رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: باید قانون جدیدی برای بیمه کارگران ساختمانی نوشته شود/ اتباع غیرمجاز اصلاً نباید در کشور باشند که برای بازار کار برخی مشاغل دردسرساز شوند

به گزارش خبرنگار سایت دیده‌بان ایران، کارگران ساختمانی جزو مشاغل سخت و زیان‌آور هستند و بیشترین حوادث ناشی از کار نیز مربوط به فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی است. کارگری در صنعت ساختمان همچنین از امنیت شغلی بسیار پایینی برخوردار است و بسیاری از افراد فعال در این رسته شغلی، چند ماه از سال را بیکار هستند. به همین دلیل، بیمه شدن کارگران ساختمانی از اهمیت بالایی برخوردار است تا اولاً این دسته از کارگران در هنگام وقوع حوادث احتمالی از خدمات درمانی ارزان‌قیمت بهره‌مند شوند و ثانیاً برای کارگران ساختمانی در همان ماه‌هایی که سر کار هستند، سنوات در نظر گرفته شود تا بتوانند در زمان لازم از مزایای بیمه بیکاری یا بازنشستگی استفاده کنند.

این در حالی است که در سال‌های گذشته، موضوع بیمه کارگران ساختمانی با چالش‌های فراوانی مواجه بوده که مهمترین چالش، اختلاف بین دولت، مجلس، سازمان تأمین اجتماعی و کارفرمایان بر سر نحوه تأمین منابع بیمه این دسته از کارگران بوده است. البته خرداد ۱۴۰۰، مجلس یازدهم کلیات طرح بیمه کارگران ساختمانی را با قید دوفوریت به تصویب رساند. در این طرح، تغییراتی در ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مبنی بر تغییر وضعیت منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده بود و مطابق آن، قرار شد که این سازمان، تأمین‌کننده منابع مالی بیمه کارگران ساختمانی باشد. اما در ادامه، جزئیات این طرح به دلیل برخی ایرادات و نواقص به کمیسیون اجتماعی برگشت و قرار شد که طرح مذکور اصلاح شود.

در ادامه، نمایندگان مجلس یازدهم در فروردین ۱۴۰۱، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند، اما در جریان بررسی آن، در اخطاری، ایراداتی به بند الف ماده‌واحده طرح گرفته شد که رئیس مجلس این اخطار را وارد دانست. سپس اعلام شد که طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی به دلیل برخی ابهامات، نیازمند اصلاح است و طرح مذکور مجدداً به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. بعد از آن هم در آذرماه ۱۴۰۱، نمایندگان مجلس با درخواست بررسی طرح استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی با قید دوفوریت موافقت کردند. 

سپس در حالی که فرآیند بررسی اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در دست رسیدگی بود، تیرماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس در چرخشی عجیب، اجرای اصلاحیه ماده ۵ قانون مذکور را به مدت دو سال متوقف کردند و قرار شد که از این به بعد، قانون مصوب آذر ۹۳ درباره بیمه کارگران ساختمانی ملاک عمل باشد و همچنان ۱۵ درصد عوارض پروانه‌های ساختمانی، بابت حق بیمه کارگران ساختمانی از سازندگان دریافت شود؛ یعنی قرار شد این مبلغ به عنوان منبع اصلی تامین رقم حق بیمه کارگران ساختمانی در نظر گرفته شود و البته این دسته از کارگران نیز نیز مانند سایرین، مکلف شدند که ۷ درصد از رقم حق بیمه را خودشان بپردازند.

نمایندگان مجلس معتقدند بودند که با تصویب این طرح، حداقل به صورت موقت و تا زمانی که منابع مالی دیگری برای سازمان تأمین اجتماعی به‌منظور بیمه کارگران ساختمانی پیش‌بینی شود، مشکل بیمه کارگران ساختمانی حل خواهد شد. اما فعالان صنعت ساختمان تأکید داشتند که اضافه شدن بار مالی مربوط به بیمه کارگران روی پیمانکاران ساختمان‌ها، به تشدید رکود در صنعت ساختمان کشور دامن می‌زند و سازمان تأمین اجتماعی نباید عمده هزینه لازم برای بیمه کارگران ساختمانی را از خود پیمانکاران دریافت کند. این در حالی است که براساس قانون جدید، از ۲۵ درصدی که به صورت معمول سهم سازمان تأمین اجتماعی در حق بیمه کارگران است، ۲۳ درصد از پیمانکاران ساختمان‌ها دریافت می‌شود و فقط ۲ درصد را خود سازمان می‌پردازد.

