زیانهای توقف صادرات نفت برای اقتصاد ایران/ باید به سرعت راهبردهای جایگزین اجرا شود
در سالهای اخیر، تحریمهای ایالات متحده علیه ایران، بهویژه در بخش نفت، فشار اقتصادی قابل توجهی بر کشور وارد کرده است.

به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ اسکات بسنت، وزیر خزانهداری امریکا، اخیرا با تاکید بر شکست اقتصادی جمهوری اسلامی، از ادامه فشار حداکثری و افزایش تحریمها خبر داد و حتی اظهار داشت: «اگر من ایرانی بودم، تمام سرمایهام را به ارز تبدیل میکردم.» این اظهارات نشاندهنده عزم راسخ دولت دونالد ترامپ برای قطع درآمدهای نفتی ایران و تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور است. علاوه بر این، کریس رایت، وزیر انرژی امریکا در گفتوگو با بلومبرگ تاکید کرد که دولت ترامپ آماده اعمال تحریمهای بیشتری بر تولید نفت ایران است. در چنین شرایطی، این سوال مطرح میشود که ایران چگونه میتواند در مقابل این فشارها مقاومت کرده و حتی از این بحران به عنوان فرصتی برای تحول اقتصادی استفاده کند؟
تغییر راهبرد: از فروش نفت خام به ارزش افزوده داخلی- یکی از راهحلهای پیش روی ایران، تغییر راهبرد از فروش نفت خام به سمت ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور است. به جای اینکه ایران نفت خام خود را به بازارهای جهانی بفروشد، میتواند با احداث پالایشگاههای کوچک (Mini Refineries) در مناطق مختلف کشور، نفت خام را به محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی تبدیل کند. این محصولات نه تنها نیازهای داخلی را تامین میکنند، بلکه میتوانند به عنوان کالاهای با ارزشتر به بازارهای جهانی صادر شوند.
کاهش وابستگی به صادرات نفت خام- فروش نفت خام همواره ایران را در معرض نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریمهای بینالمللی قرار داده است. با تبدیل نفت خام به محصولات پالایشگاهی و پتروشیمی، ایران میتواند وابستگی خود به صادرات نفت خام را کاهش دهد و در عین حال، ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند. این راهبرد نه تنها باعث تقویت اقتصاد داخلی میشود، بلکه ایران را کمتر در معرض فشارهای بینالمللی قرار میدهد.
تقویت صنایع کوچک و متوسط- احداث پالایشگاههای کوچک میتواند به توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور کمک کند. این صنایع میتوانند از محصولات پالایشگاهها استفاده کرده و محصولات خود را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند. با حمایت از این صنایع، ایران میتواند اشتغالزایی بیشتری ایجاد کرده و اقتصاد داخلی خود را تقویت کند. علاوه بر این، توسعه این صنایع میتواند به کاهش واردات و افزایش خودکفایی کشور کمک کند.
دیپلماسی اقتصادی و تنوع بخشیدن به شرکای تجاری- در کنار تغییر راهبردهای داخلی، ایران میتواند با تنوع بخشیدن به شرکای تجاری خود، وابستگی به بازارهای خاص را کاهش دهد. کشورهایی مانند چین، هند، روسیه و کشورهای منطقه میتوانند شرکای تجاری مهمی برای ایران باشند. افزایش همکاریهای اقتصادی با این کشورها میتواند به ایران کمک کند تا بازارهای جدیدی برای محصولات خود ایجاد کند و از فشار تحریمها بکاهد.
تبعات بیعملی - صحبتهای مقامات امریکا نشاندهنده عزم جدی این کشور برای قطع درآمدهای نفتی ایران است. اگر ایران نتواند راهبردهای جایگزین را به سرعت و بهطور موثر اجرا کند، با تبعات گستردهای مواجه خواهد شد که میتواند اقتصاد کشور را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
۱- کاهش درآمدهای دولت: با کاهش فروش نفت، درآمدهای ارزی دولت به شدت کاهش خواهد یافت. این موضوع میتواند به کسری بودجه شدید منجر شود، زیرا بخش عمدهای از بودجه کشور به درآمدهای نفتی وابسته است. دولت ممکن است مجبور شود برای جبران این کسری، به استقراض داخلی و خارجی روی آورد که خود میتواند بدهی ملی را افزایش دهد.
۲- افزایش تورم: برای جبران کسری بودجه، دولت ممکن است به چاپ پول بدون پشتوانه روی آورد. این اقدام میتواند به افزایش نقدینگی و در نتیجه تورم منجر شود. تورم بالا نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش میدهد، بلکه میتواند به بیثباتی اقتصادی و اجتماعی نیز دامن بزند.
۳- افزایش نرخ ارز: با کاهش درآمدهای ارزی، تقاضا برای ارزهای خارجی افزایش خواهد یافت، در حالی که عرضه آن کاهش مییابد. این موضوع میتواند به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی منجر شود. افزایش نرخ ارز نیز به نوبه خود میتواند به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تشدید تورم دامن بزند.
۴-کاهش سرمایهگذاری: بیثباتی اقتصادی و افزایش نرخ ارز میتواند باعث کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی شود. سرمایهگذاران ممکن است به دلیل ریسکهای بالا، تمایلی به سرمایهگذاری در ایران نداشته باشند. این موضوع میتواند به کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری منجر شود.
۵- فشار بر بخشهای حیاتی اقتصاد: با کاهش درآمدهای دولت، ممکن است بودجههای اختصاصیافته به بخشهای حیاتی مانند بهداشت، آموزش و زیرساختها کاهش یابد. این موضوع میتواند به کاهش کیفیت خدمات عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
۶- افزایش فقر و نابرابری: تورم بالا و کاهش رشد اقتصادی میتواند به افزایش فقر و نابرابری در جامعه منجر شود. این موضوع میتواند به بیثباتی اجتماعی و افزایش فشار بر دولت برای ارایه حمایتهای اجتماعی بیشتر دامن بزند.
برای جلوگیری از این تبعات باید به سرعت راهبردهای جایگزین را اجرا کنیم و اگر نتوانیم از این بحران به عنوان فرصتی برای تحول اقتصادی استفاده کنیم ممکن است با چالشهای جدیتری در آینده مواجه شویم. بنابراین اجرای راهبردهای پیشنهادی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای تضمین آینده اقتصاد کشور است.