تاخیر در ابلاغ سقف قیمت اجاره با بازار چه کرد؟

به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» ۱۰ اردیبهشت در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و ۱۲ اردیبهشت به تایید شورای نگهبان رسید. سید ابراهیم رییسی، رییس‌جمهوری سابق، ۲۵ اردیبهشت این قانون را برای اجرا به قوه قضاییه، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت اقتصاد، وزارت کار و بانک مرکزی ابلاغ کرد و به‌واسطه نزدید بودن فصل جابجایی بازار اجاره، مقرر شد سریعا اجرایی شود.

آفت بی‌خبری از نرخ مصوب

در بخشی از قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، دولت مکلف به تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بها برای شهرهای دارای تورم بالای ۳۰ درصد است. متأسفانه کمتر از یک هفته پس از ابلاغ این قانون، حادثه دل‌خراش سقوط بالگرد حامل رئیس‌جمهوری به وقوع پیوست و اجرای قانونی که قرار بودن منجی مستأجران باشد نیز به تعویق افتاد.

یک هفته بعد از شهادت ابراهیم رییسی و همراهان، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی از اعطای مهلت ۴۸ ساعته به استانداران برای تعیین سقف مجاز افزایش اجاره‌بهای مسکن بر اساس تورم استان و اعلام آن به شورای عالی مسکن خبر داد. مهلتی که حدود ۱۰ روز از آن گذشته و از نتیجه آن هیچ خبری نیست.

طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی ماموریت دارد در استان‌هایی که تورم عمومی در آن‌ها بیش از ۳۰ درصد است، معادل ۵۰ تا ۱۰۰ درصد نرخ تورم عمومی را به‌عنوان سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بهای مسکن، تعیین و ابلاغ کند و با توجه به سطح تورم عمومی استان‌ها در سال ۱۴۰۲، هم‌اکنون همه استان‌ها مشمول این قانون هستند.

در دو هفته اخیر نیز بازار اجاره به امید عمل به همین الزام قانونی، منتظر مانده بود تا یک ابزار قانونی، قدرت چانه‌زنی آنها را افزایش دهد؛ اما حالا، بررسی‌های میدانی از چرخش مناسبات بازار به زیان مستاجران در غیاب عمل به این قانون حکایت دارد.

چالش مهلت یک‌ماهه

بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر، طرفین موظف هستند یک ماه قبل از اتمام مهلت قرارداد، طرف مقابل را از قصد و نیت خود برای تمدید یا خاتمه قرارداد اعلام کنند. این مسئله در بازار سنتی اجاره نیز به یک امر بدیهی تبدیل شده و عمدتا دو طرف حدود یک ماه قبل از اتمام قرارداد برای تعیین تکلیف وارد مذاکره و چانه‌زنی می‌شوند.

از آنجایی‌که فصل جابجایی بازار مسکن و اجاره از میانه خرداد آغاز می‌شود، زمان طلایی ابلاغ نرخ مصوب اجاره، هفته جاری بود که با فرصت‌سوزی متولیان امر محقق نشد. از این به بعد، هر روز تعداد بیشتری از مستاجران به سررسید قرارداد خود نزدیک می‌شوند و ناچار هستند بدون قدرت قانونی برای چانه‌زنی وارد مذاکره با موجر شوند؛ آن‌هم در بازار بدون رقابتی که اساس مناسبات آن به نفع موجر است و مستأجر جز با دعوا و مقاومت در مقابل موجر، راهی برای تن ندادن به افزایش نجومی اجاره‌بها ندارد.

چرخش در چانه‌زنی بازار اجاره

 طی یک گزارش، اغلب فعالان بازار مسکن و اجاره از انتظار مستأجران برای تعیین قیمت مصوب خبر دادند و بازار به‌کلی خالی از متقاضی اجاره بود. نرخ تورم سالانه تهران در اردیبهشت امسال ۳۴ درصد اعلام‌شده است.

طبق قانون ساماندهی بازار اجاره، سقف افزایش قیمت اجاره باید بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم مصرف‌کننده تعیین شود. با این حساب نرخ مصوب برای افزایش قیمت اجاره پایتخت در دامنه ۱۷ تا ۳۴ درصد تعیین خواهد شد؛ این در حالی است که پرس و جوی همشهری از همان بنگاه‌های مشاور املاک دو هفته پیش حاکی از این است که اکنون موجران پا به میدان گذاشته‌اند و نرخ پیشنهادی برخی از آن‌ها اختلاف فاحشی با نرخ مصوب احتمالی دارد.