نکته مهم دیگر این است که وقتی کارفرمایان صنعت ساختمان ملزم به بیمه کردن کارگران باشند و عمده حق بیمه کارگران را از جیب خود بدهند، طبیعتا بیش از پیش به استخدام اتباع خارجی به‌جای کارگران ایرانی روی خواهند آورد تا بخشی از هزینه‌های احداث ساختمان خود را کاهش دهند. چنین شرایطی باعث شده است که در حال حاضر بخش عمده‌ای از کارگران ساختمانی کشور، همچنان بدون بیمه فعالیت کنند؛ به نحوی که با وجود این که براساس آمار کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار کارگر ساختمانی ایرانی در کشورمان فعالیت می‌کنند، تنها حدود ۵۰۰ هزار نفر از آن‌ها از مزایای بیمه برخوردار هستند و ۸۰۰ هزار نفر بدون بیمه کار می‌کنند. البته نمایندگان مجلس معتقدند که آمار کارگران ساختمانی بدون بیمه، حدود ۵۰۰ هزار نفر است، نه ۸۰۰ هزار نفر.

در همین راستا از «علی بابایی کارنامی»، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین پیگیری‌های انجام‌شده برای بیمه شدن صد‌ها هزار کارگران ساختمانی فاقد بیمه سوال کردیم که او نیز در گفت‌وگو با خبرنگار دیده‌بان ایران، توضیح داد: براساس قانونی که در حال حاضر ملاک عمل قرار گرفته است، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و درآمد‌های مربوط به عوارض پروانه‌های ساختمانی نیز در هر شهر و محله کاملاً معلوم است؛ بنابراین مشخص است که کارفرمایان و خود کارگران دقیقاً چقدر باید حق بیمه بپردازند و در این زمینه قاعدتاً نباید اختلاف وجود داشته باشد. آنچه در حال حاضر محل اختلاف نظر است، این است که کارفرمایان باید عمده حق بیمه کارگران ساختمانی را بپردازند یا دولت و تأمین اجتماعی.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان این که بار مالی بیمه شدن کل کارگران ساختمانی کشور، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ برآورد می‌شود، اظهار داشت: در مصوبه بیمه کارگران ساختمانی، حساب رسمی درآمد نشأت‌گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تأمین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و در حال حاضر تأمین اجتماعی نمی‌تواند از بیمه کارگران ساختمانی به بهانه عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان خودداری کند. همچنین این سازمان موظف است هر سه ماه یک‌بار به مجلس گزارش دهد و البته وزارت کار نیز وظیفه دارد که بر کارگاه‌های ساختمانی نظارت کند و با کارفرمایانی که کارگران خود را بیمه نمی‌کنند، برخورد کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به دیده بان ایران گفت: در مصوبه مجلس، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی قرار دارد یا خیر، بنابراین کارفرمایان با این بهانه نیز نمی‌توانند از بیمه کردن کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی، طفره بروند. اما به هر حال، اکنون حداقل ۵۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی، تحت پوشش بیمه نیستند و مجلس معتقد است هر روشی که لازم باشد برای این که قوانین را اصلاح کنیم تا این افراد نیز مانند سایر کارگران ساختمانی بیمه شوند، باید با کمک دولت اجرا شود. در همین راستا ان‌شاءالله به‌زودی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه می‌گذاریم تا یا دولت لایحه جدیدی ارائه کند یا مجلس طرح جدیدی را اجرا کند.

بابایی کارنامی تأکید کرد: با توجه به رفت‌وبرگشت چندباره طرح اصلاح ماده ۵ قانون اصلاح بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، به نظر می‌رسد برای این که یک‌بار برای همیشه این مسأله به نتیجه برسد و اختلافات موجود بر سر نحوه تأمین منابع مالی بیمه این دسته از کارگران برطرف شود، حتماً باید قانون جدیدی نوشته شود تا ۵۰۰ هزار کارگر ساختمانی که از بیمه جا مانده‌اند نیز مانند سایر کارگرانی که در این رسته فعالیت می‌کنند، تحت پوشش بیمه قرار گیرند. این قانون‌گذاری می‌تواند در قالب ارائه لایحه از سوی وزارت کار یا در قالب تدوین طرح هماهنگ با دولت توسط مجلس انجام شود.

وی در پایان تصریح کرد: شکی نیست بخشی از کارگران ساختمانی اتباع هستند که در این زمینه، وزارت کار و وزارت کشور وظیفه دارند که در تعامل با یکدیگر، بر کارگاه‌های ساختمانی نظارت کنند تا پیمانکاران آن‌ها از اتباع غیرمجاز استفاده نکنند. اساساً این دسته از اتباع نباید در کشور حضور داشته باشند که برخی مشاغل را اشغال کنند و برای بازار کار کشور دردسرساز شوند؛ بنابراین دولت باید طبق قانون جلوی حضور اتباع غیرمجاز را بگیرد تا در همه مشاغل از جمله فعالیت در کارگاه‌های ساختمانی، شرایط برای به‌کارگیری نیرو‌های ایرانی و پرداخت حقوق و مزایا و بیمه کردن نیرو‌ها طبق قانون کار، فراهم شود.

منبع: سایت دیده‌بان ایران