دفاع ارگان مطبوعاتی نزدیک به سپاه از طرح «سهمیه به فرد» بنزین: ترمز ناترازی را می‌کشد
ارگان مطبوعاتی نزدیک به سپاه نوشت: برای تضمین موفقیت طرح نوآورانه اختصاص سهمیه بنزین به افراد، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدرن و پیشرفته امری حیاتی است. این زیرساخت‌ها باید شامل سیستم‌های دقیق و امن برای ثبت‌نام کاربران، تخصیص دقیق سهمیه‌ها و امکان مبادله آسان و مطمئن سهمیه‌ها باشد. این سیستم‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که از بالاترین استاندارد‌های امنیتی و کارایی برخوردار باشند تا اعتماد عمومی را جلب کنند و در عین حال، سهولت استفاده را برای کاربران فراهم آورند
به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ ارگان مطبوعاتی نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (جوان) نوشت: ایران که زمانی به خودکفایی در تولید بنزین می‌بالید، اکنون به یکی از واردکنندگان عمده بنزین و گازوییل بدل شده است. گزارش‌های وزارت نفت حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۲، بیش از ۵ میلیارد و ۴۷۸ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی وارد کشور شده که ارزشی معادل ۴ میلیارد دلار داشته است. هزینه‌های وارداتی که به ۲۲۵ هزار میلیارد تومان می‌رسند، تقریباً برابر با ۱۰ ماه یارانه نقدی پرداختی به ۸۵ میلیون ایرانی است. در همین حال، مصرف بنزین در اولین روز سال ۱۴۰۳ به ۱۵۲ میلیون لیتر افزایش یافت که رکوردی تازه در تاریخچه مصرف انرژی کشور به شمار می‌رود. سیستم فعلی توزیع سهمیه بنزین در ایران که بر پایه خودرو محوری استوار است، با توجه به رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت و نیاز‌های روزافزون تردد و سرکوب قیمتی بنزین، موجب مصرف بالا و غیربهینه بنزین در کنار استفاده از خودرو‌های فرسوده و ناترازی بنزین شده و دستخوش چالش اصلی دهه آینده اقتصاد ایران تشدید کسری بودجه از محل ناترازی انرژی به خصوص بنزین است. به همین دلیل، طرح نوین «تخصیص سهمیه بنزین به افراد» مطرح شده که به دنبال حل مشکلاتی، چون ترافیک، آلودگی هوا و نابرابری‌های اجتماعی است.
در هفته‌ای که گذشت، اظهارات متناقضی از سوی مقامات دولتی در خصوص نحوه سوخت‌گیری در جایگاه‌های بنزین به گوش رسید. ابتدا اعلام شد که از ۱۰ روز آینده، استفاده از کارت‌های سوخت جایگاه‌ها متوقف شده و مردم تنها می‌توانند با استفاده از کارت‌های شخصی خود سوخت‌گیری کنند. این خبر به سرعت واکنش‌های متفاوتی را در بین شهروندان برانگیخت و نگرانی‌هایی را در مورد دسترسی به سوخت و تأثیر آن بر زندگی روزمره به وجود آورد. با این حال، در همان روز از سوی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در مصاحبه‌ای تلویزیونی و در اخبار ساعت ۱۴، اظهارات قبلی تکذیب و اعلام شد که کارت‌های سوخت جایگاه‌ها همچنان به قوت خود باقی هستند و هیچ تغییری در نحوه سوخت‌گیری ایجاد نخواهد شد. این تکذیبیه به نظر می‌رسد در پاسخ به نگرانی‌های عمومی و برای آرام کردن اذهان شهروندان صورت گرفته است که این وضعیت نشان‌دهنده یک مشکل ارتباطی در درون دولت است که می‌تواند منجر به سردرگمی و بی‌اعتمادی عمومی شود. از یک سو، اعلامیه‌های رسمی باید به دقت بررسی و هماهنگ شوند تا از ارائه اطلاعات نادرست جلوگیری شود و از سوی دیگر، باید سیستم‌های مؤثری برای اطلاع‌رسانی به موقع و شفاف به شهروندان وجود داشته باشد تا در مواقع بحرانی، اطلاعات صحیح و قابل اتکا به دست آن‌ها برسد.
