جزئیات دعوای حقوقی نوکیای تقلبی
با وجود گذشت ماهها از مطرح شدن ابهامات مربوط به تولید موبایل نوکیا بدون ارتباط با برند اصلی، همچنان وزارت صمت در این خصوص موضع عمومی و شفاف اتخاذ نکرده است.
به گزارش سایت دیدهبان ایران؛ موضوع استفاده یک شرکت از نشان تجاری نوکیا برای تولید تلفنهای همراه دکمهای که عملاً در داخل ایران و بدون کسب مجوز یا امضا قرارداد با شرکت اصلی انجام شده بود از سال ۱۴۰۱ در رسانه ها مطرح شد. با این وجود شرکتی که به صورت غیر مجاز از نشان تجاری نوکیا استفاده میکند، همچنان به کار خود ادامه داده است. اردیبهشت ماه امسال عباس علی آبادی وزیر صمت اظهار کرد: اگر محرز شود تولید نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد. این موضوع زمینه اعتراض برخی نمایندگان مجلس را نیز در پی داشته و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه پیگیری بررسی صحت و سقم موضوع شده است.
ضرورت پاسخگویی وزارت صمت به ۳ سوال درباره نوکیای تقلبی
پیگیریها نشان میدهد، با توجه به اینکه شرکت اصلی برند نوکیا (مستقر در فنلاند) در ایران نماینده رسمی دارد، این شرکت پس از اطلاع از استفاده تقلبی از برند خود اقدام به طرح شکایت کیفری با موضوع نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و دعوی حقوقی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا کرده است. شکایت کیفری در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران ارجاع شده است.
در شکواییه مطروحه به بحث استفاده غیر قانونی شرکت مورد شکایت از برند نوکیا در محصولات تقلبی و نصب علائم تجاری نوکیا در تابلوهای تبلیغاتی اشاره کرده و تأکید کرده که این اقدامات سبب گمراهی و فریب مصرفکنندگان شده است. در کنار این موارد در شکایت کیفری مطروحه به تقلبی بودن و کیفیت پایین تلفنهای همراه غیر مجاز تولید شده با برند نوکیا اشاره شده و این موضوع را سبب ضرر مادی و معنوی مصرفکنندگان دانسته است.در نهایت نیز از مقام قضایی درخواست شده تا دستور توقیف و جمعآوری کالاهای تقلبی را صادر نماید.
صدور قرار عدم استماع دعوی اولیه به دلیل کلی بودن خواسته و عدم تعیین جزییات
ابتدا دادخواستی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا بصورت کلی مطرح که به شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران ارجاع می شود.
این دادخواست به دلیل عدم ذکر جزییات با قرار عدم استماع دعوی مواجه میشود.
در دادنامه ای در ۱۳/۰۶/۱۴۰۲ صادره از شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران، علت صدور قرار عدم استماع کلی و معلوم نبودن خواسته، عدم تعیین مشخصات دقیق علامت مورد نقض و عدم ذکر عبارت و علامتی مورد استفاده خوانده ذکر شده است.
لازم به توضیح است که صدور قرار عدم استماع دعوی به معنای این است که دعوی مطروحه از نظر شکلی واجد اشکال بوده و اصلاً دادگاه وارد ماهیت اختلاف نشده و در صورت رفع اشکالات شکلی، دعوی مجدداً قابل طرح و رسیدگی ماهیتی است. پیرو تجدیدنظرخواهی وکیل شرکت نوکیا از قرار عدم استماع فوق، پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع و قرار مذکور به موجب دادنامه در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ تایید میشود.
منبع: تسنیم