صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چه نقشی دارند و اگر حمایت آمریکا از آنها برداشته شود چه اتفاقی میافتد؟
نگرانیها درباره احتمال خروج واشنگتن از نهادهای جهانی، از جمله «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» رو به افزایش است. عدم حضور اسکات بِسِنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده در نشستهای «گروه ۲۰» نیز بر این نگرانیها افزوده است.

به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ نگرانیها درباره احتمال خروج واشنگتن از نهادهای جهانی، از جمله «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» رو به افزایش است. عدم حضور اسکات بِسِنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده در نشستهای «گروه ۲۰» نیز بر این نگرانیها افزوده است.
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی چه نقشی دارند و اگر ایالات متحده آمریکا از حمایت این نهادها دست بکشد، چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
ایالات متحده و متحدانش دو نهاد «صندوق بینالمللی پول» و «بانک جهانی» را پس از جنگ دوم جهانی برای تشویق یکپارچگی جهانی و جلوگیری از جنگهای آینده تاسیس کردند.
صندوق بینالمللی پول به عنوان وامدهنده نهایی به کشورهایی که با بحران مالی روبهرو هستند، عمل میکند. این نهاد در بحران مالی یونان، در بزنگاه مواجهه آرژانتین با بحرانهای بدهی پیاپی، و حتی در فروپاشی اقتصادی بریتانیا در سال ۱۹۷۶ میلادی، به این کشورها کمک کرده است.
وامهای صندوق بینالمللی پول مواردی همچون «تأمین نقدینگی اضطراری برای مدیریت تراز پرداختها» و یا «خطوط اعتباری برای جلوگیری از بحرانهای مالی» را شامل میشود.
این نهاد وامهای خود را در نوبتهای چندگانه پرداخت میکند و در ازای آن، شرط و شروطی را برای کشورها تعیین میکند تا اصلاحات اقتصادی مدنظر را اجرا کنند. این اصلاحات معمولا شامل کاهش هزینههای غیرضروری، شفافسازی بودجه، مبارزه با فساد یا افزایش درآمدهای مالیاتی است.
صندوق بینالمللی پول بهطور منظم دادههایی درباره تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد اقتصادی کشورها منتشر میکند و سرمایهگذاران از همین دادهها بهعنوان یک شاخص استفاده میکنند. این امر میتواند منجر به افزایش یا در برخی موارد، کاهش پرداختی کشورهای وامدهنده شود.
این نهاد همچنین چارچوبهای لازم برای توسعه ابزارهای مالی نوآورانه مانند اوراق قرضه سبز را ایجاد میکند و برای کاهش ریسک سرمایهگاری نیز خدمات بیمه ارائه میدهد.
چه کشورهایی به پول صندوق بینالمللی نیاز دارند؟
بسیاری از کشورهای دارای بازارهای نوظهور وابستگی شدیدی به صندوق بینالمللی پول دارند.
بهعنوان مثال، آرژانتین بدون حمایت این نهاد حتی قادر به پرداخت حقوق کارمندان دولتی نخواهد بود. کشورهایی از سنگال گرفته تا سریلانکا نیز در حال حاضر به پولهای نقد این صندوق متکی هستند.
یرلان سیزدیکوف، رئیس بازارهای نوظهور در بزرگترین شرکت مدیریت دارایی اروپا (آموندی) میگوید: «صندوق بینالمللی پول برای مدتهای مدیدی همچون لنگرگاه اصلی سرمایهگذاران در حوزه بدهی بوده است.» او همچنین تأکید میکند که علاوه بر منابع مالی، حضور کارشناسان آمریکایی در این نهاد نیز به سرمایهگذاران اطمینان میدهد که کشورهای تحت حمایت این صندوق، در مسیر اصلاحات اقتصادی قرار دارند.
بانک جهانی چطور عمل میکند؟
سرمایهگذاران همکاری نزدیکی با بخش سرمایهگذاری خصوصی بانک جهانی یعنی «شرکت سرمایهگذاری بینالمللی (IFC)» دارند و مشترکا در پروژههای مشارکت عمومی/خصوصی در کشورهایی که هزاران میلیارد دلار برای تامین انرژی پاک و زیرساختهای خود نیاز دارند، سرمایهگذاری میکنند.
