قیمت خودرو در دولت چهاردهم به کدام سمت می‌رود؟
کارشناس صنعت خودرو با اشاره به زیان انباشته خودروسازان گفت: دولت جدید برای کاهشی شدن قیمت و رهایی خودروسازان از شرایط فعلی باید سیاست‌های مانند خصوصی سازی و آزاد سازی قیمت را در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش سایت دیده‌بان ایران، یکی از مهم‌ترین مشکلات صنعت خودروسازی نظام قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت است که موجب شده شرکت‌های بزرگ خودروسازی در ایران زیان‌ده شوند. آنطور که آمارها نشان می‌دهد به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری مجموع زیان انباشته ۳ شرکت بزرگ خودروساز داخلی، از مرز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان گذشته و فقط در ۶ سال گذشته بیش از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان رانت از این محل نصیب دلالان شده است.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا درباره قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: از شهریور سال گذشته تاکنون، خودروسازها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و در دو مسیر اعمال استانداردهای جدید و همچنین ارسال دعوت‌نامه‌های که بعد از ثبت‌نام خودرو برای متقاضی ارسال می‌شود تا فرآیند تکمیل وجه از سوی خریدار انجام گردد، افزایش قیمت به صورت پلکانی و به نوعی چراغ خاموش را دنبال کرده‌اند حتی در برخی مواقع گفته می‌شود ۱۴ ماه است سیاست گذار دست به قیمت خودرو نزده اما اعداد و رقم‌ها اینگونه نشان نمی‌دهند.
وی افزود: در چند هفته اخیر نیز شاهد افزایش قیمت پلکانی در خصوص برخی از مونتاژکاران چینی هم بوده‌ایم که به نظر می‌رسد در ادامه و در بازه‌های زمانی کوتاه این روند اصلاح قیمت باوجود تورم موجود در بازار و جا ماندن تورم تولید از آن، همچنان ادامه داشته باشد.
کارشناس خودرو مطرح کرد: سال گذشته اخباری مبنی بر افزایش قیمت پژو پارس منتشر شد، که نزدیک به ۱۵۵ الی ۱۶۰ میلیون تومان قیمت کارخانه‌ای آن در ابتدای ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرد، بعد از این تغییرات تصمیم به کنار گذاشتن این خودرو از چرخه تولید و جایگزینی آن با خودروی دیگری در نظر گرفته شد.
افزایش پلکانی و نامحسوس قیمت خودرو
فرزانه گفت: کنترل دستوری بر روی قیمت خودرو در بازار آزاد یکی از اقداماتی است که سیاست‌گذار در دو سال گذشته و بویژه در بازه زمانی اردیبهشت سال جاری تا الان با اهرم تشدید رکود آن را پیگیری کرده، که به طبع این سیاست اشتباه، بازار خودرو را در ناتوانی عمیقی فرو برده است.
وی ادامه داد: بازار با ایجاد تشدید رکود و سیاست انقباض پولی در قیمت کارخانه و علی‌رغم آنکه سیاست‌گذار از اردیبهشت سال گذشته تا به الان مجوزی برای افزایش قیمت صادر نکرده است، اما در حالت رکود نبوده چرا که از سال گذشته تا به الان حداقل ۱۰ محصول پر مشتری و محبوب بازار، اعم از خودروهای داخلی و مونتاژ خارجی، افزایش قیمت داشته‌اند.
کارشناس خودرو تصریح کرد: اگر تا پایان تابستان خودروسازان دست به اصلاح قیمت کارخانه نزنند که احتمال بسیار ضعیف است، پس از پایان تابستان افزایش قیمت از سمت شرکت‌های داخلی و مونتاژکاران خارجی می‌تواند تداوم یابد، چرا که دولت چهاردهم تا پایان تابستان هنوز به‌طور کامل مشغول به فعالیت نشده اسن، پس می‌توان گفت که تا پایان شهریور بازار خودرو در این خواب عمیق باقی خواهد ماند.
آزادسازی قیمت و خصوصی‌سازی دو عامل کمکی برای کاهش قیمت خودرو
فرزانه درباره عوامل تأثیر گذار بر قیمت خودروهای داخلی اظهار کرد: یکی از این موارد افزایش قیمت پلکانی قیمت خودرو از تابستان سال گذشته که در مراحل مختلف صورت گرفت، منازعات منطقه‌ای و مورد بعدی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که با در نظر گرفتن احتمال انتخاب شدن ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا و تأثیر منفی که بر قیمت دلار (افزایشی شدن قیمت) در کشور ما خواهد گذاشت را می‌توان از جمله موارد تأثیر گذار بر بازار و قیمت خودروهای داخلی دانست.
وی ادامه داد: خودروسازهای دولتی مانند ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو، ضرر و زیان انباشته بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان دارند، که آنها را ذیل ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار داده است و در لفظ رسمی به آن مسیر ورشکستگی گفته می‌شود که یکی از دلایل کلان این شرایط نیز قیمت‌گذاری دستوری است که حدود ۱۱ سال گذشته در دولت محمود احمدی‌نژاد با شکل‌گیری شورای رقابت اتفاق افتاد.
کارشناس خودرو افزود: ضرر و زیان انباشته خودروسازان با تعهدات بانکی و مبلغی که باید به قطعه‌سازان و سایر دیونشان بدهند، حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان شده است که در دولت سیزدهم این روند تسریع شد.
فرزانه در پایان عنوان کرد: برای رهایی خودروسازان از این وضعیت، سیاست‌گذاران باید با تجدید نظر در اقتصاد سیاسی و گام برداشتن به سمت گفتگو و تعامل با اقتصاد دنیا، به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی، آزادسازی قیمت و خصوصی سازی حرکت کنند چرا که با انجام نشدن موارد فوق تبعات افزایش ضرر و زیان خودروسازان و سرکوب قیمتی، خساراتی بسیار بدتری از شرایط کنونی ایجاد خواهد کرد و می‌تواند با افت تولید اقتصاد کلان کشور را بیش از حال تحت فشار قرار داده و تأثیرات قیمتی با رها شدن ناگهانی فنر قیمت خودرو در بازار ایجاد کند که تورم آن در سطوح دیگر اقتصاد نیز مشاهده خواهد شد.
منبع: ایمنا
