از بنگاه‌های اقتصادی که به گوش می‌رسد، افزود: گرفتن حقوق خارج از عرف توسط برخی مدیران باعث یاس و ناامیدی در جامعه می‌شود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که فقط بحث حقوق مطرح نیست، بسیاری از هزینه‌ها در قالب‌های دیگر صورت می‌گیرد. یک مدیر می‌تواند به‌قدری بریزوبپاش داشته باشد که هزینه این کارها بالاتر از حد طبیعی باشد. حقوق‌ها در بخش خصوصی نرمال است زیرا باید مدیریت هزینه کند ولی عده‌ای علاقه‌مند هستند که برای گرفتن حقوق‌های بالا به بخش دولتی نفوذ کنند که همین موضوع لزوم به خصوصی‌سازی و توجه به اصل 44 قانون اساسی را پررنگ‌تر از همیشه می‌کند.