جدیدترین خبر درباره ترمیم حقوق کارگران
علی حسین رعیتیفرد در همایش توانمندسازی و توسعه سازمانهای کارگری و کارفرمایی از تشکلهای کارگری و کارفرمایی به عنوان حلقه واسط بین دولت و آحاد جامعه یاد کرد و گفت: تشکلهای مردمی در تحقق بسیاری از اهداف و برنامهها میتوانند به کمک بیایند.
به گزارش سایت دیده بان ایران علی حسین رعیتیفرد،معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به بهسازی مقررات مربوط به تشکلها گفت:این مسایل و مقررات نیازمند اصلاح و آسیب شناسی است و ما در سه سال گذشته تلاش کردیم تا مشارکت تشکلها افزایش یابد و نقطه ضعفها مدیریت شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اگر در شورای عالی کار یا شورای عالی حفاظت فنی سه جانبهگرایی ایجاد نشده بود قطعا در مدیریت امور دچار مشکل شده بودیم ولی خوشبختانه در دولت سیزدهم حضور تشکلهای جدی و تقویت شد به نحوی که در دولت شهید رئیسی برای اولین بار کانون بازنشستگان نیز در هیات امنا حضور داشتند.
وی در ادامه از کاهش مقرری بگیران بیمه بیکاری خبر داد و گفت: در سه سال گذشته تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافت و با همکاری تشکلها توانستیم حوادث شغلی و ناشی از کار را کاهش دهیم. همچنین با همکاری تشکلها مدت زمان رسیدگی به دعاوی کار در این مدت به ۴۰ روز رسید و چند سامانه نیز از طریق فضای مجازی در حوزه دعاوی کار، قراردادهای شغلی و حوادث ناشی از رونمایی و راهاندازی شد.
به گفته رعیتی فرد، طی این مدت ۹۴۰ بنگاه با ۱۱۰ هزار کارگر دارای معوقات حقوقی بودند که این عدد به ۶۰۷ بنگاه کاهش پیدا کرد و آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر در شهریور ۱۴۰۰ به ۱۴۰ هزار نفر در سال جاری کاهش پیدا کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال با یادآوری روز ۲۲ مرداد روز گفت: این روز به عنوان روز تشکلها به ثبت رسیده است و تشکلها در تحقق اهداف نقش کلیدی دارند.
وی با اشاره به الحاق ایران به مقاوله نامه جهانی کار افزود: امروز شرکای اجتماعی دولت، کارگر و کارفرما به عنوان سه ضلع در کنار هم قرار گرفته و مسیر کار شایسته را دنبال می کنند.
رعیتیفرد همچنین از شکلگیری ۱۳ هزار و ۵۰۰ تشکل در کشور خبر داد و گفت: هم اکنون ۵ تشکل ذیل فصل کار تعریف شدهاند که شامل ۳ تشکل کارگری و ۲ تشکل کارفرمایی است و مطابق آمارها، کانون عالی شورای اسلامی کار دارای ۲۰۲۶ کانون در ۲۹ استان، کانون عالی انجمن صنفی کارگران ۱۶۶۳ کانون در ۲۰ استان و مجمع عالی نمایندگان کارگری با ۶۸۵۰ کانون در ۲۰ استان فعالیت دارند.
معاون وزیر کار گفت: وزارت کار در شرایطی به دولت چهاردهم تحویل میشود که عمده چالشها و مشکلات پایه آن حل شده است.
در ادامه این همایش سمیه گلپور – رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: با ایجاد بزرگترین پلتفرم کارگری در سراسر کشور تونستیم در چارچوب انجمن صنفی کارگری بدون کمترین هزینه مشخص کنیم که تعداد کارگران در سرتاسر کشور چقدر است و چه میزان دریافتی دارند و چقدر بیمه میشوند و از این طریق عضوگیری داشته باشیم.
وی گستردگی تشکلهای زیرمجموعه کانون انجمنهای صنفی کارگران را مورد اشاره قرار داد و درباره آموزش کارگران ساختمانی در کشور اظهار کرد: این کار برای نخستین بار و با کمک کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران صورت گرفت و موسسه کارو تامین اجتماعی پس از توجیهات لازم وارد عمل شد و ۱۰ هزار کارگر ساختمانی آموزش دیدند.
به گفته گلپور مشکل بیمه ۱۷ هزار کارگر مربی رانندگی در کشور در دولت سیزدهم برطرف نشد و امکان دیدار با وزیر کار و طرح موضوع به وجود نیامد.
آرش فراز – دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران نیز با انتقاد از نبود فرصت گفت و گوی رو در رو با وزیر کار یا تشکلهای کارفرمایی اظهار کرد:در طول سنوات گذشته فرصت گفت و گو را نداشتیم و قطعنامههای همایش ملی کار که باید سند بالادستی ملی در حوزه روابط کار قرار گیرد، در این دوره مورد توجه واقع نشد.
داوود آدینه – دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی نیز نسبت به عدم دیدار و جلسه با شخص وزیر کار گلایه کرد و گفت: شایسته نیست جلسات کارشناسی و آموزشی تشکلها در دوره خداحافظی دولتها و وزرا تشکیل شود لذا به وزیر کار جدید اعلام می کنیم که چنین روندی در دولت چهاردهم نباید تکرار شود.
به گفته وی اگر نتوانیم شیوه توانمندسازی و توسعه تشکلهای کارگری و کارفرمایی را آموزش دهیم، مدام در این حوزه دچار مشکل خواهیم شد.