طیب‌نیا: بازگشت اعتماد مردم به دولت دستاورد بزرگ دولت یازدهم است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این مطلب در بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و بانکی افزود: اقتصاد ایران در سال ۹۵ رونق غیرتورمی با رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصد و نرخ تورم ۹ درصد را تجربه کرد اما برای پایان دادن به نوسان های اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد راهی جز جهش به سطوج بالاتر در سال 1396 پیش رو نیست.

علی طیب نیا ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد میانگین سالانه رشد اقتصادی ایران در چهار دهه گذشته، در حدود ۲.۳ درصد بوده ، طبیعی است که چنین رشدی به هیچ عنوان نمی تواند نیازهای جامعه کشور را تامین کرده و زمینه را برای بهبود زندگی عامه مردم فراهم کند.

او در بخش دیگری از سخنانش کیفیت رشد اقتصادی در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: گزارش های اولیه نشان دهنده سهم بالای تولید و صادرات نفت در رشد اقتصادی است اما در کنار آن برای تقویت توان تولید کشور، رشد اقتصادی بدون نفت از رشد مثبت و روند رو به بهبودی برخوردار بوده است.

طیب نیا ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱.۸ در سه ماهه اول سال ۹۵ به ترتیب به رشد مثبت ۲.۹، ۵.۴ و ۵.۶ طی فصول دوم تا چهارم سال ۹۵ رسیده است، اما از منظر تحولات بلندمدت اقتصاد کلان، هنوز سطح پایین رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی، مشکلات اصلی برای ما به شمار می رود.

بازگشت اعتماد

طیب نیا یکی از مهمترین دستاوردها دولت یازدهم را بازگشت اعتماد مردم به دولت خواند و گفت:این مساله لازمه دستیابی به رشد اقتصادی در چهار سال گذشته است.باید توجه داشت از منظر اقتصاد سیاسی نیز عملکرد بلندمدت رشد و اشتغال هر کشوری، محصول ساختار و رفتار سیاستگذاری در حوزه های اقتصاد، سیاست داخلی و خارجی است که این قاعده در مورد عملکرد بلندمدت اقتصادی و وضعیت اشتغال و معیشت در ایران نیز صادق است.

وی افزود: تجربه ایران به خوبی نشان می دهد که از دل واگرایی در سیاست اقتصاد و بی ثباتی در بازارهای مختلف،رشد پایدار تولید و اشتغال به دست نمی آید. پس نباید اجازه داد که این دستاورد دولت یازدهم که با همراهی و صبوری مردم به دست آمده است، تهدید شود.

تاثیر لغو تحریم ها بر فضای بانکی

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اقدامات صورت گرفته مبنی بر افزایش سرمایه بانک های دولتی گفت: لغو تحریم ها ارتقای سطح روابط بانکی ، ایجاد روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقالات ارزی را به همراه داشت.

به گفته وی تا قبل تحریم ۶۰۰ بانک خارجی طرف تعامل با بانکهای ایران بودند که این تعداد در دوران تحریم به 30 بانک کوچک و پرریسک افزایش یافت.

او با تاکید بر اینکه روابط کارگزاری بانکهای خارجی با عموم بانکهای ایران برقرار شده است، ادامه داد: اکنون ۲۴۰ بانک با ایران روابط کارگزاری داشته و به زودی روابط کارگزاری با عموم بانکها برقرار می‌شود.

از پایداری تا مرز خطر

او گفت: مروری بر تجربه یک دهه گذشته اقتصاد ایران به خوبی آشکار می کند که نظام مالی کشور در برخی شاخص ها پایداری خوبی را به نمایش گذاشته است و در برخی شاخص های دیگر، به مرزهای پرخطر نزدیک شده است .

او در توضیح این مطلب افزود: پیش از این عدم کنترل بانک مرکزی بر ترازنامه خود، عدم کنترل هزینه های دولت، نظام ارزی مبتنی بر فروش ارز به بانک مرکزی، عدم توازن بودجه های سنواتی و عدم توجه کافی به پایداری بلندمدت بودجه وضعیت خطیری را برای اقتصاد ایران رقم زده بود، همه این موارد البته با اعمال تحریم های مالی و پولی، ابعادی به شدت خطرناک به خود گرفت که در نهایت کشور را با تورم بسیار بالا و کسر بودجه شدید، مواجه کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: امروز به نظر می رسد که مهمترین اولویت نظام مالی کشور، شناسایی راهکارهایی است که در نتیجه آنها، با تکیه بر توان انباشته از دانش و تجربه سالهای اخیر، بتوان با کمترین هزینه ممکن از این گذر سخت به خوبی گذر کرد. در طول دوره دولت یازدهم و در دو سال اخیر، در این مسیر گام های مهمی برداشته شده است.

شناسایی مانع بزرگ اشتغال و تولید

وزیر اقتصاد نرخ سود در بازار مالی را مانع بزرگ برای اشتغال و تولید دانست و گفت: این یک منبع ثبات زدا برای نظام بانکی کشور تبدیل شده است که نرخ اسمی کنونی سود هیچ تناسبی با بازدهی در سرمایه گذاری های مولد و نرخ تورم ندارد، به این معنا که نرخ بالای سود تسهیلات، هزینه مالی تولید را افزایش داده و قیمت تمام شده محصول را بالا می برد و در نهایت، قدرت رقابت را کاهش و قدرت بازپرداخت تسهیلات دریافتی را تقلیل می دهد، در عین حال نرخ بالای سود سپرده هزینه تجهیز منابع بانکی را افزایش و به ناپایداری بانکها می انجامد.

وی افزود: نرخ بالای سود، مطالبات غیرجاری را افزایش داده و باعث می شود که بانکها سود و درآمدهای موهوم شناسایی کنند و انگیزه سرمایه گذاری در بازار سرمایه و بخش مسکن و ساختمان را کاهش می دهد. این در حالی است که نرخ مناسب سود انگیزه پس انداز و سپرده گذاری در نظام بانکی حفظ شده است.

وی افزود:در صورت وجود چنین درک مشترکی در ارکان سیاستگذاری و هماهنگی بین سیاستهای پولی و مالی می توان گام های تعیین کننده و مهمی را در جهت کاهش نرخ سود برداشت.