باید با بسیج عمومی و استفاده از همه ظرفیت ها مشکل بیکاری را حل کنیم/ تحقق هدف کمی اشتغال زایی در برنامه ششم توسعه نیازمند اصلاحات سیاستی و رعایت الزامات اساسی است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی دیده بان ایران؛ دکتر اسحاق جهانگیری در این جلسه بیکاری را مهمترین چالش پیش روی اقتصاد کشور برشمرد و گفت: باید با بسیج عمومی و با استفاده از همه ی امکانات و ظرفیت های کشور در جهت اشتغال زایی و حل مشکل بیکاری در کشور گام برداریم.
معاون اول رییس جمهور با یادآوری اینکه قرار بود برای سال 96 هدفی کمی در ایجاد اشتغال تعیین کنیم، خاطر نشان کرد: در قانون برنامه ی ششم توسعه ، میزان اشتغال زایی سالانه 950 هزار شغل تعیین شده که لازم است برای دستیابی به این هدف، الزامات و منابع مورد نیاز آن تحقق یابد البته دولت خود را مکلف به تحقق این هدف کمی می داند و برای تحقق آن با تمام توان تلاش خواهد کرد.
وی افزود: برای ایجاد 950 هزار فرصت شغلی در سال نیازمند 770 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری هستیم که این منابع باید از طریق سرمایه گذاری خارجی، بودجه ی دولت، منابع صندوق توسعه ی ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شود.
دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه اجرای برنامه های اشتغال زایی و تامین منابع مورد نیاز نیازمند اصلاحات سیاستی و الزامات اساسی است که باید برای رسیدن به اهداف مورد نظر، به این الزامات توجه ویژه داشته باشیم.
معاون اول رییس جمهور ادامه داد: اشتغال زایی نتیجه ی برنامه ریزی روشن و دقیق مبتنی بر ظرفیت های اقتصادی کشور است و ارائه ی برنامه های غیرواقعی و تعیین اهداف غیرقابل تحقق در زمینه اشتغال از کسی پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به برنامه ی ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تدوین و در این جلسه به آن پرداخته شد، اظهار داشت: برنامه ای که گزارش آن ارائه شد، طرحی دقیق و مبتنی بر ظرفیت های بخش های مختلف است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اجرای این طرح موافق است اما لازم است در جلسه ای با عضویت دستگاه های مرتبط، اصلاحات سیاستی، مصوبات و الزامات مورد نیاز اجرای این طرح بررسی و نهایی شود.
دکتر جهانگیری همچنین با بیان اینکه متاسفانه در برخی استان های کشور نرخ بیکاری بالاتر از سایر استان ها است، افزود: باید در اجرای برنامه ی ویژه ی اشتغال و تقسیم کار ملی استان هایی که میزان بیکاری در آنها به نقطه ی بحران رسیده است، در اولویت قرار گیرند تا شاهد حل مشکل بیکاری در این استان ها باشیم.
در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در خصوص برنامه ی ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: این برنامه مبتنی بر واقعیت ها و ظرفیت های اجتماعی، نیروی انسانی و اقتصادی کشور تدوین شده و طرحی جامع است که برای تدوین آن مطالعات گسترده ای انجام شده است. 
دکتر ربیعی افزود: البته علاوه بر این برنامه، ظرفیت های قابل برنامه ریزی دیگری نیز در کشور وجود دارد که می تواند به عنوان طرح های تکمیلی به این برنامه افزوده شود.
وی افزود: برای حل مشکل بیکاری نیازمند تدوین سیاست های ثبات شغل هستیم و این وزارتخانه برای هر رسته ی شغلی یک بسته ی جامع در جهت بهبود فضای کسب و کار ارائه خواهد کرد و موضوع کارورزی بعنوان یکی از راهکارهای اشتغال زایی هم اکنون در سه استان کشور به صورت آزمایشی به اجرا درآمده است.
رییس سازمان برنامه و بودجه ی کشور هم در این نشست موضوع اشتغال را یکی از مباحث مهم برنامه ی ششم توسعه و از موضوعات مورد توجه دولت عنوان کرد و گفت: سازمان برنامه و بودجه آمادگی دارد برای تامین منابع مورد نیاز جهت ایجاد فرصت های شغلی براساس قانون برنامه ی ششم توسعه گام بردارد. 
نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گزارشی از جزئیات برنامه ی ویژه اشتغال و تقسیم کار ملی ارائه کرد و به تشریح پیش بینی فرصت های شغلی در فعالیت های مرتبط با نهادهای حمایتی، بخش های مختلف اقتصادی و سایر حوزه ها پرداخت.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نیرو، فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت، معدن و تجارت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل بانک مرکزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ی ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، پس از بحث و تبادل نظر و ارائه ی دیدگاه ها و نظرات مختلف در خصوص برنامه ی ویژه ی اشتغال و تقسیم کار ملی که ازسوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، مقرر گردید کارگروهی متشکل از نماینده ی دبیرخانه ی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و دستگاه های مرتبط مصوبات و پیشنهادات مورد نیاز اجرای برنامه ی ویژه ی اشتغال و تقسیم کار ملی را مورد بررسی قرار دهند و اصلاحات سیاستی و الزامات مورد نیاز آن را تعیین کنند.