بی‌شک، این رویکرد در اطلاع‌رسانی نه تنها بیانگر عدم وضوح و جزئیات برنامه‌ریزی‌های دولتی است، بلکه آشکارا به نگرانی‌های عمیق‌تری اشاره دارد که در پس‌زمینه تصمیم‌گیری‌های فوری وجود دارد. در نظرگرفتن شکاف قابل توجهی که در تعادل مصرف و تولید بنزین مشاهده می‌شود و همچنین هزینه‌های سنگینی که واردات بنزین بر دوش اقتصاد ملی می‌گذارد، ایجاب می‌کند دولت با سرعت و دقت بیشتری به اتخاذ تصمیماتی بپردازد که نه تنها قابل اعتماد و مطمئن باشند، بلکه باید به گونه‌ای باشند که پاسخگوی نیاز‌های فوری جامعه باشند و در عین حال، راه‌حل‌های بلندمدت و پایداری را برای مسائل مربوط به انرژی و محیط‌زیست ارائه دهند که این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، تحلیل‌های کارشناسی و همکاری‌های گسترده‌ای است که باید در سطوح مختلف دولت و جامعه صورت پذیرد تا از تکرار چنین بحران‌هایی در آینده جلوگیری شود و زمینه‌ساز توسعه‌ای پایدار و متوازن شود.
تصمیم دولت برای حذف کارت‌های سوخت جایگاه و اجباری کردن استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند تبعات گسترده‌ای داشته باشد، به ویژه برای افرادی که در حاشیه شهر‌ها زندگی می‌کنند. افرادی که در حاشیه‌های شهر‌های بزرگ سکونت دارند و به طور منظم برای امور کاری یا شخصی خود به مرکز شهر‌ها سفر می‌کنند، با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. این چالش‌ها نه تنها شامل مسافت‌های طولانی و زمان‌بر برای رفت‌وآمد است، بلکه هزینه‌های مرتبط با سوخت نیز بخش قابل توجهی از درآمد آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به سهمیه بنزینی که در کارت‌های شخصی به آن‌ها تعلق می‌گیرد، ممکن است نیاز‌های واقعی آن‌ها برآورده نشود که این مسئله به ویژه در شرایطی که قیمت مسکن در مرکز شهر‌ها به شدت بالاست و افراد را به زندگی در حاشیه‌ها وادار می‌کند، بیشتر خود را نشان می‌دهد. تجربیات گذشته، مانند اعتراضات سال ۹۸، نشان داده است که تصمیمات ناگهانی و بدون برنامه‌ریزی دقیق در زمینه سوخت می‌تواند پیامد‌هایی فراتر از مسائل اقتصادی داشته باشد و حتی ممکن است به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود.
یکی از عوامل اصلی که مصرف بنزین را برای این افراد افزایش می‌دهد، مصرف بالای خودرو‌های داخلی است که گاهی دو تا سه برابر خودرو‌های استاندارد جهانی سوخت مصرف می‌کنند. همچنین در کنار مسائل مربوط به رفت‌وآمد روزمره، بسیاری از افرادی که در حاشیه شهر‌های بزرگ زندگی می‌کنند و بومی آن مناطق نیستند، با چالش‌های اضافی در سفر‌های بین‌شهری به زادگاه‌های خود مواجه هستند. این سفر‌ها که گاهی اوقات به دلایل فرهنگی یا خانوادگی انجام می‌شوند، می‌توانند به دفعات و با فواصل زمانی کوتاه صورت گیرند. با توجه به محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در سیستم حمل و نقل عمومی، از جمله کمبود سرویس‌های منظم و قابل اعتماد، بسیاری از این افراد ترجیح می‌دهند که از خودرو‌های شخصی خود برای این سفر‌ها استفاده کنند.
بنابراین پیشنهاد حذف کارت‌های سوخت جایگاه‌ها و اعطای سهمیه بنزین به همان میزان قبل در کارت‌های شخصی، به ویژه برای رانندگان حمل‌ونقل عمومی مانند تاکسی‌های اینترنتی و ساکنان حاشیه شهر‌ها که در گذشته به دلیل مسائل مربوط به سوخت به اعتراضات دست زده‌اند، می‌تواند مشکل‌ساز باشد و نیاز به توجه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری از سوی دولت دارد و در اطلاع‌رسانی‌ها باید دقت شود. ساکنان حاشیه شهر‌ها که در خط مقدم گله‌مندی قرار دارند، ممکن است روزانه تا ۶۰ کیلومتر برای رفت‌وآمد به شهر طی کنند، با توجه به مصرف بالای خودرو‌های داخلی، آن‌ها ممکن است ماهانه به بیش از ۱۸۰ لیتر سوخت نیاز داشته باشند، در حالی که سهمیه تعیین شده برای هر خودرو تنها ۱۶۰ لیتر است. این محاسبه براساس فرضیه‌ای است که فقط برای رفت‌وبرگشت در فاصله ۳۰ کیلومتری تا شهر استفاده شود، ترافیک و خودرو فرسوده نباشد. با این حال، واقعیت این است که بسیاری از این افراد به دلیل وضعیت مالی نامناسب، مجبور به استفاده از خودرو‌های فرسوده هستند که مصرف سوخت بیشتری دارند. علاوه بر این، خودروسازان داخلی مدت‌هاست که به تعهدات خود برای تولید خودرو‌هایی که قابلیت استفاده از سوخت سی‌ان‌جی را دارند، عمل نکرده‌اند، در حالی که کشور ۲۰ میلیون متر مکعب ظرفیت مازاد برای استفاده از سی‌ان‌جی را دارد. از طرفی دیگر پافشاری بر ادامه روند کنونی در مدیریت مصرف بنزین، استراتژی‌ای ناپایدار و نامطلوب است. با توجه به افزایش مداوم مصرف بنزین در کشور، دولت ممکن است به واردات بیشتری نیاز پیدا کند تا تقاضای روزافزون را برآورده سازد. این افزایش واردات نه تنها بار مالی قابل توجهی را بر اقتصاد کشور تحمیل می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش تورم و کسری بودجه دولت منجر شود، زیرا منابع مالی که می‌توانست در بخش‌های دیگری مانند بهداشت، آموزش و زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری شود، صرف خرید بنزین از بازار‌های جهانی می‌شود.
