سرمایه‌گذاری هنگفت امارات و عربستان برای اکتشاف معادن لیتیوم و کبالت
کریستین لو در یادداشتی در نشریه فارن پالیسی نوشت: در حالی که روند گذار به سمت انرژی‌های پاک در جهان شتاب بیشتری به خود گرفته است، بازیگران بزرگ منطقه خاورمیانه می‌خواهند مطمئن شوند که دور این میز جدید کرسی‌ای برای خود داشته باشند.
به گزارش سایت دیده بان ایران؛ کریستین لو در یادداشتی در نشریه فارن پالیسی نوشت: در حالی که روند گذار به سمت انرژی‌های پاک در جهان شتاب بیشتری به خود گرفته است، بازیگران بزرگ منطقه خاورمیانه می‌خواهند مطمئن شوند که دور این میز جدید کرسی‌ای برای خود داشته باشند.
نفت ممکن است برای بسیاری از اقتصاد‌های خاورمیانه یک شریان حیاتی به شمار برود، اما برخی از بزرگترین بازیگران منطقه‌ای اکنون چشم انداز‌های آینده خود را بر اساس یک منبع دیگر مرتبط با صنعت انرژی که به سرعت در حال رشد است تنظیم کرده اند: مواد معدنی حیاتی.
مواد معدنی‌ای نظیر لیتیوم، کوبالت و عناصر خاکی کمیاب نیروی محرکه فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های پاک و باتری‌های خودرو‌های برقی هستند. در حالی که این منابع معدنی نقشی محوری را در گذار به سمت انرژی‌های پاک ایفا می‌کنند، کشور‌های نفت خیزی نظیر عربستان و امارات نیز در حال افزایش سرمایه گذاری خود در زنجیره تامین این مواد معدنی حیاتی هستند تا بتوانند سهمی از این صنعت رو به رشد جهانی به خود اختصاص داده و اقتصاد‌های خود را تنوع بیشتری ببخشند.
احمد مهدی، مدیر شرکت رنسانس انرژی و استاد مدعو مرکز سیاست‌های جهانی انرژی در دانشگاه کلمبیا در این باره گفت: «این اقدامات به معنای جایگزین کردن مواد معدنی با نفت به عنوان سنگ بنا و موتور محرک اقتصاد این کشور‌ها نیست... این بیشتر برای اطمینان یافتن از این موضوع است که با توجه به تغییرات ژئوپلتیک این صنعت، آن‌ها کرسی‌ای برای خود دور میز جهانی گذار به سمت انرژی‌های پاک داشته باشند.»
افزایش تنش‌های ژئوپلتیک ابعاد بیشتری از اهمیت این مواد معدنی و کشور‌هایی که توانمندی بالایی در عرضه و تولید این مواد دارند را روشن ساخته است. مشخصا چین، در زمینه فرآوری بسیاری از این منابع دست بالایی دارد و این موضوع نگرانی‌ها درباره آسیب پذیری استراتژیک کشور‌های رقیب را افزایش داده و موجب شده تا تلاش‌های بیشتری برای تامین زنجیره‌های عرضه جایگزین صورت پذیرد. در خاورمیانه، یعنی جایی که نگرانی از وابستگی بیش از حد کشور‌ها به درآمد‌های حاصل از سوخت‌های فسیلی همواره بالا بوده، بسیاری از دولت‌ها اصلا دوست ندارند از این مسابقه جدید حوزه انرژی عقب بمانند.
گراکلین باسکاران، استاد مرکز مطالعاتت استراتژیک و بین المللی در این باره گفت: «عربستان و امارات در حال ظهور به عنوان بازیگرانی عمده در حوزه مواد معدنی مهم هستند... این‌ها کشور‌های متکی به نفت هستند که پی برده اند گذار به سمت انرژی‌های پاک و خودرو‌های برقی قرار است تقاضای جهانی برای نفت را کاهش دهد؛ بنابراین اگر می‌خواهند از نظر اقتصادی رشد کنند، نمی‌توانند همچنان صرفا روی مدل متکی به نفت حساب کنند.»
به عنوان مثال، ریاض بلندپروازی‌های عمده خود در حوزه معدنی را اعلام کرده است. این کشور بر اهمیت بخش معدن در چشم انداز ۲۰۳۰ خود تاکید و طرح کلانی برای بازسازی ساختار اقتصادی خود و کاهش وابستگی اش به درآمد حاصل از سوخت‌های فسیلی تعریف نموده است. عربستان بودجه‌ای حدودا ۱۸۲ میلیون دلاری برای برنامه تشویق اکتشافات معدنی کنار گذاشته است. بر اساس برآورد‌های دولتی، این کشور حدود ۲.۵ تریلیون دلار ذخایر معدنی دست نخورده در اختیار دارد.