کشورهای توسعهیافتهای همچون ایالات متحده که این نهادها را تأمین مالی میکنند، از آنها برای تضمین ثبات مالی جهانی و تشویق کشورهای دیگر به پیروی از مدلهای اقتصادی مسئولانه و باز استفاده کردهاند.
مارک سوبل، عضو پیشین هیات مدیره صندوق بینالمللی پول به خبرگزاری رویترز گفت: «هر دو نهاد، به دستور بزرگترین سهامدار خود یعنی ایالات متحده، از کشورهایی مانند مصر، پاکستان و اردن که واشنگتن در همه آنها منافع استراتژیک دارد، حمایت کرده است.»
آقای سوبل گفت: «اگر بی ثباتی اقتصادی در خارج بوجود آید، میتواند به اقتصاد ایالات متحده آسیب برساند.»
آیا کشورهای در حال توسعه به این نهادها نیاز دارند؟
صندوق بینالمللی پول اغلب به خاطر حمایت از اصلاحات دردناک و غیرمحبوبی که برای تراز بودجه پیشنهاد میکند، با اعتراض روبهرو میشود. این اصلاحات معمولا شامل کاهش یارانههای سوخت یا افزایش درآمدهای مالیاتی است.
به عنوان مثال، بسیاری از مردم کنیا در اعتراضات خونین تابستان گذشته، صندوق بینالمللی پول را محکوم کردند. واکنش این نهاد به بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ نیز به شدت مورد انتقاد قرار گرفت.
اما با این وجود، فقط تعداد معدودی از کشورها مانند کوبا، کره شمالی و تایوان، عضو صندوق بینالمللی پول نیستند.
اگر ایالات متحده حمایت خود را از این نهادها پس بگیرد چه اتفاقی میافتد؟
قاآن نازلی، مدیر بازارهای نوظهور در شرکت نیوبرگر برمن گفت: «این یک فاجعه خواهد بود.»
ایالات متحده که یکی از اعضای بنیانگذار این نهادها است، بزرگترین سهامدار هرکدام از این مؤسسات است. سهم ایالات متحده از صندوق بینالمللی پول اندکی بیش از ۱۶ درصد و در بانک جهانی کمی کمتر از این میزان است. این سهم به سیاستگذاران آمریکایی نفوذ زیادی در فرآیند تصمیمگیری داده که رهبران اقتصادی جهانی به آن وابستهاند.
خروج ایالات متحده از این نهادها، کارشناسان و سرمایهگذاران را شگفتزده خواهد کرد، چرا که این نهادها حجم زیادی از نفوذ را با هزینهای نسبتا پایین به آمریکا میدهد. آنها میگویند که عقبنشینی از این نهادها، به نوعی هدیهای به چین و دیگر کشورهایی خواهد بود که به دنبال جایگزینی ایالات متحده به عنوان رهبر جهانی هستند.
کشورهای دیگر ممکن است جای خالی آمریکا را پر کنند؛ کما اینکه چین تمایل زیادی به نقشآفرینی بیشتر در گروههای جهانی دارد. این کشور خواهان تغییر در ترکیب سهامداران صندوق بینالمللی پول و تقویت صدای کشورهای دارای بازارهای نوظهور بوده است. سهم کنونی چین از صندوق بینالمللی پول کمی بیش از ۵ درصد است.
آقای سوبل گفت: «خروج ایالات متحده ضربه بزرگی به عملکرد این نهادها خواهد زد و این فقظ به نفع چین خواهد بود.»
در بانک جهانی، شرکتهای آمریکایی دسترسی کمتری به قراردادها و پروژههایی که توسط این نهاد تأمین مالی میشود، خواهند داشت. تغییر در ساختار سهامداران صندوق بینالمللی پول، توازن قدرت را بر هم خواهد زد و تصمیمگیریها را غیرقابل پیشبینی و احتمالا کمتر شفاف خواهد کرد.
منبع: یورونیوز