علاوه بر این، وابستگی بیش از حد به واردات سوخت می‌تواند کشور را در موقعیت آسیب‌پذیری قرار دهد، به ویژه در شرایطی که بازار‌های جهانی نفت دستخوش نوسانات قیمتی و سیاسی هستند. این وابستگی می‌تواند امنیت انرژی کشور را به خطر اندازد و در صورت بروز تحریم‌ها یا بحران‌های بین‌المللی، تأمین سوخت را با چالش مواجه سازد. بنابراین ضروری است که دولت با اتخاذ رویکردی چندوجهی، به دنبال راهکار‌هایی برای کاهش مصرف بنزین و افزایش تولید داخلی باشد که این می‌تواند شامل سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین خودرویی، ترویج استفاده از وسایل نقلیه عمومی و دوچرخه، همچنین توسعه زیرساخت‌های سوخت‌های جایگزین مانند سی‌ان‌جی و برقی باشد. این اقدامات نه تنها به کاهش وابستگی به واردات کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و کاهش اثرات منفی بر محیط‌زیست نیز منجر شود. در نهایت، یک استراتژی جامع و پایدار می‌تواند به تقویت اقتصاد ملی و ارتقای سطح زندگی شهروندان کمک کند.
سیستم فعلی توزیع سهمیه بنزین در ایران که بر پایه خودرو محوری استوار است، با توجه به رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت و نیاز‌های روزافزون تردد و سرکوب قیمتی بنزین، موجب مصرف بالا و غیربهینه بنزین در کنار استفاده از خودرو‌های فرسوده و ناترازی بنزین شده است و دستخوش چالش اصلی دهه آینده اقتصاد ایران تشدید کسری بودجه از محل ناترازی انرژی به خصوص بنزین است. به همین دلیل، طرح نوین «تخصیص سهمیه بنزین به افراد» مطرح شده که به دنبال حل مشکلاتی، چون ترافیک، آلودگی هوا و نابرابری‌های اجتماعی است. راهکار اصلی برای حل ریشه‌ای ناترازی بنزین، رفع مشکلات حوزه قاچاق و حرکت به سمت مصرف بهینه، اعطای سهمیه بنزین به نفر است. این رویکرد، امکان تبادل سهمیه‌ها را فراهم آورده و به کاربرد بهینه بنزین و جلوگیری از هدررفت منابع کمک می‌کند، در حالی که در سیستم کنونی، افراد بدون خودرو از مزایای یارانه بنزین محروم هستند، تخصیص سهمیه به افراد، این نابرابری را برطرف ساخته و یارانه‌ها را به صورت عادلانه‌تری در میان تمامی اعضای جامعه توزیع می‌کند.
برای حل ناترازی بنزین باید شیوه تخصیص یارانه بنزین به صورت اعطای سهمیه به نفر اصلاح شود
سیدعلی مرتضوی کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی به «جوان» می‌گوید: یارانه بنزین به خودرو موجب ایجاد ۱۰۰ میلیون تومان یارانه به افراد دارای خودرو شده است و سرکوب قیمتی بنزین، نه تنها کمکی به رفاه مردم نکرده، حالا با ناترازی بنزین و در نتیجه اثر آن در ناترازی ارزی کشور و در نهایت کسری بودجه، به تورم بیشتر در اقتصاد دامن خواهد زد. ضرورت دارد که سیستمی عادلانه‌تر و کارآمدتر طراحی شود که در آن، توزیع منابع به گونه‌ای صورت گیرد که همه افراد جامعه، صرف‌نظر از داشتن یا نداشتن خودرو، به نحوی عادلانه از یارانه‌های انرژی بهره‌مند شوند. این تغییرات نه تنها به کاهش فاصله‌های طبقاتی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به افزایش کارآمدی مصرف انرژی و کاهش هدررفت منابع نیز منجر شود. در نهایت، بازطراحی سیستم توزیع یارانه‌ها می‌تواند به تحقق یک جامعه پایدارتر و متوازن‌تر در زمینه مصرف انرژی کمک کند.