خالد المدیفر، معاون وزیر معدن عربستان در این باره گفت: «عربستان در حال تحول است. از طریق این تحول ما می‌خواهیم به یک قدرت اقتصادی تبدیل شویم... برای تبدیل شدن به یک قدرت صنعتی، ما به مواد معدنی نیاز داریم. برای احداث پروژه‌ها ما به مواد معدنی نیاز داریم؛ بنابراین بخش معدن عربستان اولین گام است. تامین مواد معدنی از خارج گام دوم است. گام سوم تبدیل عربستان به یک قطب (معدنی) است.»
برای محقق کردن این چشم انداز، عربستان بر ایجاد شراکت‌های جدید از جمله از طریق امضای یادداشت تفاهم‌های همکاری در حوزه معدن با کشور‌هایی همچون جمهوری دموکراتیک کنگو، مصر، روسیه، ایالات متحده و مراکش متمرکز شده است. واشنگتن و ریاض در حال مذاکره برای خرید سهام معادن در چندین کشور آفریقایی هستند. عربستان همچنین درحال بررسی سرمایه گذاری‌هایی در برزیل است و هیئتی را برای مذاکره در خصوص معادن لیتیوم آرژانتین به این کشور اعزام کرده است.
امارات نیز در حال گسترش تلاش‌های خود برای پیدا کردن جای پایی در این صنعت است و از جمله یک قرارداد شراکت در بخش معدن به ارزش ۱.۹ میلیارد دلار در جمهوری دموکراتیک کنگو منعقد نموده است. این کشور همچنین موافقتنامه‌های جدیدی در کشور زامبیا منعقد کرده که دارای منابع غنی مس است. امارات و استرالیا نیز در حال مذاکره بر سر یک موافقتنامه تجارت آزاد هستند که بر اساس آن ابوظبی در بخش منابع معدنی حیاتی کانبرا سرمایه گذاری خواهد کرد. قطر نیز گام‌های اولیه‌ای را از طریق امضای موافقتنامه‌های معدنی با نیجریه برداشته است.
باسکاران افزود، ابوظبی و ریاض هر دو ابزار‌های تامین مالی طرح‌های بلندپروازانه خود را در اختیار دارند. «هر دوی این کشور‌ها سرمایه فراوانی برای سرازیر کردن به این بخش دارند... بنابراین در دورانی که اکثر شرکت‌های غربی فعالیت‌های حفاری و اکتشافی خود را به دلیل پایین بودن قیمت ایتیوم، نیکل و کوبالت کاهش داده اند، این کشور‌های خاورمیانه سرمایه کافی برای فعالیت‌های اینچنینی را در اختیار دارند.»
با این حال، کارشناسان همچنان هشدار می‌دهند چالش‌هایی در زمینه قانون گذاری، دغدغه‌های زیست محیطی و سرمایه گذاری پیش روی فعالیت‌ها در این حوزه قرار دارد.
حمید پوران، کارشناس مواد معدنی در دانشگاه ولورهمپتون در این باره اظهار داشت: «جذب مقادیر قابل توجهی سرمایه گذاری بین المللی نیازمند شرایط مالی رقابتی و مقررات قابل پیش بینی برای انگیزه بخشی به شرکت‌های خصوصی است.»
وی افزود: «برای اطمینان از ملاحظات اخلاقی و استخراج پایدار مواد معدنی تضمین‌های سختگیرانه زیست محیطی و اجتماعی باید اعمال شود. به علاوه ارتقاء بهره وری در مصرف انرژی برای انجام فرآیند‌های انرژی بر مرتبط با پالایش مواد معدنی و فلزات ضروری است.»
برایان بیل، تحلیلگر موسسه بنچمارک مینرال اینتلیجنس اظهار داشت، با این حال کشور‌هایی نظیر عربستان یک مزیت کلیدی نیز دارند و آن توانایی این کشور‌ها برای همکاری با همه طرف هاست. وی افزود: «آن‌ها فضای مانور بیشتری نسبت به سایر بازیگران دارند؛ بنابراین می‌توانند همزمان با روسیه، چین و آمریکا کار کنند. برای آن‌ها این یک مزیت عمده است.»
