حقوق کارگران چقدر می‌شود؟
هرچند برخی کارشناسان معتقدند که بهتر است تعیین حقوق و دستمزد کارگران به فروردین ماه موکول شود تا تورم سال جدید و هزینه‌های عید نوروز نیز در محاسبات لحاظ شود، اما اقدامات اولیه برای تعیین میزان دستمزد سال آینده آغاز شده است.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ کارگران نسبت به افزایش متناسب دستمزد خود با شرایط اقتصادی و قانون کار، چندان خوش‌بین نیستند. سابقه تصمیم‌گیری‌های گذشته و فاصله زیاد حقوق کارگران با هزینه‌های معیشتی، بر این ناامیدی افزوده است. با این حال، انتظار می‌رود که شورای عالی کار و کمیته دستمزد در دولت جدید، با توجه به شعارهای حمایتی و عدالت‌محور خود، توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند.
حداقل حقوق پیشنهادی
براساس گزارش‌ها، سبد معیشتی سال آینده رقمی معادل ۲۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان برآورد شده است. محسن باقری، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، اعلام کرده است که این رقم بر اساس شاخص‌های مرکز آمار ایران و میانگین دهک‌های درآمدی کشور محاسبه شده است.
قرار است کمیته دستمزد شورای عالی کار از هفته آینده، بررسی هزینه‌های ماهانه خانوارهای کارگری را آغاز کند. نتایج این بررسی‌ها مبنایی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده خواهد بود.
افزایش حقوق و تورم
در پنج سال گذشته، حقوق کارگران به طور متوسط ۳۶ درصد افزایش یافته است، در حالی که تورم سالانه به طور میانگین حدود ۳۳.۱ درصد بوده است. با این حال، این افزایش‌ها نتوانسته است فاصله حقوق و هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. انتظار می‌رود که برای سال آینده، افزایش حقوق کارگران بیش از ۳۰ درصد باشد تا بخشی از شکاف موجود جبران شود.
نگاهی به گذشته
سال گذشته، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در کمیته تعیین دستمزد، هزینه خوراکی‌های خانوار کارگری ۳.۳ نفره را ۹ میلیون و ۱۵۹ هزار تومان و کل سبد معیشت را ۲۳ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان برآورد کرد. با این حال، دولت وقت دستمزد خانوارهای کارگری را حدود ۱۱ میلیون تومان و دستمزد روزانه را ۲۱۰ هزار تومان تعیین کرد.
آینده حقوق و دستمزد در دولت جدید
اکنون دولت جدید باید نشان دهد که چگونه به وعده‌های خود در زمینه حمایت از اقشار کم‌درآمد عمل خواهد کرد. تصمیمات این دولت در تعیین حقوق و دستمزد سال آینده، تأثیر بسزایی بر معیشت کارگران خواهد داشت و باید دید که آیا می‌تواند اعتماد و رضایت این قشر را جلب کند یا خیر.
با توجه به شرایط اقتصادی و تورم جاری، انتظار می‌رود که دولت رویکردی جدی‌تر و متناسب‌تر در قبال تعیین حقوق و دستمزد کارگران اتخاذ کند.