مرتضوی با اشاره به لزوم تشکیل بازار مبادله سهمیه انرژی هر نفر پیش از اجرای کامل طرح اختصاص سهمیه بنزین به افراد می‌افزاید: برای تضمین موفقیت طرح نوآورانه اختصاص سهمیه بنزین به افراد، ایجاد و توسعه زیرساخت‌های مدرن و پیشرفته امری حیاتی است. این زیرساخت‌ها شامل سیستم‌های دقیق و امن برای ثبت‌نام کاربران، تخصیص دقیق سهمیه‌ها و امکان مبادله آسان و مطمئن سهمیه‌ها باشند. این سیستم‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که از بالاترین استاندارد‌های امنیتی و کارایی برخوردار باشند تا اعتماد عمومی را جلب کنند و در عین حال، سهولت استفاده را برای کاربران فراهم آورند.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت اعطای سهمیه بنزین به نفر جهت توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها، کاهش هدررفت سوخت و در نهایت، تقویت امنیت انرژی می‌گوید: مهم‌ترین چالش در این مسیر، تأمین مالی و منابع لازم برای راه‌اندازی و نگهداری این زیرساخت‌هاست که این نیازمند تعهد و سرمایه‌گذاری قابل توجه از سوی دولت است. هرچند که در کوتاه‌مدت، دولت ممکن است در برابر صرف چنین هزینه‌هایی مردد باشد، اما باید به مزایای درازمدت و تأثیرات مثبت این طرح بر اقتصاد و جامعه توجه داشت. این سرمایه‌گذاری می‌تواند به توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها، کاهش هدررفت سوخت و در نهایت، تقویت امنیت انرژی و پایداری محیط‌زیست کمک کند. با این حساب، زیرساخت‌های جدید نه تنها به افزایش کارایی و بهره‌وری کمک می‌کنند، بلکه به عنوان بستری برای تحقق یک آینده پایدارتر عمل خواهند کرد. این امر در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
مرتضوی تصریح می‌کند: علاوه بر این‌ها یکی از عواملی که می‌تواند به تسهیل روند اجرای طرح تخصیص یارانه بنزین به افراد کمک کند، تبدیل خودرو‌های فعال در صنعت حمل و نقل به وسایل نقلیه‌ای است که از سی‌ان‌جی به عنوان سوخت استفاده می‌کنند. این تغییر با توجه به ظرفیت مازاد تولید سی‌ان‌جی در ایران نه تنها امکان‌پذیر است، بلکه می‌تواند به کاهش هزینه‌های وابسته به واردات بنزین و کاهش آلودگی هوا نیز کمک کند. استفاده از سی‌ان‌جی می‌تواند تا ۷۰ درصد آلایندگی هوا را برطرف کند، این کاهش آلایندگی به دلیل خصوصیات متان و فرآیند احتراق پاک‌تر آن است. جالب‌تر از همه آنکه حتی اگر تعداد خودرو‌های سی‌ان‌جی در کشور دو برابر شود، زیرساخت‌های موجود همچنان قادر به پاسخگویی به این افزایش تقاضا خواهند بود که این خود نشان‌دهنده پتانسیل بالای کشور برای گسترش استفاده از سوخت‌های پاک و مقرون‌به‌صرفه است.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: می‌توان با قاطعیت گفت که تخصیص سهمیه بنزین به افراد به جای خودرو‌ها نه تنها یک راهکار مؤثر و دوراندیشانه برای توزیع عادلانه‌تر یارانه‌های انرژی است، بلکه به عنوان یک استراتژی بلندمدت، به کاهش مصرف بنزین و رفع ناترازی انرژی منجر خواهد شد. این رویکرد در هم‌آوایی با اقداماتی، چون تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، تولید و ترویج خودرو‌های کم‌مصرف، تنوع‌بخشی به سبد سوخت خودرو‌ها و واردات خودرو‌های اقتصادی، می‌تواند به حل جامع معضلات مرتبط با مصرف بالای بنزین و وابستگی به واردات سوخت کمک کند. این تدابیر در کنار هم، به ایجاد یک سیستم انرژی متعادل و پایدار کمک خواهند کرد که در آن همه شهروندان از کناره‌های دوردست شهر‌ها گرفته تا مرکز پرجنب‌وجوش آن‌ها به طور مساوی از منافع انرژی بهره‌مند می‌شوند و در عین حال، محیط‌زیست نیز حفظ می‌شود.
