۳۰ خانواده جانباخته معدن طبس زیر خط فقر بودند
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پس از بررسی‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن زغال سنگ طبس ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که این موضوع نشان از این است که کارگران معادن زغال‌سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ روابط‌عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری در سیصد و سی‌و‌یکمین نشست شورای عالی کار اظهار کرد: هدف اصلی پیوستن به مقاوله نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) کاهش خطرات ناشی از کار و در کنار آن کمک به رشد تولید و صنایع در کشور است.
وی افزود: با تشکیل کارگروه مشترک از کارگران و کارفرمایان و کارشناس تخصصی حوزه روابط کار خطرات ناشی از کار کارگاه‌های بالای ۱۰۰ نفر احصاء و بررسی شود.
میدری با اشاره نقش کلیدی حکمرانی داده‌ها در نظام تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد: سامانه‌ای زیرساخت اطلاعاتی داده‌محور برای احصاء و طبقه‌بندی خطرات ناشی از کار برحسب انواع مشاغل طراحی و تدوین شود.
وی تصریح کرد: با طراحی این سامانه و پایگاه اطلاعات خطرات ناشی از کار براساس الگوبرداری از تجربیات چهانی و ملی می‌توان زمینه‌های آسیب‌های شغلی را در کشور کاهش داد.
وزیر کار ضمن اشاره به ضرورت طبقه‌بندی مشاغل برای کارگران معادن زغال‌سنگ در سراسر کشور گفت: در حال حاضر در کشور یک معدن زغال‌سنگ مکانیزه فعال است و مابقی به‌صورت سنتی اداره می‌شوند که هدف کلان ما مکانیزه‌کردن همه معادن برای رسیدن به بالاترین بهره‌وری است.
وی اضافه کرد: پس از بررسی‌های معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه وضعیت اقتصادی کارگران جانباخته در معدن زغال سنگ طبس ۳۰ خانواده در سه دهک درآمدی اول، دوم و سوم یعنی زیر خط فقر بودند که این موضوع نشان از این است که کارگران معادن زغال‌سنگ در ایران در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند.
در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی(شرکای اجتماعی) پیشنهادات‌شان را درباره پیش‌نویس آیین‌نامه حق دانستن و امتناع از کار خطرناک و نحوه ارتقای نظام جبران خدمت برای کارگران معادن زغال‌سنگ بیان کردند و مقرر شد کمیته‌ای تخصصی با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت ذیل شورای عالی کار برای بررسی پیش‌نویس دستورالعمل «حق دانستن و امتناع از کار خطرناک» تشکیل و نتیجه در جلسات آتی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.
